شددت الأستاذة سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان علي ضرورة كسر أي عقبات تواجه أزمة الخبز وإنسياب الدقيق ومحاربة إحتكارالتجارله، بجانب حل مشكلة التسعيرة بإيجاد إتفاقية بين المؤسسات ذات الصلة ، وطالبت بوضوح الصوره ومعرفة أسباب المشكلة لايجاد حل باتباع اجراءات حقيقية وعاجلة بأي صورة من الصور، وقطعت بعدم وجود أي مبررات لوجود الأزمة نسبة لتوفر الاعتمادات المالية خصوصاً وأن القمح من السلع التي لم يشملها رفع الدعم مؤكدة علي حرص الجهاز التنفيذي والأجهزة السياسية لنزع فتيل الأزمة. إلى ذلك أعلنت ولاية الخرطوم موافقتها على توصيات ورشة تطوير صناعة الخبز التى جاءت نتاج عمل طويل بين كافة أطراف عملية صناعة الخبز النظر فى كل الجوانب الخاصة بالأوزان والنوع والأسعار. وقال عادل عبد العزيز رئيس قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وحماية المستهلك أنه تم الاتفاق على تحديد وزن الخبز ليكون (60) جراما و(80) جراما ويلتزم أصحاب المخابز ببيع (4) قطع خبز وزن (60) جراما بجنيه وثلاث قطع خبز وزن (80) جراما بجنيه أو مضاعفات ال60 جرام بحيث تكون (240) جراما بقيمة واحد جنيه. وأعلن عادل أن هناك تشريعا سيصدره والي الخرطوم بهذه الأوزان والأسعار والمواصفات والنوع وسيكون ملزما لكل الأطراف وأي جهة تخالف الأوزان والأسعار ستتعرض للمساءلة القانونية. واكد عادل أن تحديد الأوزان والأسعار والإلتزام بها سيحد من الفوضى السائدة الآن فى الأوزان مع إلتزام الولاية بالنظر فى الرسوم الحكومية المفروضة على صناعة الخبز وتخفيضها وتلتزم الولاية بتدريب الخبازين بمراكز التدريب المهني بالولاية ، كما تلتزم الولاية بضبط توزيع الدقيق من المطاحن وحتى المخبز العامل ضماناً لاستخدام الدقيق المدعوم من الدولة فى تصنيع الخبز والاتجاه نحو انتاج الخبز المخلوط بالذرة .
