سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
(الشبح) أستاذ كرسي الجبايات بجامعة الإنقاذ الوطني لا ينضب له معين أبداً.! حملات المحلية: (يأيها النمل ادخلوا مساكنكم) لا يحطمنكم المعتمد وجنوده!.
مولانا قشي رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني يدلي بإفادات خطيرة ل «الوطن»
الفاتح محمد الأمين - مولانا بابكر أحمد علي قشي المستشار العام بوزارة العدل ورئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني التي شكلها السيد نائب رئيس الجمهورية ورئيس لجنة التحقيق في شركة الأقطان التي ينظر فيها القضاء حالياً امتنع عن التصوير الفوتغرافي رغم محاولاتي العديدة وأنا أجري معه حواراً مطولاً حول التحصيل غير القانوني في وجود زميلي مصور الصحيفة، لم يفصح مولانا بابكر قشي عن الأسباب واكتفى بالقول: إنه لا يحب التصوير..! - أنا أعتقد أن هذا قرار سليم على الأقل من الناحية الأمنية، هذا خاطر عنّ لي وملاحظة لم يبدها لشخصي مولانا قشي أو غيره.. السادة القضاة والمستشارون الذين يتجنبون الجلوس في الأماكن العامة من حقهم أن تتوفر الحماية الكاملة لهم من جانب الدولة، والتحوطات اللازمة من قبلهم شخصياً، أعتقد أن خضوعهم للتصوير لا يحقق هذه الغاية وهم يضطلعون بمهام خطيرة جداً ذات علاقة بالجماعة والفرد في مجتمعنا هذا.. - من أهم الملاحظات التي سقتها لمولانا قشي باعتباره رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني هو تحصيل الرسوم من الطلاب على الأقل لأن ذلك يتعارض مع تقارير رسمية تقول إن آلاف الطلاب يتسربون من المدارس لأنهم لا يملكون ثمن وجبة الإفطار، وزارة التعليم العام في ولاية الخرطوم بالذات تزعم أنها تمنع التحصيل من الطلاب وتحول بين مديري المدارس وبين حرمان التلاميذ من أداء الامتحان، أو الطرد بسبب عدم تسديد الرسوم وهذا محض هراء، فالوزارة تقول هذا ولكنها تحتمي بمجالس الآباء التي لا تلوي على شيء وهي ماضية في إرساء مبدأ تحصيل الرسوم من التلاميذ بينما الوزارة تقف عاجزة ومكتوفة الأيدي، مبررات مجالس الآباء هو عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه التعليم، لا يمكن أن يتسرب آلاف التلاميذ من المدارس بسبب الجوع، ثم نطلب منهم رسوما دراسية تحت أية ذريعة من الذرائع هذا حرام شرعاً.. خطوط هاتفية ساخنة للبلاغات - بهذه المناسبة أحرض كل مواطن- مع تجنب البلاغات الكيدية- الاتصال على أرقام الشكاوى التالية الخاصة بلجنة منع التحصيل غير القانوني، متى ما وقف على مخالفة من هذا النوع بكل شجاعة وجرأة مع «أتخن تخين» وهذه الأرقام هي : 0125222216 و0125222217 و 0125222218 وهذا يعني أن تمتنع عن الدفع خارج أورنيك (15) - مولانا بابكر قشي تعهد بالبت في كل شكوى تصله بتحصيل رسوم غير قانونية في المدارس وغيرها، وتوعد بملاحقة كل جهة حكومية تتنهج هذا النهج مهما علا شأنها.. - من جانبي قلت له: اعتبر هذه شكوى مني ضد بعض مديري المدارس، وسيصلك المزيد من أولياء الأمور قطعاً.. رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بروفيسور الحبر نور الدائم قال لي: إن الولايات ضربت قاعدة التعليم الأساس لا مباني ولا إجلاس ولا كتب ولا رواتب معلمين وفق اللجنة البرلمانية التي طافت على الأقاليم.. - بروفيسور الحبر نورالدائم من ثم قال لي: التعليم أصبح مهنة من لا مهنة له.. - سألته عن التحصيل غير القانوني في مصلحة الضرائب فأفاد بأنه ليس هناك جهة مستثناة من وقف الرسوم غير القانونية كما سيرد لاحقاً.. - النقطة الأخرى التي أثرتها مع مولانا قشي كانت حول قانونية الغرامات والرسوم التي تتحصلها المحليات من بائعات الشاي بعد مصادرة أوانيهن إلى حين الدفع وإغلاق المتاجر بالضبة والمفتاح ومصادرة الموازين.. - تجدر الإشارة إلى أن السيد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة كان قد وعدني في حوار أجريته معه بمراجعة كل لوائح المحلية والقوانين التي تتعارض مع الدستور والقانون العام للدولة.. زبانية المحلية - وكان قد أفتى لي شخصياً بعدم قانونية إرسال المحلية جباتها لتحصيل الرسوم من المنازل في غياب الأسر، كما أفتى علماء الشرع بعدم جواز ذلك شرعاً.. - في مداخلة تلفزيونية طلبتها مني الزميلة الإعلامية النشطة أم وضاح في برنامجها «رفع الستار» بقناة الخرطوم الفضائية في حضرة مسؤولي النظافة في المدن الثلاث قلت هذا الكلام لضيوفها الأكارم كانت إجابة أحدهم إجابة تخصم من رصيدهم ولا تضيف إليه فهو يقول إنهم يرسلون كذلك بنات لبيوت الأسر بخلاف الأولاد قلت له: على الهواء مباشرة لنفرض أها قرعت أحد الأبواب وخرج لها خمسة من الأجانب العازبين وتحرشوا بها ما أنت فاعل وعلى من تقع المسؤولية الجنائية على المعتمد أم عليكم أم على السيد الوالي؟. - جهاز حماية الأراضي يحتج بأن إزالة المباني العشوائية من أسبابها أنها تشكل وكراً لجرائم القتل والمخدرات وغيرها، إذا كانت المحليات ترسل البنات المتحصلات إلى هناك فعلى من تقع المسؤولية الجنائية؟.. - حكايتنا مع الضرائب التصاعدية - قلت لمولانا قشي هناك سلسلة من الضرائب التصاعدية مفروضة على المواطن، الضرائب والرسوم التي تفرض على الفنادق والمتاجر والمستشفيات الخاصة مثلاً تقوم هذه الجهات بتحميلها للمستهلك حتى الفاتورة التي يحررها التاجر للمستهلك عليها ضريبة هل هذا معقول؟. - مولانا قشي سألنا عن البديل الممكن للتحصيل في بيوت السكان قلت إن البديل يتمثل في وجود مسؤولين يتمتعون بقدرات عقلية وخيال خصب لابتداع البدائل ما دام أن كلا من الشرع والقانون أفتى كلا منهما بتحريم وعدم قانونية طواف رجال المحلية على منازل السكان في غياب المحارم..! - لا يوجد عقد أصلاً بين المواطن وشركات النظافة، حتى إذا أخل أحد الطرفين ببنود العقد وقفا سواسية أمام القانون، الحاصل هو أن الإجراء يتم من جانب واحد، فيتضرر المواطن حتى عندما لا تقوم شركات النظافة بواجبها تجاهه، يؤخذ على يد المواطن ويدفع رغماً عن أنفه، بأي مسوغ قانوني يتم هذا؟. - حاصل القول يلزم وقف كل التحصيل غير القانوني وحتى التحصيل القانوني غير المعقول الذي يثقل كاهل المواطن حتى لا توصف دولتنا بأنها دولة جباية على حساب دولة الرعاية.. - هذا الاستهلال المطول كان لزاماً لكي أقف معكم على تفاصيل إفادات مولانا بابكر أحمد قشي رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني التي أوقفت ما يربو على ال 12 مخالفة من هذه المخالفات وهذه اللجنة تم تشكيلها بقرار من السيد نائب رئيس الجمهورية ومهامها تتمثل في منع التحصيل في الطرق القومية سواء كانت قانونية أو غير قانونية، عدا رسوم العبور.. إيقاف تحصيلات غير قانونية هكذا!! يقول مولانا قشي: أوقفنا التحصيل غير القانوني لكل من مصلحة الزكاة والضرائب في منطقة قري والغابات وهي رسوم مجازة ولكنها تتعارض مع الدستور والقوانين السارية وهي رسوم وضعتها الولايات جزء كبير منها مخالف للدستور بالذات مثل الرسوم المفروضة على السلع والمواد البترولية.. - عقدنا لقاءات في مجلس الولايات والمجلس التشريعي والبرلمان بهدف التشريع للقوانين المفروضة نستهدف مركز الخطأ في هذه القوانين واللوائح التي تتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية حتى تجرى التعديلات التشريعية اللازمة لها.. اجتماع موسع بحضور نائب الرئيس - عقدنا بحضور السيد نائب رئيس الجمهورية كلجنة لمنع التحصيل غير القانوني مع مجلس الوزراء الاتحادي وولاة الأقاليم وقمنا بتقديم تقرير مفصل عمّا قامت به اللجنة من عمل وإجراءات في الفترة الماضية والمسائل الواجب أن يحصل فيها تنسيق خاصة الرسوم المفروضة من قبل الولايات واللوائح اللازم تعديلها بعد إبلاغ هذه الجهات ومسؤوليتنا تجاه المتابعة، وإذا اكتشفنا أي نوع من أنواع التراخي في وقف الرسوم غير القانونية أو تعديل اللوائح ولكن العمل على وقف كل الرسوم غير القانونية ولن نتوانى في إيقافها لدى أية جهة كانت مهما كان موقعها ونفوذها.. - صحيح أن كل ولاية عندها دستورها الخاص بها ومحلياتها ومجالسها التشريعية لكن قوانينها ولوائحها لا يجب أن تتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية، لهذا يجب أن تتم معالجة المشكلة في تفسير اللوائح والقوانين لدى الولايات.. - وقف رسوم تحصيل غير قانونية بولاية الخرطوم - أوقفنا رسوم التحصيل بولاية الخرطوم بالنسبة لإدارة الحج والعمرة التي ظلت تتحصل رسوماً من المعتمرين بدون سند قانوني.. - أوقفنا زيادة رسوم الميناء البري من واحد ونصف جنيه إلى ثلاثة جنيهات وهو رسم كان مجازاً من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم.. - أوقفنا كل الرسوم الإضافية التي كان يتم تحصيلها في مكاتب العلاقات البينية وهي مكتب المغتربين، مكتب اتحاد الأطباء، اتحاد المعلمين، اتحاد أصحاب العمل، مكتب العلاقات البينية بالسلطة القضائية.. - أوقفنا التحصيل في غرفة الألبان التابعة لاتحاد أصحاب العمل وغرفة اتحاد الصناعات وهي رسوم تتعلق بالمولاص من أصحاب المزارع.. - أوقفنا رسوم غير قانونية لنقابة سائقي الحافلات «رسوم الطرحة» في المواقف لأنها بدون سند قانوني.. - أوقفنا رسوم المحاجر البيطرية في السودان كافة، وهي رسوم تحصل من المصدرين بدون سند قانوني. - وسوف نراجع رسوم المحليات بما فيها الرسوم المفروضة على بائعات الشاي وما إليها.. - مولانا قشي يكرر مرة ومرات لي شخصياً بأن لجنته سوف تستهدف أي جهة تقوم بتحصيل رسوم غير قانونية.. برافو لهذه الشركة - يقول مولانا قشي: إن لجنته قابلت تجار المواشي بسوق السلام بدار السلام واكتشفوا وضعا غريبا وهو أن الرسم المجاز من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم على دخول المواشي هو 12 جنيها ولكن المبلغ الذي يتم تحصيله عبر «شركة خدمات الثروة الحيوانية» التابع للحكومة هو ثلاثة جنيهات ونصف بفارق ثمانية جنيهات ونصف الجنيه وذلك مراعاة من الشركة لمصلحة المنتج وبالتالي المواطن وسوف نخاطب المجلس التشريعي بذلك وهذه الشركة هي شركة قريبة جداً من أصحاب المواشي وتقوم بتقديم خدمات واضحة.. - من جانبي قلت لمولانا قشي: الحقيقة أنا أشكر هذه اللجنة وألوم المجلس التشريعي.. - مولانا قشي قال لي: أنا بدوري أشكر اللجنة لكنه بالطبع لم يتعرض للمجلس التشريعي بأي نقد أو ملاحظة بحكم موقعه المهم والحساس وأنا أقول لرئيس المجلس أستاذنا الكبير محمد الشيخ مدني أرفقوا بالمواطن المسكين وتذكروا يوم الحساب أمام الله تعالى والحديث المأثور من شق على هذه الأمة من ولاتها ماذا سيحدث له!. - وهذا يعني أن يقوم المجلس التشريعي بالتأمين على ما تقوم به هذه الشركة التي راعت مصلحة المنتج والمواطن وتقنن الوضع السائد.. - وحذر مولانا قشي كل جهة تقوم بتحصيل رسوم من مواطن ألا تتوانى من أن تعلق في مكان بارز ماهية الرسم وقيمته وأن تتحصله بموجب أورنيك (15) وعلى المواطن أن يرفض دفع رسوم غير مصحوبة بأورنيك (15) ويبلغ الجهة المختصة.. - ويؤكد رئيس لجنة وقف تحصيل الرسوم غير القانونية أنهم طلبوا من وزارة المالية الاتحادية باعتبارها المرجع الأساس بمد اللجنة بدليل الفئات وكذلك وزارة المالية بولاية الخرطوم وهو دليل يحتوي على كل رسم فرض في ميزانية العام 2014م في جميع أنحاء السودان وأي رسوم خارج هذا الدليل سوف نعترض عليها ونوقفها.. - والآن شكلنا لجاناً فرعية كأجسام اعتبارية للجنة وقف تحصيل الرسوم غير القانونية في الولايات لمساعدة اللجنة الاتحادية لذات الغرض المنصوص عليه في القرار الرئاسي.. - والأسبوع الماضي يقول مولانا قشي: طالبنا محلية جبل أولياء ببعض المستندات حول اللوائح التي بموجبها تم فرض رسوم بناء على شكوى وصلتنا عن رسوم غير قانونية يتم تحصيلها ولدينا أتيام تراجع هذه الرسوم وسوف نتصرف حيال محلية جبل أولياء بناء على التقارير التي تصلنا.. - بعد ذلك جرى أخذ ورد بيني وبين مولانا قشي حول التسويات التي يتحصلها المرور من المواطن وإذا كان من حق إدارة المرور حجز رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو المركبة ذاتها في حالة حدوث خلاف مع السائق قبل أن يتم الفصل في النزاع من قبل المحكمة، وهذا موضوع سوف أفرد له حيزاً ذات يوم- إن شاءالله تعالى- - تجدر الإشارة إلى أن اللجنة القومية المذكورة برئاسة مولانا بابكر أحمد قشي وممثلين لكل من وزاراتي المالية والداخلية الاتحاديتين والقوات المسلحة وجهاز الأمن الاقتصادي ومجلس الوزراء واتحاد أصحاب العمل..
