تزويج عدد من السجناء والسجينات بسجن كوبر الاسبوع الماضي خطوة قام بها الصندوق الخيري لمساعدة الشباب على الزواج ووجدت جدلاً كبيراً وتداولاً وسط مجالس المدينة ومواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة وأن الخلوة غريبة على السودان ولم تكن مألوفة وتكاد تكون المرة الأولى التي تجري فيها زيجات جماعية أو فردية للسجناء، وهو بالتالي يعني منحهم حق الخلوة الشرعية كأزواج وإن اختلفت مستويات الحرية في زمان ومكان الخلوة الشرعية لخصوصية السجناء وتقييد حريتهم السبب الرئيس من بقائهم وراء القضبان كعقوبات تربوية، ورغم أن السودان حديث عهد بهذه الحريات والحقوق إلا أن الأمر معروف عالمياً على نطاق واسع في الغرب والشرق حيث تتم هذه الإجراءات في السجون الأمريكيةوالمكسيكية وترتبط بمدى السلوك الحسن والالتزام من المسجون المعني بقوانين السجن واحترامها وتعاونه مع المسؤولين عن السجون وعدم إثارة المتاعب، في المكسيك شهدت سجون العاصمة في منتصف التسعينيات زيجات تمت بين السجناء من الجنسين صادقت عليها الكنيسة واتيحت لهم فرصة الخلوة ببعضهم تحت إشراف إدارة السجن، واعتبر الأمر في إطار حقوق إنسانية للسجناء لا تقيدها جغرافيا المكان ولا السجن ولا الأديان وهو عين ما طبق في أمريكا وبريطانيا وتلى ذلك تطبيق التجربة في الدول العربية السعودية والكويت واليمن وليبيا وتونس والمغرب وقطر والإمارات. تجربة السودان الأستاذ مزمل ميرغني مدير الصندوق قال في حديث ل(الوطن) إنهم يهدفون لخدمة كافة شرائح المجتمع، والسجناء جزء من المجتمع ولا يوجد ما يمنع تزويجهم، مشيراً الى أن القوانين تتيح ذلك الأمر، وقد تمت اجراءات الزواج برعاية من ديوان الزكاة وبعض الخيرين وبتنسيق مع الجهات المختصة بإدارة السجون وأشاد بتعاونها في هذا العمل، وقال إنه يتم منحهم الخلوة الشرعية بجدول زمني تقرره إدارة السجن، وقال مزمل إن السجناء أناس لهم حقوق إنسانية يكفلها القانون وليس هناك سبب لحرمانهم منها، البداية بحسب مزمل كانت بسبعة زيجات 14 من الجنسين وستكون هناك زيجات أخرى في بعض السجون. في بلاد الحرمين قال مفتي السعودية الأسبق بن باز بجواز الخلوة الشرعية للسجين بزوجته أو السجينة بزوجها ونفى وجود ما يمنع فقهياً وشرعياً في هذه المسألة، وقال هذا حق لصيق لبشرية الإنسان لا يمكن التنازل عنه ولا منعه من قبل أي شخص أو جهة ، ولكن يجوز وضع أحكام وقواعد تقيده بأوقات معينة خاصة وإن كان أحد الزوجين سجين وهو جزء من الحقوق الشرعية للزوجين والمحافظة على الترابط وصلة السجين بزوجته وأبنائه والمحافظة على المقاصد الشرعية في العقوبة التي تقتصر على الزوج السجين ولا تشمل الزوجة والأبناء في العقوبة، كما أن نظام الخلوة الشرعية طبق في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث كان يفرج عن السجين لزيارة زوجته ثم يعود إلى السجن مرة أخرى.. لذلك لم يكن هناك حرمان لهذا الحق في السجون السعودية ووضعت له ضوابط ، هذه الضوابط تشترط مضي ثلاثة أشهر على مدة السجين أو الموقوف وتكون مرتين في الشهر أو أربع مرات في حال تعدد الزوجات وتكون الخلوة لمدة ثلاث ساعات وإعطاء مدير السجن الحق في تقديمها أو تأخيرها مع ما يتناسب مع وضع السجن وإقامة الخلوة في أماكن مخصصة لذلك ومبنى منفصل عن أنظار الزوار والمراجعين داخل أسوار السجن مجهز بالأثاثات اللازمة لذلك. الإنجاب عن بعد حالة مختلفة تجربة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية شهدت حالات مختلفة تماماً في مسألة التناسل وحفظ النسل والابوة، حيث يتم تهريب السائل المنوي للسجين الفلسطيني من داخل المعتقلات الإسرائيلية ويتم تلقيح زوجته به تحت إشراف طبي وقد نجحت العديد من هذه الحالات في إنجاب أبناء من الأسرى في الضفة الغربية وغزة بتهريب النطف وإنجاب أطفال في كامل صحتهم وقد مثلت هذه التجربة حرباً نفسية على اسرائيل. الأستاذ أبوبكر سيف الدين الباحث الاجتماعي وأستاذ علم النفس قال ل(الوطن) إن الخلوة الشرعية للمتزوجين من المسجونين أو تزويجهم داخل السجن تعتبر بادرة مهمة تراعي إنسانيتهم وستساهم في أستقرارهم ونزوعهم الى مسلك سوي وطبيعي وتعامل مرن وإنساني مع المجتمع المحيط به داخل السجن وبالتالي إعادة الصياغة الكلية له بالمحاضرات والدروس التي يتلقاها من الأختصاصيين النفسيين والاجتماعيين الموجودين في السجن ويخرج من جديد الى الحياة الطليقة وهو متصالح مع المجتمع في وقت أبدى فيه أستاذ أبوبكر تخوفه من إنجاب أبناء إذا كان الطرفان في السجن، وقال إن هذا يعني بقاء الأبناء في السجن ويجعلهم يعانون كثيراً وهم لا ذنب لهم في هذا الأمر وتمنى أن تكون الجهات المختصة قد نظرت الى هذا الأمر، وطالب الذين تنطبق عليهم هذه الشروط بتعاطي العقاقير الخاصة بالتنظيم الأسري وتجنب الإنجاب.
