ما هي المستويات العلمية والأكاديمية لكل عضو من أعضاء البرلمان والمجلس التشريعي (الخرطوم كمثال)؟ كم عدد حملة الشهادات الجامعية وما وفوقها والتعليم الأساس والثانوي وكما عدد الذين لا يفكون الخط؟ إذا استدعى البرلمان وزير المالية أو وزير الخارجية أو الداخلية، أو فعل المجلس التشريعي مع وزرائه من أرباب التخصصات العالية نفس الشيء، هل من لم ينالوا حظاً من التعليم من الأعضاء الموقرين من نواب الدوائر أو المعينين، هل هم مؤهلين لمناقشة وزير متخصص في الاقتصاد مثلاً عند طرح الموازنة العامة للدولة؟ يقوم رئيس المجلس بمنح العضو المحترم حقه في مناقشة وزير المالية أو وزير الصحة بطبيعة الحال، فإذا كان العضو أميّاً لا يقرأ ولا يكتب، كيف يجرؤ على مناقشة وزير المالية أو وزير التربية والتعليم؟. الإجماع السكوتي لتمرير بعض القرارات المصيرية في كل من البرلمان والمجلس التشريعي، وراءه الجهل وتردي الوعي والمستوى التعليمي لبعض الأعضاء (عفواً). السيد رئيس البرلمان الموقر مولانا الفاتح عز الدين.. السيد محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم: السادة رؤساء المجالس التشريعية بالأقاليم الموقرين: كم عدد المدخنين في كل من البرلمان والمجالس التشريعية؟ كيف يحق لهؤلاء الجلوس تحت قبة البرلمان أو على مقاعد المجالس التشريعية لمناقشة قانون مكافحة التبغ مثلاً؟: المفروض أن يطلب رئيس المجلس التشريعي أو رئيس البرلمان في هذه الحالة من هؤلاء مغادرة القاعة وعدم مناقشة القانون المذكور أو إبداء رأي حوله لأن شهاداتهم مجروحة ولأن فاقد الشيء لا يعطيه. عندما يناقش السادة الأعضاء أزمة المحروقات أو أزمة المواد التموينية كم عدد التجار منهم المتعلمين من ممثلي الشعب أو من المنتخبين داخل البرلمان والمجالس التشريعية والذين بطبيعة الحال يقاومون كل إجراء بحق السوق السوداء وارتفاع الأسعار والتخزين غير المشروع للسلع. بطبيعة الحال هناك لجان متخصصة تضم رؤساء وأعضاء برلمانيين أكْفاء نالوا حظاً اً من التعليم والخبرة.. أرى أن تُعهد إليهم مناقشة القضايا المحورية والمصيرية كالتي ذكرتها مع الوزير المختص. فقد كنا نسمع هرجاً ومرجاً ونقاشاً فجاً من قبل بعض أنصاف المتعلمين والأميين من السادة الأعضاء غير المتخصصين في مقابلة وزير ضليع في علم الاقتصاد أو الصحة هل هذا معقول؟.
