تواجه صناعة السكر بالبلاد مشاكل متعددة يري البعض انها (مقصودة ) بهدف اقعادها عن اداء دورها الحقيقي حتي يتم بيعها او خصخصتها دون حرج وهو سيناريو محتمل الحدوث رغم نفي وزير الصناعة السميح الصديق للقرار ولكن الواقع يقول ان تكلفة الانتاج تضاعفت كثيرا خلال السنوات الماضية دون ان تقدم الدولة اي مساعدات تزكر في الوقت الذي لاازالت فية اوراق هذة المصانع الخمسة تقبع في ادراج اللجنة الفنية للتخلص من المرافق العامة رغم تراجع الدولة عن قرار الخصخصة ( الوطن ) كانت قد بدأت في اجراء تحقيقات صحفية حول الموضوع لكنها توقفت ابان فترة مرض الوزير السابق عبد الوهاب عثمان له الرحمة والمغفرة والان بداء تظهر احتجاجات مرة اخري نتيجة لارتفاع تكاليف الانتاج للصناعة والتي لن نتناولها بصورة مباشرة بل سنتحدث عن جدوي الخصخصة واهمية هذة المصانع التابعة لشركة السكر السودانية (الجنيد، حلفا الجديدة، عسلاية، سنار ) اخر ماتبقي من الطعم الحلو في فم الشعب السوداني المليء بالمرارة . استنطقت الصحيفة مجموعة من كبار الموظفين الذين عملوا في شركة السكر السودانية من أصحاب الخبرات فبعضهم قضي فترة 40 عاماً بالشركة حفظوا خلالها العمل عن ظهر قلب التقيناهم بالصدفة بعد ان علمنا أن مجموعة كبيرة منهم شرعت في تكوين شركة استشارية بالخرطوم هي مجموعة الثمانية طرحنا عليهم أسئلتنا لإبداء رأيهم حول مشاكل الصناعة وماتواجهة مصانع السكر الاربعة بالشركة السودانية . (مقارنة) ويسرد فاروق محمد عثمان النص نائب المدير السابق بالشركة السودانية للسكر جزءاً من تاريخ الشركة قائلا بعد اكتمال إنشاء سكر عسلاية 1980 كانت المصانع تدار بواسطة مؤسسة السكر والتقطير التي كانت تتبع لوزارة الصناعة آنذاك ولكن في العام 1981 تم حل مؤسسة السكر لدمج المصانع في شركات عامة تشرف عليها مجالس ادارة على أن يكون هنالك مكتباً للتنسيق وخطوة إعادة تأهيل مصانع السكر كان الهدف منها تحقيق الإكتفاء الذاتي والمساهمة في الناتج المحلي والوصول للكفاءة العالية في النوعية بتكلفة أقل حيث تم ضخ 180 مليون دولار في تلك الفترة لإعادة تأهيل المصانع، ولكن لم يتحقق الهدف من هذه المبالغ بل تدنى الإنتاج إلى أدنى مستوياته في العام 1988_1989 ولكن فاروق يقول الوضع اختلف مع بداية ثورة الانقاذ الوطني حيث حققت الشركة معدلات انتاجية عالية إذ ارتفع الإنتاج في العام الأول للثورة من 121 الف طن - 150 الف طن احتفلت بها آنذاك الإدارة في مصنع سكر سنار ووصل الإنتاج ذروته في العام 2008 حيث بلغ الطاقة التصميمية للمصانع 365 الف طن في العام، يقول تم هذا الإنجاز بدون أي أعباء إضافية على وزارة المالية وبنفس العمال بل أن الطفرة كانت في الإنتاج والإنتاجية وبجودة عالية وبذلك تحقق أحد أهم أهداف الشركة.
٭ تطبيق نظام الحوافز أدى إلى زياة الإنتاج وواصل فاروق مقارنته التاريخية حول وضع الشركة بعد قيام ثورة الانقاذ قائلا كان أول قرار وزاري اتخذته في مجلس الوزراء هو القرار رقم 4 في يوم 24 يوليو من العام 1989 بحل جميع شركات السكر المصانع الأربعة تبعه قرار آخر رقم 43 في 7 ديسمبر من العام 1989 تم بموجبه تكوين شركة انتاج السكر ومرة أخرى صدر قرار في منتصف مارس من العام 1990 بقيام شركة السكر السودانية لتؤول إليها مسؤولية ادارة المصانع الأربعة، ثم جاء قرار ثالث بالرقم 441 في 15 مايو 1991 بقيام شركة انتاج السكر السودانية بموجب قانون الشركات 1925 كشركة مساهمة خاصة بنظام وأسس وقواعد خاصة بمجلس ادارة وشهادة تأسيس بالرقم 5760 بتاريخ 19/11/ 1991 إلا انها لم تعامل على أساس انها شركة خاصة. يقول فاروق بعد هذه الإجراءات بدأ الانتاج في الارتفاع تحت ادارة شركة السكر السودانية بل تواصل اهتمام الدولة بالقطاع وأجازت حزمة من القرارات في العام 1994_1995أبرزها توحيد وإصلاح معادلة السعر للشركات المنتجة على أساس التكلفة والسماح لشركة السكر بتصدير % 25 من انتاجها لتوفير النقد الأجنبي إلى جانب تخصيص عائد المولاص لشركة السكر السودانية وتعديل الهياكل الراتبية والوظيفية مع مراعاة مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي بالإضافة إلى انفاذ سياسة تشجيعية وربطها بالإنتاج والتميز يقول فاروق هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع منتظم في الإنتاج عام بعد عام إلى أن وصل قمته في العام 2008 بانتاج 356 الف طن في العام وهي الطاقة التصميمية للمصانع، وكانت الشركة تخطط لإنتاج 500 الف طن خلال الخمسة أعوام المقبلة بحلول العام 2017، وقد تحققت في تلك الفترة كل الأهداف من زيادة في الإنتاج والمساهمة في الدخل القومي والإرتفاع بالكفاءة العالية في نوعية المنتج وتقليل التكلفة بزيادة الإنتاج كل ذلك تم من دون أي دعم من وزارة المالية أو الإستلاف من البنوك بل جاء من الموارد المالية الذاتية للشركة التي التزمت في ذات الوقت بدفع الربط المفروض عليها من وزارة المالية. ونجد أن المصانع استفادت من هذه الطفرة والتسهيلات في ذلك الوقت حيث تمت عمليات إحلال وإبدال واسعة لمحطات التكرير في كل المصانع وبتمويل ذاتي وانشأت محطة توليد مشترك في عسلاية وتم توفير وانتاج الجولات لكل المصانع من عسلاية. التراجع عن نظام (الأجر المتساوي) أدى إلى هروب العمال والمهندسين المهرة. يقول فاروق الخطة في التحديث كانت تشمل خططاً وبرامجاً للدولة لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 365 الف طن إلا أن ذلك الطموح اصطدم بمعيقات أبرزها عدم توفر العملات الصعبة لإستجلاب الآليات والمبيدات والأسمدة، وأسفر عدم الإستمرار في سياسة ومنهج الأجر المتساوي التي تم التراجع عنها سريعاً إلى هروب العمال والموظفين المهرة إلى شركات السكر الأخرى وبالتالي فقدت الشركة كوادراً مؤهلة فلا يمكن أن تمنح مهندس مرتب مليون ويجد عرض في شركة أخرى تعمل في ذات المجال بمرتب 6.5 مليون جنيه لذلك شهدت الشركة هجرات كبيرة جداً للشركات المنافسة فيما فضل عدد من المهندسين الإتجاه نحو شركات البترول. ويشترط فاروق النص إعادة الشركة للنظام القديم المتمثل في المساواة في العمل المشابهة لزيادة الإنتاج إذا لم تتم عملية الخصخصة ، ويضيف كوادرنا تمتلك المؤهلات الكافية، حيث تصل انتاجية الجنيد احياناً إلى 48 طن للفدان وهي أعلى انتاجية في العالم إذ لا يتجاوز الإنتاج العالمي في أغلب الأحيان 35 طن في العام. ٭ الشراكة أفضل من البيع ولكن؟ يؤكد نائب المدير السابق لشركة السكر فاروق النص إن الدولة اذا ارادت ان تتخلص من هذة المصانع في المستقبل فان الشراكة هي الخيار الأفضل لأنها تحافظ على أصول الحكومة مما يمكنها من الإستفادة من الأخطاء التي وقعت في بيع بعض المؤسسات كسودانير، كما أن الشراكة ستساعد شركة السكر من الخروج من هيمنة وزارة المالية والتصرف بحرية ويضع فاروق عدة شروط لإنجاح الشراكة تتمثل في التأهيل الفني في صناعة السكر والإقتدار المالي للشريك والذي يجب أن تكون له خطة واضحة للتوسع وزيادة الإنتاج وعدم تشريد العاملين وحفظ حقوقهم ومعاملتهم وفق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي إلى جانب دعم الخدمات الإجتماعية حول المصانع وتخصيص عائد الخصخصة في تأهيل وإنشاء مصانع جديدة.. وأشار فاروق إلى أن قرار الخصخصة ليس قرار الرئيس لوحده، كما يعتقد البعض فقد صدر في شهر 8 من العام 2011 بمشاركة جهات اخرى ويقول فيما يخص الخصخصة باعتبارها احد الحلول رغم مشاكلها أرى أن تستثمر الدولة عائد الخصخصة في تأهيل وإنشاء مصانع جديدة للسكر. ٭ ويشير أبو ادريس الريح عوض الكريم مدير قطاع الورش( سابقاً) بشركة السكر إلى أن الشركة قامت بإجراءات إصلاحية في القطاع منذ العام 1995 مما إنعكس ايجاباً على الإنتاج الذي قفز دون متغير جديد على الارض فقط بعد أن قامت الدولة بإجراءات لزيادة مخصصات العاملين وتم اتباع سياسة جيدة بعدم إغراق السوق بالمنتجات ووفرت العملات الصعبة للاستيراد مما إنعكس ايجاباً على أداء العمال وبالتالي زادت انتاجية المصانع . ويرى محمد سعيد قناوة مدير القطاع الزراعي الأسبق بشركة السكر السودانية أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في منتصف التسعينيات شكلت مخاطبة حقيقية لمتطلبات الوضع المالي للشركة والتسعيرة، حيث أصبحت الشركة هي التي تسوق المحصول مما أدى لتوافر عملات صعبة كافية للمدخلات وأيضاً كان لقرار الوزير السابق بدر الدين سليمان إنعكاسات ايجابية على العمال بعد طبق نظام الإستحقاقات المالية المشابهة على الشركة بإعتبار أن ظروف العمل واحدة وكان لهذا الإجراء آثار ايجابية على العمال ورفعت من روحهم المعنوية. *السكركان في المرتبة الثالثة من حيث العائد للبنك المركزي * ويعتقد مدير القطاع المالي السابق بشركة السكر السودانية الحسن عبد العزيز الحسن أنه بإمكان المصانع الار بعة أن تحقق ذات الاغراض التي من أجلها كانت تسعي الحكومة للخصخصة متمنياً أن يعود الإهتمام بالسكر الي سابق عهدة حيث كان في السجل الثالث لدى بنك السودان في توفير التمويل بعد الدواء والقمح. ويرى الحسن أن دخول اي ااستثمار اجنبي بهذة المصانع سيكون فية نوع من الجدية خاصة ان المستثمر سيدفع أموال كبيرة وإذا افترضنا انه سيبذل مليار دولار من المؤكد انة سيعمل على أن لا يفقد رأس ماله لذلك سيجتهد في انجاح العمل لكن نتمنى أن يتم تطوير هذة المصانع دون الحوجة الي اجراءات مستقبلية قد تكون على حساب العمال يقول، وحقيقة من خلال معايشتنا للاوضاع بالشركة خلال الاربعين عاماً التي قضيناها أن العاملين لم يقصروا يوماً ما والتراجع الذي بدأ يطرأ في السنوات الأخيرة ليس لهم فيه يد، فالحديث عن الخصخصة أثر سلباً على أدائهم. ٭ استفهام حول الخدمات يقول مدير قطاع التسويق السابق بالشركة السودانية للسكر محمد الفاتح عبد الرحمن اي حديث مرة اخري عن الخصخصة يجب أن نربطه مع الأهداف التي من أجلها انشأت مصانع السكر الأربعة، حيث انها أسست لزيادة الدخل القومي والإكتفاء من سلعة السكر وبالتالي إحداث تطور اقتصادي بالدولة إلى جانب الأهداف الأخرى المتمثلة في التنمية الإجتماعية والخدمية في المناطق الريفية التي شملتها مشاريع ومؤسسات السكر، حيث تحولت الحياة بتلك المناطق الريفية البسيطة إلى مدن بفضل الخدمات المصاحبة لمصانع السكر (خدمات الصحة المستشفيات والتعليم والمدارس) وكلها قامت من العوائد المالية لهذه المصانع وأحدثت هذه المنشآت تغيراً كبيراً في سلوك الأفراد وتغير نمط الحياة الإجتماعي ورغم ذلك كان القطاع يوفر حوالي 200 مليون جنيه للدولة، اما الخصخصة فهدفها المعلن تطوير قطاع السكر بوتيرة متسارعة بعيداً عن الخدمات وسيحرص الشريك على تعظيم الفائدة عكس الدولة التي كان لديها أهداف اجتماعية وأعتقد انه إذا حصل توازن بين الأهداف الرئيسية لقيام المصانع والخصخصة لا مشكلة اذ استمرت الخدمات الاجتماعية جنباً إلى جنب مع تطوير وتحديث الصناعة.
