سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
زيادة تعرفة المواصلات.. إطلاق شرارة جديدة طلاب ومواطنون : على المسؤولين استغلال المواصلات العامة ولكن...!
حماية المستهلك : التعرفة زائدة ومضاعفة والوزير آخر من يعلم
البني التحتية والمواصلات بررت الزيادة بمعالجة مشاكل الولاية
مهدت وزارت البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم اتجاه الولاية لزيادة تعرفة المواصلات رغم معاناة المواطنين من التعرفة الحالية وعدم التزام سائقي المركبات العامة بها، ولا تكاد تستغل إحدى وسائل النقل حتي يدب الخلاف بين الركاب والكماسرة بسبب التعرفة التي تضاف إلى05% خاصة في الفترات المسائية والمواطن المغلوب على أمره يكون أمام خيارين اما القبول أو المكوث داخل الموقف حتى دخول الليل فجميع السائقين بما فيهم الكمسنجية متفقين على سعر محدد، كأن هذه المواقف ملك لهم ويعملون فيها دون حسيب ولا رقيب، لماذا لم تفرض الوزارة رقابة داخل المواقف لضبط المخالفات التي تحدث؟؟ .. وسط تزمر المواطنين (الوطن) استمعت إلى العديد من الآراء وجهات ذا صلة وخرجت بالآتي: ضجر وسخط بدأت حديثها وببدو على ملامحها الضجر والسخط لعدم توفر المواصلات المواطنة فاطمة أحمد تسكن شرق النيل والتي أوضحت بانهم يعانون أكثر معاناة من غيرهم بولاية الخرطوم، وأرجعت ذلك إلى انها تستغل خط أم ضواً بان - العيلفون -سوبا شرق - وتقول كل سائقي حافلات تلك الخطوط لا يلتزمون بالتعرفة التي حددتها الولاية من قبل مؤكدة أن تعرفة أم ضواً بان 007،2 جنيه من وإلى الخرطوم، لكنهم يخلصون ثلاثة جنيهات إلى حلة كوكو فقط، ويبدأ السائق في شحن المركبة مرة أخرى، وتضيف بانها عندما تصل الخرطوم تكون صرفت مبلغ «5» جنيهات، وكذلك الحال في خطي سوبا والعيلفون 0022 جنيه - 0052 جنيه وأشارت إلى عدم تواجد الحافلات في موقف شروني بعد الثانية ظهراً وأكدت بان جميع سائقي الحافلات في الفترات النهارية وأوقات الذروة يذهبون إلى حلة كوكو ويعودون ولا يصلون الخرطوم وذلك لقرب المسافة وأضافت فاطمة الزيادة أصلا حاصلة ولكنها بطريقة غير قانونية وإذا حدثت أية زيادة أخرى سنحجم عن الخروج إلا للضرورة - على حد تعبيرها- معاناة الطلاب اما الطالب ياسر يوسف «جامعة النيلين» فقد جزم بانه لا يمر عليه يوم إلا ودار النقاش بينه وبين الكمساري لعدم اعتراف بعض الكماسرة ببطاقة الترحيل وعدم التزامهم بقبول نصف القيمة المحددة من قبل ادارة النقل والمواصلات، وأضاف ياسر الطلاب مصاريفهم محددة فاية زيادة في التعرفة تحدث خللا في ميزانية الطالب، يقول إنهم في أحيان كثيرة يتركون تناول أية وجبة أو مشروب من أجل توفير مصاريف المواصلات وتساءل لماذا لا تأتي الزيادة إلا في الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها ؟؟ ولماذا لا تكون الزيادة في الكماليات وليس الأساسيات التي تعيق المواطن؟ وطالب ياسر المسؤولين باستغلال المواصلات العامة حتى يلتمسوا معاناة الطلاب، واختتم قائلا: على الدولة أن تتحمل نسبة الزيادة ذا حدثت لتخفيف العبء على المواطن. اختفاء بصات الولاية الطالب اسحاق أحمد- «جامعة الخرطوم» - قال إن اتجاه الولاية لزيادة تعرفة المواصلات يشكل عقبة أمام شريحة الطلاب والمواطنين بصفة عامة ، وأبدى شكوى من عدم توفر البصات التي تم تخصيصها للطلاب من قبل ، واختفائها تماماً خاصة في خط «الحاج يوسف»، ويضيف بانهم في الفترات المسائية يتكبدون المشاق في رحلة العودة. وأردف مع كل هذه المعاناة تسعى الدولة لزيادة التعرفة وهي تغض الطرف عن الحلول الجذرية للمشكلة وأضاف أن سائقي الحافلات في الفترات المسائية يعملون في الخطوط القريبة أو في الخطوط البعيدة ذات التعرفة العالية مثل بحري الخرطوم والكدرو الدروشاب، وتلك الحافلات من خطوط مختلفة، ولكن لا حسيب ولا رقيب على المواصلات، لذلك تعم الفوضى وتتداخل الخطوط بجمع المواقف داخل الخرطوم. ارتفاع تكاليف التشغيل وجاءت آراء بعض سائقي المركبات مخالفة لاتهامات المواطن لهم ، حيث أكد السائق محمد ادريس - هايس خط الحاج يوسف أن التعرفة الحالية غير مجزية والتي حددت من قبل ادارة النقل والمواصلات 005،2 جنيه مع ارتفاع أسعار قطع الغيار «الاسبيرات» والزيوت بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود التي كانت تدعمه الدولة، وأضاف محمد كل هذه الأسباب جعلت التعرفة غير مجزية فيما أكد أن هناك بعض السائقين الذين لا يلتزمون بالتعرفة المحددة خاصة في الفترات المسائية لمقابلة متطلبات التشغيل، فيما طالب محمد الجهات المختصة بالنظر في دعم وسائل المواصلات لتخفيف الأعباء على المواطن، والسائق يعتبر جزء من المواطن - على حد تعبيره- أثر دعم الوقود حيث أكد السائق محمد الضو سائق حافلة خط سوبا - بان التعرفة غير مجزية مما دفعهم إلى رفع سعر التذكرة إلى ثلاثة جنيهات حتى يتمكن من مواجهة متلطبات الحياة وقال إن الزيادة حاصلة في السوق كل يوم والآخر وارتفاع قطع الغيار والترخيص، وأضاف بان ارتفاع أسعار الوقود من الأسباب الأساسية في تلك المشكلة، وأشار إلى أن دعم الدولة للوقود كان له أثراً واضحاً في مشاكل المواصلات ، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار الذي أدى بدوره إلى ارتفاع كل الأسعار، وفي الختام وجه الرسالة إلى الجهات المختصة بالنظر في تقليل الرسوم المفروضة على أصحاب الحافلات. 52% ملك للقطاع الخاص فيما أكد الدكتور ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك قائلا:- الدولة لن تستطيع حل أزمة المواصلات نسبة لتراخي الولاية في حسم ظاهرة التفلتات والممارسات غير القانونية من سائقي البصات الحكومية أما حافلات القطاع الخاص فهولاء لا تسري عليهم القوانين، وأضاف بان مشكلة المواصلات في كل العالم ملك عام للدولة حتى لو تنازلت عنها الدولة تصبح شركات عامة، وقد استنكر ياسر تمليك شركة خاصة 52% من الحافلات في ولاية الخرطوم فقط وأشار إلى انه لا يمكن لأي مسؤول فرض سياسته التي يريدها على مشكلة المواصلات لذلك ستظل الأزمة في مكانها -على حد تعبيره- وقد طرح بعض الحلول حسب ما تراه جمعية حماية المستهلك بان تصبح اختصاصات المواصلات العامة شأن حكومي بحت وإن كان عبر شركة عامة وليس خاصة، وأردف قائلا ما لم تكن هناك هيبة حكومية في الرقابة على المواصلات العامة خاصة في الفترات المسائية سيعاني المستهلك كثيراً في المواصلات وزيادة التعرفة ليست حل. لان التعرفة زائدة ومضاعفة دون اخطار من الوزير في الفترات المسائية لذلك يقول اتجاه الولاية لزيادة التعرفة ليس هو الحل والحل في فرض هيبة الدولة وتشغيل العطالة في مراقبة بصات الولاية في الفترة المسائية هو الحل. ارتفاع بنسبة 005% وقال وزير البنى التحتية والمواصلات د. أحمد قاسم في تصريحات مسبقة إن زيادة تعرفة المواصلات نسبة لان التعرفة الحالية غير مجزية مقارنة مع ارتفاع مدخلات التشغيل بنسبة 005% في حين برر التمهيد للزيادة من أجل معالجة الاشكالات التي تعاني منها الولاية، وقد رهن زيادة التعرفة باصلاح حال الولاية. من المحرر إن وزير البنى التحتية والمواصلات رهن معالجة مشاكل الولاية بزيادة تعرفة المواصلات لماذا لا تأتي الزيادة في الكماليات وليس في الضروريات التي تعيق المواطن خاصة شريحة الطلاب الذين يعانون كثيراً من أجل تلقي التعليم؟!!
