سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تغييرات المؤتمر الوطني .. لاتزال تربك المشهد السياسي ! هل ماجرى صراع مراكز قوى أم رغبة في إتاحة الفرصة لجيل الشباب؟
المعارضة منقسمة حيال توصيف التعديلات ..تيار يشككك وآخر يصفها بالإنقلاب الداخلي
أن ماجرى من تغييرات واسعة في المناصب الحزبية والحكومية في ساحة المؤتمر الوطني لايزال يربك المشهد السياسي برمته رغم مرور أكثر من إسبوع على التغيير الذي وصف بالخطير والجريء لجهة أن القيادات التاريخية التي طالها التغيير لم يكن يتصور أحد مغادرتها السلطة بهذه السهولة بالرغبة شخصية في إفساح المجال من البعض أوقرارات تنظيمية قضت بخروج البعض الأخر لإكمال عملية الإحلال والإبدال في الحزب والحكومة كما فعل المكتب القيادي للحزب عشية السبت الأشهر في تاريخ الإنقاذ منذ مجيئها في العام 1989م حيث لم يمر حدث مماثل الا المفاصلة التي تمت في 1999م وخرج بموجبها عراب المشروع الإنقاذي الدكتور حسن عبد الله الترابي ومجموعته مع إختلاف السيناريوهات في الحالتين والقياس أقتضته حالة مغادرة قيادات لها وزن كبير في وسط الإسلامين يومذاك وبالأمس القريب في تغييرات السابع من ديسمبر المزلزلة ,وربكة المشهد السياسي مستمرة كما أسلفنا لضخامة التغيير الذي حدا بالكثيرين الى إطلاق التكهنات بشأن دوافعه والأسباب والمبررات التي قادت اليه في حين ظل المؤتمر الوطني يؤكد عبر كافة التصريحات التي من قياداته ومنسوبيه على أن هذا التغيير إستجابة لرغبة القواعد ودفعاً للأجيال الشابة الى مواقع القيادة وإتخاذ القرار ونفت قيادات الوطني من أعلى الهرم ممثلة في الرئيس البشير وجود أي خلافات أو صراع خلف الحراك الأخير. بداية التغيير منذ فترة ليست بالقصيرة ظلت هناك شخصيات وتيارات داخل المؤتمر الوطني تدعو الى الإصلاح والتغيير في الحزب وإدارة الدولة مادعا الحزب بحسب الدكتور أمين حسن عمر القيادي بالحزب الى تشكيل لجنة تنظر في أمر الإصلاح من الداخل وضمت العديد من القيادات ورفعت توصياتها الى السيد رئيس الحزب رئيس الجمهورية في أبريل الماضي في المؤتمر العام واوصت اللجنة بتغيير كل من قضى أكثر من دورتين في منصب بالحزب أو الحكومة لإحداث التغيير ومطلوباته وبعد الإطلاع على التوصيات التي قدمت أمن الرئيس على نتائج وخلاصات التقرير الذي رفعته اللجنة وأجازها المكتب القيادي ومجلس الشورى بالحزب ولكن بعض التيارات التي أشرنا اليها لم تنتظر النتيجة النهائية للتحرك نحو الإصلاح والتغيير واتجهت الى خيارات أخرى كان من بينها تصعيد الخلافات والرؤى حول طريقة ادارة الحزب والدولة الى وسائل الإعلام من أجل الضغط على القيادة على أن هذه الطريقة والتي اتبعها دكتور غازي صلاح الدين وجماعة ماأطلق عليهم الإصلاحيون وقتها لم تحقق الهدف بالصورة المخطط لها وأصطدمت بالحوائط القوية في الحزب والدولة لتصير الى ما آلت اليه مكونة حزب حركة الإصلاح الأن شاقة طريقها في عباب الأمواج السياسية الساخنة التي لم تتضح لها معالم ترسى عليها حتى اللحظة وهناك من يقول أن التغيير جاء ولكن وجد أصحاب النداء قد خرجوا في حين قال الدكتور فضل الله أحمد عبد الله القيادي بحزب حركة الإصلاح الأن المنشق من المؤتمر الوطني أن مطلبهم في الأساس لم يكن هو تغيير أشخاص بعينهم بل أنهم كانوا يدعون لتغيير المنهج الذي تدار به الدولة والحزب ووصف التغييرات التي تمت بأنها في الوجوه وليس المنهج قائلاً انها تكرس للمزيد من الأحادية وطالب المؤتمر الوطني بالحوار مع كافة القوى السياسية للوصل الى توافق يتم عبره بناء وطني بعيداً عن تكريس السلطة في يد الحزب الواحد. تكهنات المعارضة الأحزاب المعارضة ذهبت مذاهب شتى في تفسير التعديلات التي أجراها المؤتمر الوطني في مؤسسات الحزب وحصته في الحكومة وأشارت بعض الوسائط الى إجتماع عقدته الأحزاب المعارضة لبحث التعديلات الأمر الذي جعل المؤتمر الوطني يتساءل عن الأسباب التي تدعو المعارضة لبحث أمر يخص حزب وشأن داخلي يعني مؤسسات الحزب فقط ,ومن تفسيرات المعارضة وصف الشعبي التعديلات بأنها انقلاب عسكري كامل الدسم واستبعد أن تكون التشكيلة الجديدة مستجيبة لأمال الشعب السوداني في معالجة الأزمات السياسية والإقتصادية والأمنية والإجتماعية التي ينشدها واتعبرها على لسان كمال عمر المحامي الأمين السياسي للحزب بأنها تحصيل حاصل وليس لها قيمة وجدوى وقال ان الحديث عن تنازل قادة النظام عن مواقعهم أمر تكذبه الوقائع وقال ان ماحدث عسكرة حقيقية للنظام وقال ان ماتم تداوله في الدفع بالشباب لتولي المناصب العليا مقصود به تخفيف الصدمة لإقالة المجموعة الكبيرة التي أجبرت على التنحي وأشار الى ان قبضة الدولة تحت سيطرة العسكريين وأشارت قيادات أخرى في المعارضة الى الحدث بأنه تمثيلية وشككت في تنازل القيادات الكبيرة عن مناصبها واتهمتها بأنها تدير الدولة بالريموت من الخلف أو حكومة الظل في رواية أخرى. خدع بصرية بعض قيادات المعارضة وصفت ماتم بأنه مجرد خدع بصرية من المخرجين والمهندسين للتغيير وطالب المؤتمر الوطني بحسب المهندس قبيس أحمد المصطفى نائب أمين الإعلام بالحزب المعارضة بإجراء خدع بصرية مماثلة فيما يشبه السخرية من واقع المعارضة التي تنتقد جرأة المؤتمر الوطني في التغيير وتصفها بالمسرحية في وقت تقف فيه عاجزة عن التغيير وسط قيادتها الحزبية والمؤسسية ,دكتورة مريم الصادق المهدي عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي قالت ان المؤتمر الوطني فشل في إدارة التنوع وقالت ان انفراده بالحكم وإصراره على تنفيذ سياساته الخاطئة قاد البلاد الى ماأسمته بالوضع الكارثي وقالت أن التشكيل الوزاري الجديد محاولة لذر الرماد في العيون وإيهام للرأي العام بالتغيير وقالت ان المؤتمر الوطني بدل الأشخاص لكنه ابقى على السياسات وقطعت انه لامخرج من الوضع الراهن الا بالتراضي على حكومة قومية تشارك فيها كافة الأحزاب لتهيئة الساحة السياسية لإجراء الإنتخابات ,ورد المؤتمر الوطني بقوة على المعارضة عبر دكتور نافع لذي عاود إطلاق مدفعيته الثقيلة على المعارضة من باكستان حيث يشارك في مؤتمر الأحزاب الأسيوية والأفريقية وقال ان المعارضة محرجة من التشكيل الوزاري الذي أجراه حزبه وابدى استغرابه من انتقاد المعارضة لأمر داخلي يخص المؤتمر الوطني موضحاً على ان التعديلات الأخيرة شأن يخص الحزب وليس شأناً قومياً حتى تنبري المعارضة للرد عليه وطالب المعارضة بتقديم نفسها للشعب في الإنتخابات المقبلة وقال فيما يشبه التحدي والرهان سنقبل ونرتضي بهم ان اختارهم الشعب ونبارك لهم وأراد نافع ارسال رسالة اخرى حينما قال ان المؤتمر الوطني اقدم على التغيير وقدم عقولاً شابة والمعارضة تشعر بالحرج من هذه الخطوة لأنها لاتستطيع القيام بخطوة مماثلة. تحديات ومسؤولية بمثلما القى المؤتمر الوطني بالمسؤولية والتحديات في ملعب المعارضة لملاحقة التغيير ومواكبة الحراك السياسي الكبير الذي قام به فهناك أيضاً تحديات ومسؤولية أكبر القاها الحزب على عاتق منسوبيه الذين جاءت بهم مهمة التكليف في حقائب الإستوزار ومواقع العمل التنفيذي المختلفة التي تتطلب منهم بذل مجهودات خارقة ليس لإثبات جدراتهم فحسب بل للنهوض بالواقع الذي يعاني من إشكالات كثيرة وتحتاج الى عمل يتناسب والتحدي الماثل ولذلك تصبح المسؤلية أكبر من أن يكون الخلف بقدرات ونجاحات السلف ورغم أن التحدي يطوق جميع القادمين الا هناك من يتحملون العبء الأكبر ومن هؤلاء الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية والبروفيسور ابراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية ونائب الرئيس لشؤون الحزب فقدر الأول أن يكون خلفاً للأستاذ علي عثمان الرجل الممسك بمفاتيح العمل التنفيذي بجدارة وذو الرمزية الباذخة في الإنقاذ والحركة الإسلامية والثاني جاء مكان دكتور نافع الذي كان يدير الملف التنظيمي بالحزب بحنكة ودربة وقوة ومراس في ان فضلاً عن ملقات أخرى في العمل التنفيذي والولائي وبذلك تصبح مهمتهم أكبر ولكن يرى البعض أن تجربة غندور الناجحة في نقابات العمال والقطاعات الحزبية جديرة بإعانته على صعوبة المهمة كذلك يتمتع الفريق أول بكرى حسن صالح بخبرات واسعة في العمل برئاسة الجمهورية حيث ظل قريباً من الرئيس منذ مجيء الإنقاذ فضلاً عن اطلاعه بمهام شؤون الرئاسة ومعرفة كيف يدار القصر من مايشكل عوامل مهمة تساعد القادمين على تجسير الصعاب والمضي في مهامهم. صراع أم رغبة ضمن السيناريوهات العديدة التي جاءت لقراءة التغيير كان أكثر التحليلات شيوعاً وتداولاً هو وجود صراع خفي في المؤتمر الوطني ومراكز قوى أدت الى الخارطة الجديدة التي دفعت بالقيادات الكبيرة والتاريخية خارج السلطة ومواقع إتخاذ القرار وأحتل الشباب مكانهم وتركز الجدل بصورة أساسية على الأسباب التي دعت الأستاذ علي عثمان ودكتور نافع الى الإستقالة في حين انه لم يكن هناك أحد يتوقع هذا السيناريو على الأقل في الوقت الراهن ,صحيح انه ربما كانت هناك مراكز قوى تدفع بإتجاه معين لتفيير أشخاص بعينهم ولكن الأمر المؤكد ان الرغبة في الإصلاح والتغيير موجودة في الحزب وأكد عليها الرئيس وعلي عثمان ودكتور نافع في مناسبات عديدة وللإشارة الى انها لم تكن شعارات ومزايدات سياسية في المنابر تمت مناقشة هذه القضية قضية الإصلاح والتغيير في كافة المستويات بالحزب حتى المكتب القيادي في مرات عديدة وهذا يقطع الشك باليقين في حتمية الرغبة أما أدوات التنزيل فهذه ربما تكون احدى أبواب الخلاف ان وجد لطبيعة النفس البشرية والتدافع والتنافس وإختلاف الرؤى والأفكار في المؤسسات السياسية على إختلاف أيدلوجيتها وقد تجد من ثمة يشير في سيناريو آخر الى انسحاب منظم لقادة المؤتمر الوطني من المواقع التنفيذية لإخلاء مسؤولية في إشارة الى أن الوضع تسوده ضبابية في الرؤية السياسية لمستقبل النظام في قادم الأيام مقرونة هذه القراءة مع الأوضاع الإقتصادية وهل هناك من أمل في إصلاحها وتعافيها والحوار مع القوى السياسية ونتائجه والتسوية مع المجتمع الدولي والقوى الكبرى حول العديد من الملفات مايسمح لتقبل النظام وفتح المؤسسات الدولية الإقتصادية والسياسية أمامه وقد ظلت لعشرات السنين مغلقة بوجوه متعددة وحصار ظهرت نتائجه على مسيرة الإقتصاد الوطني وقد يكون هناك رأي بأن النظام صمد في وجه الحصار ولكن السؤال الذي سيقفز الى متى سيستمر الصمود مع هذه المعطيات؟مقرونا كل ذلك بإستمرار بؤر التمرد والتهديدات الأمنية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وإرتفاع كلفة الحرب وغيرها من الأسباب على أن سيناريو الإنسحاب المنظم هذا وفق القراءة السابقة يعد احتمالاً ضعيفاً ان لم يكن مستحيلاً لأسباب كثيرة منها ان القيادات التي خرجت من المواقع التنفيذية هي لحمة وثداة الإنقاذ عبر تاريخها وحاضرها ومستقبلها ولم يعرف عنها ضعف في الزود عن المشروع وقناعتها به وثانياً المسؤولية الأخلاقية والتاريخية لايعفيها منها إنسحاب طارئ فإن أصابت الإنقاذ أو أخطأت لها في كل ذلك حظ ونصيب وافر بحكم المشاركة في صناعة الإنقاذ فكراً وتنفيذاً ولذلك تبقى أن كل هذه إحتمالات وتحليلات ورغم ان المعارضة نفت حيرتها لكن هذا الوضع هو الربكة والحيرة عينها لطالما انشغلت المعارضة وقادة الرأي والمراقبين والمحللين السياسيين في تفكيك خيوط الحراك الإنقاذي وأثبت الإسلاميون انهم اللاعب الرئيسي في الشأن السياسي بالبلاد ومحيطها الإقليمي حاضراً ومستقبلاً.
