[email protected] 0916211205 اتفاقيات مشتركة بين السودان وفيتنام في مجالات الزراعة والنفط الخرطوم:الوطن بدأت أمس بفندق كورال بالخرطوم أعمال اللجنة الحكومية السودانية الفيتنامية المشتركة في دورتها الاولى، حيث تستمر الفعاليات لمدة ثلاثة أيام وأوضح وزير الدولة بالزراعة د. جعفر أحمد عبدالله أن الاجتماعات تأتي تتويجاً للاتفاق الذي تم توقيعة العام الماضي، وقال إن اللقاء سيناقش التعاون في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة وتوقع أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات في نهاية الجلسات في مجالات النقل والاتصالات والعلوم بجانب اتفاقية في مجال النفط. وأشار د.جعفر الى وجود تعاون مشترك مع فيتنام في مجال توطين زراعة الأرز وآخر للبحوث الزراعية بسد مروي والنيل الابيض، منوهاً لأهمية استفادة السودان من الامكانيات التكنلوجية الكبيرة التي تتمتع بها فيتنام في تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي العربي، وفي الاثناء أكد نائب وزير الزراعة الفيتنامي فوفان تان في كلمته تعاون السودان مع دولته، وقال نتطلع لتحويل العلاقة الى برنامج عمل اقتصادي وتجاري مثمر خاصة وان السودان يمتلك امكانيات طبيعية هائلة، مبدياً رغبة بلاده في الاستثمار في مجال الزراعة والاتصالات والنفط . من جانبه كشف القنصل الفخري لفيتنام الاستاذ بكري يوسف عن اعتماد قنصلية جديدة للسودان في فيتنام لمزيد من التعاون بين البلدين خاصة في مجال زراعة الارز والاسماك، وأبان أن التعاون الفعلي بدأ منذ فترة حيث تم توقيع اتفاقيات في العام 2009م، وقال هنالك فرصة جيدة للسودان للاستفادة من التكنولوجيا الفيتنامية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى ضرورة التعاون في مجال العمالة المتخصصة والتدريب المهني، مبيناً أن اللجنة الوزارية المشتركة من شأنها الاستفادة من كل هذه المكونات . من جانبه قال السفير عبد المحمود عبد الحليم مدير العلاقات الثنائية والاقليمة بوزارة الخارجية إن الاجتماعات تصادف الذكرى ال45 للعلاقات الدبلوماسية المشتركة، واعتبر أن الاجتماعات تشكل اختراقاً مهماً في العلاقة مع النمور الآسيوية الناهضة التي تمثل فيها فيتنام رقماً مهماً، وقال نأمل أن يستفيد السودان من الخبرة الفيتنامية خاصة في الزراعة . -- تشريعي كسلا: صندوق دعم الشرق نفّذ مشاريع تقرير: نادر أبوبكر أكد للوطن رئيس المجلس التشريعي بولاية كسلا الباشمهندس محمد حامد موسى أن المجلس التشريعي ماضٍ في الوفاء برسالته التشريعية السامية تجاه مواطني الولاية، وقال إن للمجلس العديد من المبادارات والتي تعتبر الاولى في السودان ومن ضمنها قانون الاتجار بالبشر وقانون السالف والذي يعتبر القانون الثاني بعد ولاية الجزيرة، مثمناً جهود اللجان وأعضاء المجلس في مناقشتها للتقرير النصف شهري للوزارات المختلفة بشفافية ومسؤولية تؤكد الفهم العالي والواعي، مؤكداً مشاركة المجلس في كل الحوارات التي قامت بخصوص رفع الدعم في بعض السلع وإعادة توزيعها للمستحقين، مشيراً الى متابعة المجلس لإعداد موازنة العام 4102م، إلى جانب إجازة الاستثمار بالولاية وقانون حماية المراعي والغابات.. ومن جهة ثانية أكد الباشمهندس محمد سعيد أحمد رئيس اللجنة الاقتصادية وممثل الدائرة (01) خشم القربة، بأن المجلس يعمل بتنسق مع حكومة الولاية بما لا يؤثر في تكامل الادارات تحت مظلة رئيس المجلس، وقال تعتبر اتقافية الشرق من أنجح اتفاقيات السلام في السودان ومن ضمنها صندوق الشرق إلا أننا كمجلس لنا رأي في صندوق الشرق، مشيراً الى عدد من المشاريع قد تم تنفيذها في الولاية في مناطق ليس بها سكان وبعضها مغلق منذ أربع سنوات ولم يتم استخدامها، وقال محمد سعيد إن إنشاء هذه المشاريع غير واضحة وهذا ما تم شرحه لعدد من المسؤولين الاتحاديين، مؤكداً إصدار قرار بعدم قيام مشروع بالولاية ما لم يمر على المجلس، وذلك للسببين، أولاً لحفظ المال العام وتحقيق الفائدة القصوى في المشروع، مشيداً ببعض المشاريع العامه مثل مشروع بناء سد ستيت وكلية الهندسة كسلا وبمشاريع الكويت ومنها كهرباء الشرق، مثمناً جهود اللجنة الاتحادية برئاسة نائب رئيس الجهمورية الأستاذ موسى محمد أحمد لتفعيل أداء الصندوق، ومن أهم القضايا التي يتبناها المجلس التشريعي، قال الباشمهندس سعيد هي قضية مدّ مدينة كسلا بترعة من الترع الطالعة من خزان ستيت الى جانب النظر في تبعية مشروع القاش وهي غير واضحة. -- اللجنة الاقتصادية: توفير النقد الاجنبي لمواد الطاقة أولوية أكد مهندس عمر أبو القاسم وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء أن حجم التوليد الكهربائي المتاح في الشبكة القومية لهذا العام يبلغ 2509 ميقاواط . جاء ذلك لدى استعراض اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء تقرير وزارة الموارد المائية والكهرباء الذي قدّمه مهندس عمر أبو القاسم وكيل الوزارة حول استعدادات وزارته للامداد الكهربائي خلال فصلي الصيف والخريف لهذا العام، حيث كشف التقرير عن زيادة سعات مواعين شبكات النقل والتوزيع الكهربائي لمقابلة الزيادة في الطلب، مؤكداً وضع تحوطات لرفع جاهزية محطات التوليد الكهربائي وشبكات النقل والتوزيع بجانب وضع معالجات خاصة للمؤسسات الخدمية والقطاعات الانتاجية تحوطاً لأي طاريء خلال فصلي الصيف والخريف .وأوصت اللجنة الفنية بإعطاء الأولوية في توفير النقد الاجنبي لاستيراد مواد الطاقة من فيرنس وجازولين لتوليد الطاقة الكهربائية. -- مالية الخرطوم توجّه بالتفتيش الدوري للأسواق وجّه وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عادل محمد عثمان إدارة شؤون المستهلك بضرورة التفتيش الدوري والرقابة على الأسواق والسلع الاستهلاكية وضرورة إشراك المستهلك في الحماية والرقابة الذاتية على السلع والخدمات . جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مديري الإدارات العامة بحضور آدم عوض الله مدير عام الوزارة . وشدّد الاجتماع على ضرورة القيام بالزيارات الميدانية للأسواق والمحال التجارية والخدمات المختلفة وإقامة ورش وندوات للمستهلك من أجل تنويرهم بالدور الذي تلعبه المنظمات الطوعية في الرقابة ، كما دعا إلى استخدام وسائل الإعلام المختلفة في عملية التثقيف والتوعية للمستهلك واستعمال رقم التواصل 1948 للبلاغات وشكاوى المستهلكين . وأمّن الاجتماع على تفعيل الجمعيات التعاونية الحرفية ذات الأصول الثابتة وإدخال نظام الشراكات لدفع الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي لمواطن الولاية ، وأرجأ الاجتماع مناقشة لائحة الخدمة المدنية وتفعليها للاجتماع المقبل . -- السودان: التفاهم مطلوب مع مصر بشأن سد الألفية قال وزير الداخلية عبدالواحد يوسف، إن التفاهم بين بلاده ومصر وأثيوبيا حول سد النهضة، أمر مطلوب، لافتاً إلى أن الجلوس على طاولة المفاوضات هو الطريق الأفضل لحل القضية، مشدداً على رفض بلاده لتضرر حقوق مصر في المياه، وأضاف يوسف في حوار نشرته يوم الاثنين صحيفة (المصري اليوم) المصرية، قائلاً (إن بين السودان ومصر وأثيوبيا رباطاً كبيراً ومصالح مشتركة، وهم في حاجة إلى أن يتفاهموا مع بعضهم بعضاًوتابع التفاهم فقط هو الذي سيصل إلى حل القضايا التي تنشب بيننا فيما يتعلق بسد النهضة). وقال (أثيوبيا لديها رؤية، ومصر لديها رؤية أخرى، ونحن في السودان لدينا رؤية، لذلك نحن في حاجة إلى الجلوس على طاولة واحدة، حتى نُهدئ من مخاوف البعض، ونحفظ في الوقت نفسه حقوق الدول تضرر وشدد يوسف على رفض بلاده القاطع لأي ضرر قد يحدث لمصر جراء بناء سد النهضة، وعلى عدم السعي إلى أن تتضرر مصر، مشيراً إلى أن أي أعمال يمكن أن تضر بالسودان غير مقبولة أيضاً. وبخصوص اقتراح بعض الخبراء الأوروبيين عن إمكانية الاستفادة من تجربة دول نهر الدانوب لحل مشكلة مياه النيل، قال الوزير أي تجارب دولية شبيهة يمكن أن يتم استدعاؤها والاستفادة منها وأضاف يوسف (لا بد من إجراء حوار بشأنها، ونحن التقينا بوزير الري المصري بمطار الخرطوم في طريقنا لفيينا ومعه وزير الري السوداني، وأكد أن الحوار سيستمر.
