الفاتح محمد الامين الدكتور أسامة توفيق العضو المفصول من الحزب الحاكم والقيادي البارز بحزب (الإصلاح الآن) «تحت التأسيس»..، بعد أكثر من 25 عاماً فتح الله عليه بكلمة حق فيما يرى قال لي: «إنه شخصياً منذ أكثر من ربع قرن قضاها في كنف المؤتمر الوطني, لم يكن يدفع اشتراك عضوية, وأنه لا يوجد عضو واحد يدفع اشتراكاً للحزب الحاكم, والدولة هي من تمول الحزب».. وحسن رزق عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني المفصول وقطب الحراك الآن بدوره أجمل الوضع المالي برمته لحزبه السابق في جملة تقول: (المؤتمر الوطني يرضع من ثدي الحكومة)..! وإن مقره الحالي تابع للحكومة.. أمين التنظيم بالحزب الحاكم دخل على الخط وزعم أن حزبه يجني 3 مليارات من الجنيهات اشتراك عضوية, تكفي لتمويل نشاطاته, بيد أنه لم يعزز دعواه بأي دليل في وجه العاصفة.. رئيس لجنة العمل والمظالم بالبرلمان الهادي محمد سيد أحمد طلع علينا أمس وهو لا تسعه الأرض فخراً، فقد طالب المراجع العام بمراجعة حسابات سفاراتنا بالخارج، هذا يعني أن التقرير السنوي الذي يدفع به المراجع العام للبرلمان لم يكن يتضمن حسابات السفارات بالخارج, فضلاً عن مطالبته بفتح تحقيق في شُبهة بيع عقار حكومي مملوك للدولة في إحدى بلدان أوروبا, العقار المذكور لم يكشف عنه رئيس اللجنة (المهببة) في البرلمان، ولكن قيل إنه مقر مندوب السودان الدائم للأمم المتحدة في جنيف..! الراحل عوض عبدالمجيد وزير المالية في حكومة سوار الذهب -يرحمه الله- قال لي في تصريح نشرته «الشرق الأوسط» مانشيتاً على صدر صفحتها الأولى: إن إيرادات سفاراتنا بالخارج من دخل الضرائب والزكاة والرسوم المستقطعة من المغتربين لم تكن تدخل الخزينة العامة, وإنما كانت توجَّه رأساً لسفاراتنا بالخارج للصرف على رواتب الدبلوماسيين ومخصصاتهم وتكاليف العمالة وسير العمل, بينما كان وزير الخارجية في حكومة النميري محمد ميرغني قد أغلق بعض سفاراتنا بالخارج لضيق ذات اليد, «ميتة وخراب ديار» لذلك، أين ذهبت أموال المغتربين إذن؟!. يتعيَّن على المراجع العام الآن مراجعة سفاراتنا بالخارج وبأثر رجعي ل 15 عاماً أو تزيد للوراء. فإذا اكتشف أن «تحت السواهي دواهي» كشف ذلك للرأي العام وساق الجناة الى ساحة العدالة!. بديوان المراجع العام الآن مجموعة حديدية دكت حصون الوزارات والدوائر الحكومية التي كانت تمانع من دخول المراجع العام الى دورها المصونة لمراجعة حسابات الدولة، وذلك بدعم من رئيس الجمهورية. وزادت على ذلك بأن منعت تلك المجموعة الحديدية مؤسسات الدولة من نشر إعلانات ترحيبية بكائن من كان من المال العام.! لكن لا المراجع العام ولا رئيس لجنة المظالم بالمجلس الوطني ولا غيرهما تجرَّأ على المطالبة بمراجعة حسابات المؤتمر الوطني، ذلك أن الولاية على المال العام لا تتجزأ وليس فيها خيار وفقوس.! الحقيقة: إما أن يكون الشهود من أهل المؤتمر الوطني السابقين وعلى رأسهم حسن رزق وأسامة توفيق على حق, فتسفر الحقائق، وإما أن يكونوا على باطل فيؤخذوا على أيديهم!
