انطلق بوزارة الزراعة والري في الفترة الماضية الاجتماع التنويري والتشاوري لوزراء الزراعة بالولايات والهئيات والمشاريع القومية بهيئه البحوث الزراعية بغرض الوقوف علي الموسم الزراعي والمشاكل والتحديات التي تواجه مختلف الولايات لايجاد الحلول لها واوصت وزارة الزراعة بالاتفاق علي وضع سياسات الاصلاح الموسسي ومراجعة سياسات الاستثمار واعادة النظر في السنه المالية لتتوافق مع السياسات الزراعية ووضع قانون اطاري للزراعة ومراجعة القوانين الاطاريه بجانب فصل القوانين الزراعية عن الاراضي السكنية والاسراع بتفعيل قانون المنتجين الزراعين والاسراع في تنفيذ خارطة استخدامات الاراضي في الولايات .. *** وزارة الزراعة نادي وزير الزراعة والري المهندس ابراهيم محمود في ختام المؤتمر باللاهتمام بتنظيم المنتجين في تنظيمات انتاجية والتامين الزاعي والالتزام السياسي بالاستمرار في الاصلاح السياسي بالمركز والولايات وربط التنظيمات والتمويل بالتقانات لزيادة الانتاج بجانب تقوية صندوق درء المخاطر وتطبيق حصاد المياه معلنا عن خطة الوازارة عن الاكتفاء الذاتي من القمح بزراعة 600 الف فدان والتزام الدوله باحلال اكبر الوارادات المتمثلة في القمح والاستعداد للموسم الصيفي لهذا العام وزيادة ميزانية الارشاد والبحوث مشيرا الي تجربه توطين زراعة الارز الهوائي والبسمتي في السودان وزارة الثروة الحيوانية استبعد وزير الثروة الحيوانية د.فيصل حسن ابراهيم وجود نقاط عبور لتحصيل الرسوم الزراعية او الحيوانية غير رسوم تحصيل طرق او نقاط لمكافحة المخدرات موكدا اصدار قرار بعدم منع او توقيف اي عربات تحمل البهائم وقال ان رسوم الحيوانات تاخذ فقط في الاسواق مشيرا الي عدم وصول اي شكاوي بخصوص الامر مع تقنين كل الرسوم علي المستوي الاتحادي والولائي البنك الزراعي وطالب صلاح حسن احمد مدير البنك الزراعي كافة الاتحادات الزراعية والمؤسسات والهيئات الزراعية ووزراء الزراعة بالولايات الى بذل الجهود من أجل الارتقاء بالقطاع الزراعي. وقال في ورقته التي قدمها في في الاجتماع وزراء الزراعة والري والمشاريع الزراعية بعنوان التمويل التشغيلي للقطاع الزراعي « يجب وضع دراسة للتنظيمات الزراعية تشمل التدريب للكوادر العاملة في هذا المجال ». وأوضح أن مبادرة البنك الزراعي للتمويل الأصغر حققت نجاحات ونالت جوائز عالمية وأن البنك وضع سياسات للقطاع الزراعي بشقيه المطري والمروى وخصص تكلفة للمحاصيل المعنية عبر أفرع البنك بالولايات بالتعاون مع اتحادات المزارعين لتكون سياسات التمويل لكل محصول على حده مبينا أن البنك يقوم بالتمويل باستخدام صيغ إسلامية حيث جاءت بنوك عالمية للتعرف والاستفادة من هذه الصيغ السودانية. سياسات بنك السودان المركزي اشتملت السياسات التمويلية لبنك السودان المركزي للعام 2014 على الموجهات التالية للمصارف فيما يلي تمويل الإنتاج الزراعي والحيواني والخدمات المرتبطة الاستمرار في تشجيع وحث المصارف علي توجيه القدر الأكبر من مواردها المالية لصالح تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي وعلى وجه الخصوص إنتاج وتصنيع وتصدير سلع البرنامج الاقتصادي الثلاثي التالية: في مجال إحلال الواردات: القمح والسكر و زيوت الطعام والأدوية اما في مجال الإنتاج من أجل الصادر: القطن والصمغ العربي والثروة الحيوانية ومنتجاتها والذهب والمعادن الأخري وذلك عن طريق التمويل المباشر من المصارف أو تكوين محافظ فيما بينها للسلع المذكورة أعلاه تحت اشراف ومتابعة البنك المركزي . حيث يشجع بنك السودان المركزي المصارف على تمويل الصادرات بأنواعها وخدمات الصادر التي تشمل النقل والأوعية التخزينية والتحميل والتفريغ وأي خدمات اخرى ذات صلة مشاكل ومعوقات التمويل الزراعي عدم وجود الضمانات الكافية لاسترداد التمويل مما لا يشجع الجهات الممولة في منح التمويل بالقدر الكاف للإغراض المستهدفة عن طريقة منح التمويل للمؤسسات الزراعية المروية وعدم وجود علاقة مباشرة بين المزارع والمصرف.بجانب صعوبة استرداد التمويل الممنوح حيث يعتمد معظم القطاع على الإمطار وتوفير البيئة المواتية يؤثر على الانتاج والإنتاجية .ومشاكل الانتاج والإنتاجية للقطاع الزراعي بشقيه المروي والمطري.وعدم كفاءة وكفاية البنيات التحتية وضعف انسياب المعلومات التسويقية لتصريف المنتجات الزراعية وتحقيق الربحية المطلوبة .وزراعة محاصيل قليلة العائد وعدم استخدام المزية النسبية في تحديد انواع المزروعات اضافة الي موسمية الانتاج وتعدد مراحل العمليات الحقلية يتطلب وجود وحدات مصرفية يسهل الاتصال بها ( الانتشار المصرفي ) لتوفير التمويل في الزمن المحدد. خطة وزارة الزراعة والري للعام{2014 - 2016} زيادة المساحات المزروعة بالتقانات ذات الإنتاجية العالية في العام الأول 5.350 مليون فدان ترتفع الي 8.900 مليون لتصل بنهاية الخطة الي 14.550 مليون فدان. وزيادة إنتاج البلاد من محاصيل {القطن, القمح, الذرة, السمسم وزهرة الشمس} بصورة تدريجية بجملة حوالي 6.50 مليون طن في العام الأول وتصل في العام الثاني 8.9 مليون طن لتصل بنهاية الخطة الي 14.25 مليون طن. حيث تحقق هذه الخطة الطموحة عائدات كبيرة بجملة 1.495 مليار دولار للعام الأول و2.60 مليار دولار للعام الثاني وفي العام الثالث تصل الي 4.055 مليار دولار. استراتيجية للقطاع المطري من مركز مامون بحيري قدم مركز مأمون بحيري للدراسات الإقتصادية والإجتماعية والبحوث في إفريقيا إستراتيجية تنمية وتطوير القطاع المطري التقليدي التي تهدف الي مقابلة المخاطر الماثلة والتقلبات في الإقتصاد جراء الإعتماد على النفط والموارد غير المتجدد و تدني الانتاجية لكل عوامل الانتاج من تدهور القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وتدني الانتاجية لكل عوامل الانتاج من تدهور القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية واشار المركز الي العديد من المنظمات التي لديها شراكات ولديها تدخلات ناجحة ودروس مستفادة يمكن تعميمها في مناطق الزراعة التقليدية في السودان حيث تنسجم هذه الاستراتيجية مع الكثير من برامج المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية ومنها برامج الفرص الإستراتيجية القطرية لايفاد«COSOP»وتمكين المرأة الريفية لتحقيق أعلى مستويات الدخل وتحسين الأمن الغذائي. ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساعد الدول النامية للتخفيف من حدة الفقر في المناطق الريفية , وحللت الاستراتيجية الوضع الراهن للقطاع من ضعف الإطار المؤسسي للقطاعو ضعف الخدمات المساندة من(مدخلات الانتاج من مياه، بذور واسمدة ومواد مكافحة للآفات والامراض) وتدهور الإنتاجية للمساحة والوحدة الحيوانية والوحدة المائية وتدهور القدرة التنافسية للمنتجات النباتية والحيوانية و تدهور معدلات الانتاج في القطاع المطري التقليدي مشيره الي الاثار الناجمة عن ضعف اداء القطاع من تراجع معدلات الأمن الغذائي والتغذية وارتفاع معدلات الفقر والفقر الريفي والشعور بالغبن والتهميش وزيادة الصراعات على الموارد وتهديد السلام الإجتماعي والأمن القومي وعدم الإستقرار، بل ارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المدن وخاصة إلى العاصمة القومية كاشفة عن عدد من التحديات الرئيسية منها اغفال الجوانب البيئية وسياسات استدامة التنمية والعجز عن معالجة الاراض وضعف الحوافز السعريه للمنتجين وقالت ان سياسات الاصلاح تستهدف سعر صرف مستقر والغاء الضرائب والرسوم الامقابل خدمة واعادة هيكله البنك الزراعي ليصبح مؤسسه تنمويه لتمويل صغار المنتجين اضافة الي استكمال تحرير تسويق الصمغ العربي ومراجعة وضع الاراضي المستاجرة من الحكومة بواسطة الافراد والشركات باقتراح اليه للتعامل معها ومراجعة قوانين وتشريعات الاراضي بما في ذلك القوانين العرفية من اجل الاصلاح واعداد وثيقة حول احكام الاراضي والموارد الطبيعية والسياسات في الدستور بجانب تفعيل مهام مفوضيات الاراضي واصلاح الاستثمارات العامة من اجل توفير الخدمات المساندة لتحقيق زيادة الانتاجية والانتاج .
