[email protected] * تدار الاندية الرياضية في السودان بطريقة «متخلفة « وقديمة خاصة فيما يتعلق بالنواحي المالية «التسويقية التجارية» فلا وجود لميزانيات حقيقة تقدم في نهاية الدورة وخطاب الميزانية وإن وجدت تقدم هذة الميزانيات بطريقة «عامة « دون تفاصيل ولا يعلن عنها في بداية العام أو الموسم حتى يحاسب عليها مجلس الإدارة في نهاية دورته كما تفعل المؤسسات المحترمة وهذا جزء من أزمة الكرة السودانية التي تعيش في تخبط في هذا الجانب وحتى حوافز الفوز غير واضحة في اللائحة مما يجعل اللاعبين ينتظرون الحوافز الخارجية من الاقطاب والمشجعين وعرضها على وسائل الإعلام بصورة مغززة ومهينة للكرامة حتى أصبحت من كثرتها في عداد المسموح به . * إذا أخذنا مثال نادي القمة الهلال والمريخ نجد أن الحديث عن الأمور المالية دائماً ما يتحول الى صراع بين مجالس الإدارات السابقة واللاحقة في ظل غياب المعلومات حول المنصرفات الفعلية من نثريات للمباريات والتمارين والمعسكرات والسفر للخارج وعقودات اللاعبين الجدد، هذه المعلومات يدركها رئيس النادي وحده ويستخدمها أحياناً ككرت ضغط ضد النادي إذا تركه في الوقت الذي لا تظهر فيه الديون الفعلية للنادي إلا بعد ذهاب الرئيس المتنفذ والمتحكم الرئسي في سياسة النادي . * وتستنزف التسجيلات كل موارد الأندية المالية الداخلية والخارجية فلا تحديد لمبالغ معينة للتسجيلات كما تفعل الاندية الكبرى وفي النهاية تظل مستحقات بقية عقودات اللاعبين كابوساً حقيقياً يؤرق استقرار الاندية بعد أن رفعت أنديتنا في السنوات الماضية قبل الانفصال سقف المبالغ المتعاقد عليها مع لاعبين أفارقة ضعيفي الموهبة سرعان ما يتم التخلص من معظمهم لتبقى مستحقاتهم شوكة حوت في حلق الاندية في الوقت الذي لا تدفع فيه اندية شمال افريقيا «تونس ومصر والمغرب» نصف هذه المبالغ لبند المحترفين الذين يفوقوا محترفو انديتنا بعشرات المرات والدليل على ذلك احترافهم بعد ذلك بالدوريات الاوروبية بمبالغ كبيرة تكون لانديتهم فيها نصيب الأسد من العائد المادي للاحترافية تحصل عليها بنص الشروط الجزائية الموجوده في عقوداتهم، في المقابل عندنا يشطب هؤلاء المحترفين لضعف مستواهم ومن ثم تبدأ دوامة الحقوق والاستنزاف المادي والمعنوي بتسليط سيف العقوبات من قبل الادارة العليا للكرة في العالم «الفيفا» . * الحل الانجع لكل هذه المشاكل هو بناء منظومة تجارية وتسويقية للاندية الرياضية تكون مسؤولة عن الاعلانات التجارية وتسويق منتجات النادي ومبارياته وتنظيم وتفعيل العضوية والاعتماد على النظرة الفنية في استجلاب المحترفين المميزين وفق شروط جزائية تحفظ للنادي حقوقه في حالة الاخلال بالعقد . -- التضخم :الحكومة تفشل في إستخدام «الكوابح» الخرطوم :الوطن يعتبر التضخم مؤشراً وأداةً مهمةً من الأدوات التي توضح مدى الاستقرار الاقتصادي في أية دولة وهو من المشكلات الكبرى التي واجهت الاقتصاد منذ سنين، وقد أثَّر التضخم على مستوى الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي أعاق عملية التنمية الاقتصادية ومستوى رفاهية الفرد السوداني. وعموماً يمكن القول إنه بعد تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي مباشرة، تفاقمت معدلات التضخم واستمرت في الارتفاع بمعدلات تفوق 100 %، خاصة في عام 1996م، ولكنه انخفض في 2004م ثم أخذ في الصعود مرة أخرى بعد انفصال الجنوب في العام 2011. وحذّر خبراء إقتصاديون من استمرار مسببات ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد السوداني وتأثيراتها المستقبلية في إنهاك القطاع الزراعي وموارد البلاد . وقال الخبير الاقتصادى د. عبد الرحيم أحمد ابراهيم إن ثمة أسباب ثلاثة أسهمت في ارتفاع معدلات التضخم من بينها إزدواجية الضرائب والتي ظلت تخصم من الفرد (4) مرات ، بالإضافة الى ضعف ولاية وزارة المالية على المال العام، وأكد خلال مخاطبته للمنبر الاقتصادي أمس الثلاثاء لنقابة عمال المصارف الدوري بالخرطوم أن هنالك مؤسسات لازالت تجنب المال العام، وأضاف أن كثير من الجبايات التي تفرض الآن تعتبر غير قانونية، محذراً من تعويل الدولة على الذهب الذي يحتل حالياً 75 % من الصادرات . من جهتها أكدت الأستاذة عائشة صديق الخبيرة في مجال العمل المصرفي تأثر سوق السلع والخدمات ، والعمل ، والنقد ، بارتفاع معدلات التضخم، منبهة الى خطورة انعكاسات ذلك على القطاع الزراعي من خلال ارتفاع المدخلات الزراعية في ظل تدني معدلات الانتاج والانتاجية، وقالت إن الاقتصاد السوداني من اكثر الاقتصاديات تأثراً بالاحداث. في السياق انتقد المشاركون فشل جهاز شؤون المغتربين والعاملين بالخارج في خلق محفزات حقيقية للمغتربين السودانيين ، وحل قضاياهم الجوهرية في مجال التعليم ، واشاروا الى أن تحويلاتهم إذا ما جاءت في مسارها الرسمي يمكن أن تشكل أكثر من 3 مليار دولار في العام، مطالبين البنك المركزي بوضع قيمة تشجيعية على صرف عملات المغتربين اسوة بما تم من خطوات في قطاع الذهب . الى ذلك أكدت وزارة المالية إنها مستمرة في إجراءات البرنامج الإسعافي لكبح جماح التضخم وزيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية الحقيقية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 316 مليار جنيه للعام 2013م نتيجة للنمو المتزايد في القطاعات الإنتاجية. واستعرضت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية، في اجتماعها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، برئاسة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف عبدالله الحسين، استعرضت تقرير أداء وزارة المالية والاقتصاد الوطني للعام 2013م قدمته ممثل الوزارة الأستاذة فائزة عوض. وقالت ممثلة الوزارة في تقريرها إن القطاعات الإنتاجية سجلت معدلات نمو موجبة أعلى من القطاعات الخدمية. -- ولاية الخرطوم تتجه من الإستهلاك للتصدير الخرطوم: اسامة الطيب تحولت الخرطوم العاصمة القومية من مستهلك لما تنتجة بقية ولايات السودان من حبوب غذائية ومحصولات خضرية و بستانية ومنتجات حيوانية الى قبلة للاستثمار ليس فقط بغرض الاستهلاك المحلى وانما بغرض الصادر لما تمتلكه الخرطوم من ميزات نسبية تتمثل فى ربطها ببقية الولايات ومنافذ التصدير عبر الطيران او الموانيء البحرية بولاية البحر الاحمر وبشبكة مواصلات جيدة . وولاية الخرطوم مؤهلة بمواردها الطبيعية ومن خلال ريادتها فى المجالات الصناعية والخدمات ومقدراتها القيادية والادارية لتساهم بفاعلية فى تنشيط الاستثمار وترقية الانتاج بالبلاد . ويعضد هذا الافتراض موقعها الجغرافى بوسط السودان وجوارها ل 7ولايات وكثافتها السكانية العالية حيث يبلغ عددهم 7.000.000نسمة وتبلغ مساحتها 22.736 كلم2 . وتذخرالولاية بموارد طبيعية اهمها وجود اكثر من 3.800.000فدان صالحة للزراعة ووجود عدد مقدر من الثروة الحيوانية تقدر ب 890.000 وحدة حيوانية مستقرة و656.000 وحدة حيوانية عابرة . التقارير الصادرة عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم كشفت عن رؤية حكومة الولاية لزيادة الانتاج الزراعي لمقابلة احتياجات الامن الغذائي والصادر ، حيث تبين ان صادرات الولاية البستانية عبر مطار الخرطوم بلغت فى العام 2012م 2353 طناً من الخضر والفاكهة ويتوقع ان تصل بنهاية العام 2014م 8436 طناً ، وبنهاية العام 2016م 33.744طناً من الخضر والفاكهة .ويقدر انتاج الفدان 5 أطنان من الفاكهة فى المتوسط سنويا والمساحات المطلوبة الاضافية للبستنة في هذا العم 54.550 فداناً وبافتراض عدد الاشجار في الفدان 80 شجرة تكون عدد الشتول المطلوبة حتى نهاية العام الجارى 4.364.000 شتلة. كما تشير التقارير الرسمية لحكومة الولاية ان صادرات اللحوم فى العام 2012م بلغت 3880 طناً وفي العام 2011م 9021.8 (قبل انفصال الجنوب ) وتوقت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والرى بولاية الخرطوم ان يصل الى الصادر بنهاية العام 2014م الى 17.842.6 طناً فيما توقعت ان يصل صادر الحيوانات الحية عبر محجر الكدرو بنهاية عام 2014م 393.006 راساً وبنهاية عام 2016م 1.572.024 راساً. لم يقفل التقرير رصد الانتاج من لحوم الدواجن الذي توقع ان يصل بنهاية العام الحالي الى 95.011 من الامهات و11.011.700 من كتاكيت عمر يوم وأن يصل الفراخ المذبوح فى هذا العام 13.647.000 فرخة زنة واحد كيلو وخلصت الوزارة الى التاكيد على انشاء مشاريع كبيرة وتجويد الانتاج من المشاريع والمزارع الموجودة وانشاء مشاريع لصغار المنتجين والخريجين والتمويل الاصغر وتوفير مدخلات الانتاج وتوفير الخدمات مثل المجازر الصغيرة وغيرها وتسهيل الاستيراد . وتنتج ولاية الخرطوم من الالبان بنهاية العام 2014حسب الاحصاءات 177.250 طناً منها 166.615 لبن ابقار و10.635طناً من لبن الماعز وترى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والرى بولاية الخرطوم ضرورة تسهيل استيراد ابقار وماعز ذات انتاجية عالية وانشاء مشاريع لصغار المنتجين وتوفير خدمات تحسين نسل الابقار والماعز. -- المانيا تستورد الصمغ العربي من السودان لاول مرة وافقت المانيا علي استيراد الصمغ العربي من السودان وتم امس الاول التوقيع علي اتفاقية تسويق الصمغ العربي لأول مرة في ختام الملتقي السوداني الالماني ونظمت جمعية الصداقة السودانية الالمانية حفل وداع للوفد مساء امس الأول بمشاركة اتحاد اصحاب العمل السوداني واشار عماد عياد الامين العام لجمعية الصداقة السودانية الألمانيةالي الجهود المبذولة اتطوير العلاقات السودانية الالمانية والاستفادة من مزايا كل بلد وقال عياد ان الملتقي السوداني الالماني الذي اختتم بالخرطوم سوف يكون نواة لتطوير العلاقات خاصة وان هنالك اكثر من 14 شركة المانية شاركت في الملتقي واشار الي ان الفترة المقبلة ستشهد مزيد من اللقاءات بين رجال الاعمال السودانين والالمانيين مشيرا الي ان الجمعية تعمل لاعادة العلاقات بصورة اكبر لفائدة البلدين خاصة بعد شهدت فتورا في العلاقات مؤخرا واشار الي الجانبين وقعا عدد من الاتفاقيات في ختام اعمال الملتقي في المجال الزراعي والصحي وتم توفيع اتفاقية لتسويق الصمغ العربي بالاضافة الي الاستفادة من التقنية الالمانية في المجال الزراعي. -- قصاصات طريق الشوك أعلنت وزارة النقل عن افتتاح الطريق البري الرابط بين السودان ومصر (اشكيت - الخرطوم - القاهرة) بطول 0001 كيلو متر في التاسع من ابريل القادم. ٭ المحرر: هذا الطريق أصبح لغزاً محيراً في كل مرة تعلن السلطات عن مواعيد الافتتاح ولا يتم الافتتاح، والغريب في الأمر أن إعلان الافتتاح دائماً ما يكون من الجانب السوداني في الوقت الذي لم نسمع فيه رأي صريح وواضح من الحكومة المصرية في مسألة الطرق البرية المشتركة بين البلدين. ٭ عمالة أقرّ المحرر الأمني لصحيفة ( تايم أوف اسرائيل ) أن الخرطوم اعتقلت أخيراً أحد السودانيين المتهمين بالتجسس لصالح اسرائيل. ٭ المحرر: لا أعتقد أن الشخص الذي زود اسرائيل بالمعلومات سوداني ربما كان كذلك سابقاً قبل العام 1102م المهم في الأمر أن خطوة إلقاء القبض على الجاسوس جرس إنذار للأجهزة الأمنية بمراقبة كل الوافدين الى البلاد رغم صعوبة ذلك نتيجة للحدود المفتوحة مع دول الجوار، وهنا يقع عبء أيضاً على المواطنين للتبيلغ الفوري عن أي نشاط مشبوه للسلطات المختصة. الغاز أزمة أعيت الحكومة أكدت الآلية الاقتصادية توفر سلعة الغاز، وأشارت الى أن حصة الولاية (006) طن تكفي لتجهيز 04 ألف أنبوبة.. في كل مرة تؤكد فيها الجهات المختصة توفر سلعة الغاز بالأسعار الرسمية يجأر المواطنون بالشكوى من ارتفاع الأسعار وندرة بعض الأنواع والصفوف المتراصة أيام السبت بالميادين العامة خير شاهد على الأزمة. معقولة يا ناس الضرائب قدم تاجر يعمل بسوق السجانة في مواد البناء أوراق مطالب وردته من ديوان الضرائب تأمره بسداد 001،314 جنيه لعامي 1102-2102م. طيب مصانع الاسمنت والحديد بدفعوها كم تعتقد أن ثقافة الضرائب في السودان تحتاج لعمل كبير والحديث عن التوسع الأفقي في الضريبة ظل مجرد أماني لم يطبق على أرض الواقع إذا حققت الضرائب ربط بمقدار( 721%) فيمكن أن يتضاعف الرقم المذكور بإدخال المتهربين من الضريبة، وقد أخبرنا بعض التجار أن ناس الضرائب بعذبوا الزول البدفع ليهم ويعملوا نايمين في الجماعة البحاججوهم.. أخيراً تسجيل الأدوية طالب المجلس القومي للصيدلة والسموم المجالس الاستشارية والجمعيات الطيبة بتخصصاتها المختلفة برفع قوائم الأدوية غير المسجلة التي لا تتوفر بالسوق السوداني. ٭ المحرر: الخطوة تأخرت جداً ونتمنى أن لا تكون كرد فعل للحملة الإعلامية ضد ما يحدث في تجارة الدواء باستيراد أدوية غير مطابقة أو غير فعالة لاسكات الرأي العام لأن المرضى يشتكون من عدم فعالية الأدوية خاصة تلك التي تصرف بواسطة التأمين ا لصحي وإن شاء الله.
