سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحريات الإعلامية والمسؤولية ..جدل في معقل الحزب الحاكم فيصل محمد صالح: حرية الصحافة مربوطة بالبيئة السياسية وهذه هي المعايير العالمية
أبوقرون يطالب بتشريع قانون جنائي للصحافة متوائم مع المدني والإداري أعتبره حلاً للأزمة الماثلة
الندوة حول الحريات الإعلامية والمسؤولية والمنصة يتحدث فيها فيصل محمد صالح وضياء الدين بلال ومعاوية أبوقرون والمكان داخل معقل المؤتمر الوطني الحزب الحاكم الباب كان مفتوحاً للحديث عن الحريات بلا سقوفات حتى ليخيل الى الحضور أن الندوة في ميدان شمبات أو دار الحزب الشيوعي ولكنه مبنى ضخم مجاور لشارع المطار ثم المئذنة تصدح بالنداء لصلاة العشاء من مسجد كائن في الدار ذاتها ويصلي القوم قبل بدء الحديث عن الحريات اذن فهي دار المؤتمر الوطني ,وأمانة الإعلام بالحزب والتي كان يتحدث أمينها الأستاذ ياسر يوسف في قلب المنصة حديثاً مرتباً ونافذاً أفلحت الأمانة في الكشف عن وجه جديد للمؤتمر الوطني يبذل الحريات ولايتهيب ويمد حبال الوصل تجاه قادة الإعلام والصحافة ليأتوا ويخاطبوا ويسمعوا رأيهم من داخل الحزب ومنهم من كانوا ولايزالوا على طرفي نقيض في التوجهات الفكرية والمنطلقات السياسية مع الحزب الحاكم بيد أنهم شهدوا وشهادة الخصوم غير مجروحة بأن ثمة ضوء في أخر النفق وأقروا بجرأة من المؤتمر الوطني في فتح نوافذ للحريات تختلف عن سابقتها وتبذ رصيفاتها في محيطنا الإقليمي الافريقي والعربي ولم يمنع هذا الإطراء وايحاء المكان الضيوف من توجيه النقد أيضا بإعتبار ان ماتم مؤخراً من إيقاف لصحيفة الصيحة وحظر النشر في بعض القضايا التي تجري فيها السلطات العدلية تحقيقاتها أعتبروه ردة عن مساحة الحريات المقدرة التي جاءت بعيد خطاب الوثبة وليس رأي قادة الصحافة وحدهم من صوب منتقدا الإجراءات الأخيرة وانما صدر بيان من مجلس الصحافة والمطبوعات الذي يعتبر أقرب الى الحكومة محذرا فيه من التوسع في حظر النشر والتراجع عن الحريات وتدفق المعلومات . مرافعة ومزاوجة الأستاذ المحامي والكاتب الصحفي معاوية أبوقرون ابتدر الحديث مقدماً مرافعة حملت مزاوجة بين القانون والتجربة والممارسة الصحفية حيث طوف على قوانين الصحافة على مر الأنظمة السياسية بالسودان في حقبة مابعد الإستقلال وقال معاوية ان موضوع الحريات الاعلامية وحدود المسؤولية معقد جداً ويحتاج الى نقاش طويل ينتهي بالناس وصولاً الى مساهمة الصحافة في مسيرة الحوار الوطني الذي يدور هذه الايام في البلاد لنصل الى خيارات أفضل يتقاسم فيها السودانين السلطة والثروة والمسؤلية .وفي كل الانظمة والحقب نصت الوثائق الدستورية على حرية الصحافة من اول دستور وحتى دستور 2005 نصت على حرية الصحافة ولكنها قيدتها بقيود ربما يختلف حولها الناس ,وحول كيف تتحق الموازنة بين الحرية المطلقة والمسؤلية والإجابة في تقديري تكمن في الممارسة الصحيحة لحرية الصحافة واذا مورست الحرية بالشكل المطلوب توفر للناس الكثير من العناء والمواجهات ولو تركت ايضاً لرقابة القضاء ايضا ستكون حل اوفق وهناك مقومات متفق عليهات لممارسة الصحافة بحرية أولها وجود بيئة قانونية وفي تقديري موجودة في النص الدستوري واضح ينص على حرية التعبير واشكال التعبير تعدت الان مع تعدد الفضاءات والتكنلوجيا وهناك قانون الصحافة والمطبوعات منظم للعمل وهو اكثر مواءمة مع الدستور رغم وجود ملاحظات عليه وهناك مواد في بعض القوانين مثل القانون الجنائي وقانون الأمن الوطني تتقاطع مع قانون وحرية الصحافة وهناك ايضا المهنية الصحافية وهي معنية بالممارسة الصحيحة للعمل الصحفي ومنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات ,من الحقوق التي ينبغي ان تتمتع بها الصحافة حق الحصول على المعلومات ولم تتقدم صحف شاكية من غياب المعلومة الا صحيفة واحدة واستطاع مجلس الصحافة أن ينتزع لها الحق القانوني وكذلك القانون يكفل ممارسة حق النقد لأي شخصية عامة وفق القانون والضوابط وفي اطار جرائم النشر هناك التناول الذي يمس العقائد والشعائر الدينية والأمن المجتمعي والامن القومي والإضرار بالإقتصاد الوطني هذه من ماينبغي التنبه لها واذا تم عمل مشروع قانون جنائي للصحافة واءم بين القانون الحالي وادخلت عليه الأحكام الإدارية والمدنية في تقديري هذا هو الأفضل لواقعنا وسيسهم في ازالة الجدل والتقاطعات لأن الواقع هناك خوف متبادل من بين السلطة والصحافة رغم وجود نيابة صحافة ومحكمة صحافة الا انه هنالك اشكالية في الممارسة. توفر المعايير الأكاديمي والكاتب الصحافي الأستاذ فيصل محمد صالح أكد في افتراعه لحديثه بأنه لابد من وجود معايير حتى يكون الجدل والنقاش محكوم في هذا الإطار وحتى لانقول نحن أفضل من غيرنا أو نحن أقل منهم المطلوب هو المعيار وهناك قوانين مثل الإعلان العالمي لحقوق الأنسان واعلان ناميبيا وغيرها من المواثيق الدولية وضعت إطارا قانونيا لحرية التعبير والسودان موقع على هذه المواثيق الدولية وهو جزء منها ,ويمضي فيصل نحن نريد وضع إطار عام لحرية الإعلام وهناك نص في الدستور الإنتقالي للعام 2005 الذي نعمل به حاليا يعتبر كل الحريات والحقوق المصادق عليها جزء لايتجزأ من الدستور ويجب أن لا تكون هناك مواد في الدستور أو القوانين المحلية تتعارض معها ونستطيع القول أن حرية الصحافة مربوطة بالبيئة السياسية اذا كان هناك حكم ديمقراطي نيابي متعدد وفصل للسلطات الثلاثة بالضرورة تتوفر حية الصحافة واذا لمي كن هناك نظام ديمقراطي والسلطات غير منفصلة تكون هناك أزمة في حرية الصحافة وقال فيصل أنا ازعم اننا نعاني الأن من كل هذه الإشكالات وأعتقد ان هناك نص دستوري وهو وثيقة الحقوق ممتازة وتأمن على الحرية وتقول ان الدولة تعززها وتؤكد عليها والمادة تقول تكفل الدولة حرية الصحافة في ظل مجتمع ديمقراطي ولكن برأي الإشكالات في التشريعات والقوانين وحرية الحصول على المعلومة وحرية نقلها وحرية امتلاك وسائل الإعلام لها هذه هي المعايير العالمية التي ينبغي الإحتكام لها وطالب فيصل بتغيير القانون الجنائي لعام 1991 واعتبر أن الزمن قد تجاوزه وقال ان قانون الأمن الوطني فيه إشكالات ويصادر عددا من الحقوق وقال ان الرقابة على الصحف غير دستورية وتمارس في 5 دول فقط في العالم من بينها السودان واعتبر ان حرية الصحافة ليست مطلقة وقال انها تتنهي عند حرية الأخرين وقال ان الحرية ليست مطلقة في كل الدنيا وقال ان الجهاز التنفيذي ينبغي ان لايكون هو المسؤول عن حرية الصحافة وان اوباما نفسه لو وجد فرصة للتقليل من حرية الصحافة سوف يفعل وقال فيصل ان القضاء انصفه ضد جهاز الأمن بتفسير حسن النية والشك المشروع ودعا للضبط الذاتي والإلتزام المهني من الصحفيين أنفسهم . حرية مطلقة الأستاذ ضياء الدين بلال رئيس تحرير صحيفة السوداني قال الحديث عن الحرية والمسؤولية كأنما هما شيئان مختلفان وقال ان الطبيب يؤدي عمله بمسؤولية وكذلك الصحفي والمهندس الأصل في هذه الأمر المسؤولية أساسية وليس ربطها بالحريات وقال ليس هناك حريات بلا ضوابط وقال ان الكذب والصمت عن الحق كلاهما إخلال وإنتهاك للمسؤولية والرهان الكامل على القوانين ليس صائباً مطلقاً اذا لم يتم ايجاد بيئة سياسية صالحة هناك انتقاص في الممارسة وقصور في الأداء العام والأن مايحدث يمكن ان نطلق عليه حالة هجين لانستطيع ان نصف النظام بأنه شمولي مطلق ولا ديمقراطي وانما يعيش في حالة انتقالية تتأثر بها البيئة الصحفية بكل تأكيد فبعد الإنتقال من الحرب الأولى جاءت حرب أخرى ومشاكل جديدة ولذلك لانستطيع محاكمة هذه التجربة بالمعايير العالمية فالحالة القائمة الأن تعبر عن حالتنا حالة الانتقال والقلق وماقلته هذا ليس تبرير وانما توصيف ولذلك لانتوقع سقف حريات أكثر من هذا في ظل هذا الوضع والمطلوب من الحكومة مقاربة بين القول والفعل لأنها أخطأت في الحديث عن الحريات بسقف مرتفع يجب ان لا تتحدث عن حريات لاتتناسب وواقعنا ,المؤتمر الوطني عليه أن يقدم خطاب واقعي لأننا في وضع مأزوم وماحدث في الفترة الاخيرة انتكاسة الحكومة وقعت في الخطأ القاتل اشترت مخاوف البعض الذين أوصلوا لها بأن الإتهامات ستطال الإنقاذ والحكومة ككل واقول ان حظر النشر والتضييق الذي يمارس على الصحافة يفقدها مصداقيتها وهذا ليس من مصلحة الحكومة لأن تحتاج الى الصحافة في القضايا الكبرى مثل العدوان على البلاد وغيرها وهي نفسها عندها مشاكل وضعف في المؤسسات وغياب للتدريب وعلى الحكومة أم تساهم في ترقية المؤسسات الصحفية وبعد أنكفاء الحروب والتحول من فترة الانتقال يكون هناك حوار مفتوح بين الحكومة والصحافة. رؤية الحكومة الوزير ياسر يوسف أمين الإعلام بالحزب قال ان هناك التباس في الفهم تجاه الحكومة والمؤتمر الوطني فيما يتصل بحرية الصحافة وقال ان الحزب وضع لها رؤية مفاهيمية في غاية الأهمية ورؤيتنا لها هي أن الحرية قيمة انسانية ودينية تتقدم على التقوى ولذلك ننظر اليها من باب الخطأ والصواب وليس الكفر والإيمان الحرية قدمت على التقوى لأنها مركوزة في طبع الإنسان والتقوى تكتسب وأذا اردنا ان نفهم ما انتهينا اليه الأن في الحزب في بداية التسعينات كانت الفكرة أن تتم تجربة سياسية للدولة على غرار تجربة إيران فيها الصبغة الإسلامية والحاكمية لمجلس اسلامي ولكن بعد نقاش وجدل ذهب الناس الى التجربة التعددية بإعتبار ان مساحة الحرية فيها أكبر ولذلك الحديث حول هذا الأمر بخصوص حرية الإعلام تجربة المؤتمر الوطني وفهمه لها هو هذا الأن هناك العشرات من الإذاعات الخاصة وكذلك الفضائيات والصحف كلها مملوكة للمجتمع ونحن ملتزمون بالقانون وبدستور 2005 حتى يتم تغييره والذين يقولون ان هناك تقاطع بين بعض القوانين والدستور نقول لهم أن الدستور يأتي مطلق للأحكام والقوانين تفسره وتقيد وتنظم حياتنا وتحارب الفوضى واقول انه حتى في امريكا لاتوجد حرية مطلقة الكونغرس صادق على قانون يبيح للشرطة الفدرالية الامريكية التصنت والتجسس على مواطنين امريكان لمجرد الشك والإشتباه ونحن نعمل بالقانون والحريات متاحة والإيقاف هو استثناء لمخالفة تختص بالأمن القومي والإضرار به أو خلافه والحديث حول معادلة الحرية والمسؤلية أقول ان السقوفات عندنا هي التي حددها القانون المجاز من النواب وبمشاركة كل الأحزاب وليس هناك تجاوز للقانون وأقول أن ايقاف صحيفة واحدة لتتجاوزها القانون ليس انتكاسة الناس فهمو انه بعد خطاب الوثبة تم تعليق القوانين وهذا ليس صحيحا القوانين تعمل ولم تعلق. مراسلون بلا حدود رئيس المنظمة السودانية للحريات الصحفية الكاتب مكي المغربي قال ان مراسلون بلاحدود ليست منظمة دولية وانها خاضعة لفرنسا وتوجهاتها السياسية وذلك ردا على حديث فيصل محمد صالح بخصوص اصدارها للتصنيف الذي جاء فيه السودان متأخراً في حريات الصحافة وطالب مكي مؤتمر الإعلام بإعداد رؤية متكاملة للعمل الإعلامي وإطلاق صحيفة الصيحة وشطب البلاغات الموجهة ضد صحفييها موجها النداء لرئيس الجمهورية هذا و قد شهدت الندوة الكثير من الأراء والجدل حول الحريات الصحفية والإعلامية بحضور نائب رئيس المؤتمر الوطني البروفيسور غندور والدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الأمين السياسي. -- من اللجان الثورية إلى الاتحادي المسجل د. أحمد بلال عثمان ماذا أضاف..؟ تقرير: فتحيه عبدالله شمال كردفان حيث النشأة والميلاد درس الاولية بها ثم كوستي الثانوية ثم جامعة الخرطوم كلية الطب والتي تخرج بها، هاجر الى الجماهيرية الليبية وهو في مقتبل العمر انضم الى اللجان الثورية بقيادة الزعيم معمر الغذافي والتي كانت وقتها شريكاً ما بين السودان وليبيا ، قضى في صفوفها عدداً من السنوات وبعد انتفاضه مايو عاد الى السودان لينضم الى صفوف الحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل) بقيادة الشريف زين العابدين الهندي تقلد عدداً من المناصب الدستورية اولها كان منصب وزير دولة بوزارة الصحة في العام (1989) قضى بها اعواماً لكن بعد أن امر الشريف زين العابدين الهندي ممثلي حزبه في الحكومة بالانسحاب كان اول المغادرين لمنصبه واول من رضخ لتعليمات رئيس حزبه بالرغم من تعنت البعض ومخالفتهم لرغبة الحزب الاتحادي. هذا الموقف شكل اضافة حقيقية في رصيده الاتحادي لكنه عاد وبعد وفاة الشريف (لنسف) هذا الموقف وذلك بانجرافه نحو مصالحه الذاتية حسبما ترى قيادات من داخل الحزب، وعندما اعلن الشريف عن مبادرته للحوار الوطني الشامل والتي بموجبها شارك الحزب الاتحادي في الحكم تقلد منصب وزير الصحة في العام (2001) ثم مستشاراً لرئاسة الجمهورية ثم وزيراً للثقافة والاعلام ثم وزيراً للاعلام انه الدكتور احمد بلال عثمان نائب الامين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل) الذي وصف مؤخراً بعدد من الصفات التي لا تليق بقيادات الحزب الاتحادي وذلك لتغمصه وتمثيله الذي لم يجيده لشخصيات المؤتمر الوطني لما له من تصريحات مخالفة لموروثات الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل حسبما ترى قيادات من داخل الحزب. آخرها كان من القيادي الشاب الشاب المنسلخ من الاتحادي المسجل والمنضم للحركة الاتحادية على يوسف الذي قال إن د.احمد بلال أصبح بأشبه بحالة (الصحاف) وقال ان بلال ومجموعتة أصبحوا يسبحون ليل نهار بحمد المؤتمر الوطني وأصبحوا مسخاً مشوهاً لاهم اتحادي ديمقراطي ولا مؤتمر وطني وأن المناصب اعمتهم عن المباديء الاتحادية الوطنية. (الوطن) حاولت الوقوف عنده تترصد مسيرته المغلفة ما بين اللجان الثورية والحزب الاتحادي طارحة سؤالاً ماذا اضاف للاتحادي المسجل؟ *الضالين امين القيادي ومقرر اللجنة المركزية بالحزب الاتحادي الديمقراطي سيد ابو علي صوب هجوماً لاذعاً على نائب الامين العام د/احمد بلال عثمان وقال (للوطن) إن بلال اصبح يسبح بحمد المؤتمر الوطني، بل وصل الى مرحلة (الضالين امين). واردف انه لم يضف شيئاً للحزب الاتحادي منذ أن كان وزيراً للصحه الى أن اصبح وزيراً للاعلام سوى انه خسر الحزب وكلفه الكثير واستهجن ابو علي تقلد بلال لمنصب وزير الاعلام قائلاً: انه لم يتم اختياره من قبل المكتب السياسي، بل رفضه المكتب بالاغلبيه لكن دفع به الامين العام د/جلال يوسف الدقير ليشغل منصب وزير الاعلام، وفي ذات السياق اتفق رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بولاية البحر الاحمر مولانا عوض الله ابراهيم (بركية) مع سابقة في الحديث قائلاً (للوطن) ان احمد بلال لم يضف شئياً للحزب سواء على المستوى الدستوري والوزارات التي تقلدها ام على المستوى الحزبي كنائب للامين العام، وانتقد بركية بلال قائلاً :انه لم يسجل اية زيارة حزبية لولاية البحر الاحمر كما لم يلتقِ مسؤولي الحزب بالولاية وهذا ان دل انما يدل على تقصيره كنائب امين عام، مضيفاً أن التصريحات التي ظل يطلقها بعيدة كل البعد عن قيم الحزب، بل وتتنافي مع موروثاته، مستشهداً بتصريحاته عندما قال (التفكير في حكومة قومية سذاجة)، وكذلك موقفه في احداث سبتمبر والتصريحات الاخيرة في حق الاعلام عندما هدد وتوعد باغلاق المزيد من الصحف وانشاء محاكم خاصة للصحفين، بركية اكد أن كل هذه التصريحات اثارت حفيظة الاتحاديين على وجه الخصوص والشعب السوداني عامة وان بلال اصبح اقرب للمؤتمر الوطني من الاتحادي، بل اصبح خصماً على الاتحاديين *لا علم لي استهجن القيادي ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بولاية نهر النيل علي السيمت ما قاله سابقيه في الحديث وعن الخصم الذي شكله احمد بلال علي الحزب قائلاً اذا وجدت اخطاء وان كان احمد بلال واحداً منها فهي لا تحسب عليه وانما تكون جماعية وان تحقق نجاحاً او اضافة فسيكون للحزب كافة ولم يحسب الى شخص بعينه. لذلك ليس الاصح أن يقال انه خصم من الحزب او اضاف للحزب جازماً انه لا علم له بان احمد بلال كان ضمن صفوف اللجان الثورية، مضيفاً ان بلال كقيادة حقق الكثير للحزب، بيد أن الرئيس المناوب لجلسات المكتب السياسي د.ابوبكر عثمان اكد بان احمد بلال لم يضف شيئاً للحزب سوى الانتقاص والخسارة التي سببها له معترضاً على التحدث عن احمد بلال وشخصيته قائلاً هنالك قضايا اهم تأتي في مجال الاصلاح الحزبي والتي ستشهدها الساحة السياسية مقبل الايام القادمة يجب التحدث حولها. *اسمه الحركي علي الرغم من استنكار الكثيرون لانضمام احمد بلال لصفوف اللجان الثورية ونفيهم لذلك، إلا أن القيادي بالحزب الاتحادي د/عبدالرحيم عبدالله عبدالرحيم اكد بان بلال كان ضمن صفوف اللجان الثورية بليبيا وكان يحمل مسمى (عبدالله زكريا) كاسم حركي له، مضيفاً انه انضم الى الحزب الاتحادي بعد انتفاضة مايو، كاشفاً عن موقف يحمد لاحمد بلال على الرغم من (نسفه) له مؤخراً وهو انسحابه من منصبه كوزير لدولة لوزارة الصحة ابان حكومة الديمقراطية عندما امر الشريف زين العابدين الهندي بذلك كما انه جسد دوراً بطولياً عندما كان قائداً للحركة الطلابية بجامعة الخرطوم وذلك بالاعتقالات التي تعرض لها آنذاك لكن وعلى الرغم من ذلك هدم كل مواقفه البطولية السابقة بانجرافه مؤخراً نحو مصالحه الذاتية وتابع د/عبدالرحيم أن بلال واصل دوره البطولي الى أن توفي الشريف زين العابدين الهندي وبعدها لم يضف شيئاً، بل اصبح خصماً على الحزب عبر مواقفه وتدخلاته خاصة في مشكلة امانة الشباب الاخيرة. *تنافر مرتكزات وفي ذات المنحى اكد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بمحلية جبل اولياء قمر الدولة أن مواقف احمد بلال نائب الامين العام للحزب الاتحادي اصبحت تتنافر مع اهم مرتكزات الحزب الاتحادي، بل لم نشهد له اية اضافة على مستوى منصبه الدستوري ام على مستوى الحزب على الرغم من الوقع الذي يشغله كنائب للامين العام لكنه لست وحده من قصم ظهر الحزب وخصم منه وانما كل المشاركون في السلطة والتي ارتبطت مصالحهم بالمؤتمر الوطني حتى صاروا اشبه به ولم يصدروا طيله فترة وجودهم في السلطة امراً مخالفاً لتوجهات المؤتمر الوطني وكلهم (اي المشاركون) ما عادوا يتحدثون باسم الحزب ولا بمبادئه ومواقفهم لا تعبر عن توجهات الحزب، بل الكل صار ينظر اليهم كمؤتمر وطني قابضون على المناصب. والخصم والخسارة ما بين اللجان الثورية والاتحادي المسجل مسيرة لم تنتهِ بعد، وسيظل السؤال قائماً ماذا اضاف د/احمد بلال عثمان للحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل؟.
