منطقة الديوم العريقة كانت لها أيام وكان أهلها يقيمون في قلب الخرطوم في المنطقة الممتدة من موقع قاعة الصداقة الحالي وحتى موقع نادي الضباط، وأهل الديوم القدامى هم بناة الخرطوم وهم أول من صعد السقايل لتشييد العمارات في سنتر الخرطوم، وقد عملوا كعمال مهرة مع كبار المقاولين أمثال جابر أبو العز واستراتو وبامبولس، والديامة رغم ما قدموه من أيام الخرطوم بالليل فقد أصبحوا ملطشة ولا وجيع لهم ينتظرون مياه الشرب بالدور مثل النازحين أو سكان المعسكرات، ومنطقة الديوم قد أصبحت تمثل حزام الفقر في محلية الخرطوم، وأهلها يرددون عبارة (نحن مهمشين) ويقولون إن منطقة الديوم تعاني من تدني مستوى الخدمات.. ويا سيادتو هل يعقل أن تبقى أحياء في قلب الخرطوم بدون مدرسة أساس وليس بها حتى شفخانة، وياسيادتو إن سوق الديم الذي يحمل اسم المنطقة قد أصبح أقرب للمتحف ومحلاته تحمل ذكريات من زمن الاستعمار، وفي قلب السوق دكاكين شيدتها محلية الخرطوم وسط قبل ثلاثين عاماً وأبعادها غير صالحة لأي عمل تجاري وهي تشبه التوابيت وتجار سوق الديم يسمعون عن التطوير وإعادة تأهيل السوق ولكنهم لا يرون عملاً «وسوق المساكين بالديم ظل صامداً»، يتعاقب عليه المعتمدون دون عمل جاد أو تفكير في إعادة التأهيل والأهالي يعلقون آمالهم اليوم على نمر وأخونا محمد أحمد يتكلم عن منطقة الديوم المنسية ويقول إن عدداً« كبيراً» من الديامة وفقوا أوضاعهم مع الفقر وبعضهم ظل يتردد على إدارة الزكاة لتلقي دعمها الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ورغم ذلك فإن إدارة الزكاة بدأت تتعزز فنقلت مكاتبها من الديوم الى شارع المك نمر لتضاعف من معاناة الفقراء والمساكين، وأخونا محمد أحمد يتساءل إذا كانت الركشة لا تصل شارع المك نمر فمن أين لنا بأجرة أمجاد التي تصل لثلاثين جنيهاً ماشي وثلاثين جاي وكأن ناس الزكاة يتعاملون مع أغنياء المدينة وليس مع فقراء الديوم، وأقول لإدارة الزكاة أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وإدارة الزكاة لم تفكر في المسنين والمرضى، وبصراحة أقول إن مواطن الديم هو عزيز قوم ذل، ومن أجل المعالجة وفي مبادرة كريمة من الهيئة الشعبية لتطوير وسط الخرطوم التي تشرف على الخدمات في دائرة الدكتور محمد المهدي مندور المهدي تم تقديم مشروع البناء الرأسي في منطقة الديوم كمبادرة لتحسين دخل الأسر الفقيرة والمشروع يوفر السكن لصاحب العقار المشارك في المشروع ويوفر له طابقاً «ليؤجره وبمعادلة بسيطة أقول إن مشروع البناء الرأسي سيضيف لدخل الأسرة المشاركة في المشروع حوالي ثلاثة الآف جنيه شهرياً» عبارة عن ايجار شقتين في الطابق الأعلى وبعض الأسر كانت تطارد دعم الزكاة والذي لا يصل لمائة جنيه في أحسن الحالات ومشروع البناء الرأسي يقوم على بناء عمارات في الديوم تتكون من خمسة طوابق في قطع مساحاتها 200م2 يكون لمالك الأرض الطابق الأرضي وطابق آخر وبعد حركة ماكوكية من الدكتور مندور المهدي نائب الدائرة 27 بالمجلس الوطني أصدر سيادة الوالي الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر قرارا« بتكوين لجنة عليا للبناء الرأسي بمنطقة الديوم برئاسة الوالي وعضوية الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير وعضوية وزير التخطيط والبنى التحتية وعدد من القانونيين والمهندسين وعدد من قيادات منطقة الديوم والهيئة الشعبية ونائب الدائرة 27، وقد شرعت اللجنة في عقد العديد من الاجتماعات وقامت بإجراء مسح اجتماعي في عدد من أحياء الديوم، كما تم عقد لقاءات جماهيرية لشرح فكرة مشروع البناء الرأسي، وبفضل الجهود التي قام بها نائب الدائرة مندور المهدي فقد تم تعديل الكثير من القوانين ذات الصلة بالمباني لتسهيل عملية قيام المشروع، وبالرغم من حركة اللجنة وسط أحياء الديوم الا أن بعض أصحاب الأجندة الخاصة أخذوا يروجون ضد المشروع ويدفعون الأهالي للاحجام عن المشاركة، ومن المحرضين من قال إنها حيلة ذكية لخداع الأهالي للاستيلاء على قطعهم السكنية بعد الطمع في مواقعها المميزة ومنهم من قال إن الحكومة كملت كل ما عندها وجاءت لتنتزع أراضي الناس، وآخر ما جاء في الفيس بوك أن مشروع البناء الرأسي في الديوم حظي به أصحاب النفوذ وبعض المقربين من النظام وكلام كثير تردد لإجهاض فكرة مشروع البناء الرأسي، وبعد أن وصل عدد الراغبين في دخول المشروع إلى مائة وخمسين من ملاك القطع فقد تقلص العدد لخمسة وأربعين بعد تدخل المحبطين ولجنة البناء الرأسي قررت أن يبدأ المشروع بستة حالات لأن العمل بطريقة البيان بالعمل هو خير وسيلة لإقناع الأهالي وقد وقع الاختيار على المؤمنين بأهداف المشروع، ولأنني من دعاة المشروع فقد قررت أن تبدأ الحلاقة برأسي ليحلق كل راغب بعد ذلك، وياسيادتو إن الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير قد أعلن انحيازه الواضح لأهل الديوم وكنا نجده في كل الاجتماعات متحمساً «للتنفيذ أكثر من بعض الملاك وقد كان ينفعل كثيراً» داخل اجتماعات اللجنة عندما يتحدث أحد ممثلي المنطقة بلغة الإحباط، وقد ظل الدكتور غلام الدين عثمان يلاحق اللجان ويحث أعضاءها على سرعة الإيقاع، وكان يقول إن المخرج الوحيد من دائرة الفقر هو مشروع البناء الرأسي، وأخونا محمد أحمد يتساءل معقول بس زول عجز عن زبالة البيت لعشر سنوات يرفض أن يكون صاحب عمارة من طابقين وبتشطيب ديلوكس والمشروع أساساً يستهدف الفقراء الذين عجزوا عن توفير قفة الملاح، أما أصحاب الإمكانات والأرصدة فعليهم أن يتجهوا لمحلات الحديد والأسمنت ويستجلبوا العمالة من جنوب شرق آسيا ويتركوا لنا مشروع البناء الرأسي حتى نرتاح من دوشة السبلوقة مقفولة ونزح مياه الأمطار من البيوت الحفر ومشروع البناء الرأسي سيخلصنا من مشاكل الصرف الصحي والمشروع سيعالج الكثير من مشاكل الفقر وفي القرار رقم (4) الذي أصدره سيادة الوالي الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر تم تكليف الدكتور مندور المهدي برئاسة اللجنة المالية، وهو اليوم خارج البلاد بغرض العلاج نسأل الله أن يعيده معافى، وفي إطار التنفيذ فقد تم تشكيل اللجنة الفنية لمراجعة وتكملة الجوانب الفنية والإجرائية برئاسة المهندس إدريس عبد الله وانخرطت اللجان المختلفة في أعمالها اعتباراً من أبريل 2013م، وتم وضع التصميمات الخاصة بالمشروع بعد جولة في منطقة الديوم وتم اختيار منطقة حي المايقوما كأنموذج لعمل الدراسة حتى تعمم بعد ذلك في بقية أحياء الديوم وفي بداية اجتماعات اللجان كان التفكير في بناء أربعة طوابق بواقع شقة في كل طابق.. ولكن بناء على رغبة الملاك قدمت توصية أخرى بأن يكون بكل طابق شقتين وأخيراً تم التوصل ليكون المبنى من خمسة طوابق لتغطية تكاليف المشروع علماً بأن صاحب الأرض سيحظى بطابقين وتأخذ البنوك في كل مبنى ثلاثة طوابق لتعويض قيمة طابقين هي من نصيب صاحب الأرض الذي لن يدفع مليماً واحداً حتى يستلم المفاتيح، إضافة إلى أنه سيمنح إيجار عام مقدماً ليستأجر مسكناً حتى انتهاء المباني، والبنوك التي ستمول المشروع هي بنك الادخار والبنك العقاري وبنك النيل، وسيتم تكوين لجنة تضم ملاك القطع وجهات التمويل لإدارة المشروع، ومن الدراسات وضح أن البناء الرأسي في منطقة الديوم سيكون له أثر ايجابي في النواحي الاجتماعية والاقتصادية وفي جانب ترقية البيئة والمشروع سيوفر السكن الصحي الملائم بجانب زيادة الدخل وتقدر تكلفة المبنى الواحد المكون من خمسة طوابق ب (2.800) مليار جنيه، وستكون مساحة الشقة الكبيرة 140م2 وكبداية لتنفيذ المشروع فقد وقع الاختيار على ستة من ملاك القطع ممن أكملوا مستنداتهم وعدد من أصحاب القطع يقولون إن مشروع البناء الرأسي يسير ببطء شديد وكأنه إشاعة.. ولكن من خلال متابعتي أقول إن العمل في الصندوق القومي للإسكان والتعمير يسير بطريقة علمية وجادة.. ولكن المشروع يمثل أنموذجاً سوف يتمدد لتغطية أحياء الديوم ونتيجة للتحريض والكلام الخارم بارم الذي يطلق عن المشروع فإن التريث والتحوط يلازمان العمل في الصندوق، وإدارات البنوك قد وضعت لائحة تنظم العلاقة بين الملاك والجهات الممولة، كما أنها أعدت لائحة لاتحاد الملاك أسهم فيها البروف محمود حسن أحمد من الهيئة الشعبية لتطوير وسط الخرطوم، وملاك القطع من جانبهم سيختارون من يعينهم في الشؤون القانونية والهندسية، وسوف يتم اختيار موقع تدار منه عمليات المتابعة والإشراف، وفي آخر زيارة لمقر الصندوق نقلت رغبة عدد من أصحاب القطع يطلبون الدخول في المشروع ولكن الإجابة كانت أن الباب قد أغلق لتكون البداية بعدد محدود تفتح بعده الأبواب للراغبين في المشروع حتى يدخلوا عن قناعة، وأخونا محمد أحمد سأل عن قرار البنك المركزي الخاص بإيقاف تمويل المباني والعربات، وإن كان القرار سيؤثر على مشروع البناء الرأسي وفي رد المسؤولين عليه قالوا إن البناء الرأسي في الديوم لن يتأثر والجديد الذي أصبح ممكناً هو البناء لخمسة طوابق في منطقة الديوم بفضل مشروع البناء الرأسي، والجديد ايضاً أن هنالك قرارات تخطيطية استفاد منها الملاك وهي تقليص المسافة بين المباني الجديدة والجيران تقديراً لمساحات القطع في الديوم والبداية الجادة لتنفيذ مشروع البناء الرأسي قد أوشكت، والأهالي الذين يحلمون بالعمارات ووداع الفقر وبيوت الجالوص يقولون الله يبعد العوارض ويهون الصعاب خاصة بعد أن سمعوا بالارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء، وأخونا محمد أحمد يقول والله الحلم بعمارة يستحق الانتظار والله بدي الجنة يا محمد أحمد. وياسيادتو الخلق ضايقي : - ومجالس ومنتديات الأهالي في منطقة الديوم تتحدث عن تدني الخدمات وتهميش المنطقة لعقود من الزمان، وتخيلوا أن الأهالي في الديوم قد أخذوا يراجعون الدفاتر لاستذكار فرائض وسنن التيمم بعد أن عادت المواسير للشخير وبعد أن بدأ الأهالي يترقبون رؤية التناكر التي تحمل لهم موية الشرب وكأنهم في سندة نمرة 6 في خط حلفا أو في أحد معسكرات النازحين وأخونا محمد أحمد يقول معقول نكون بين النيلين ؟ والصندوق القومي للإسكان والتعمير الذي يسعى لتطوير وتجميل منطقة الديوم عليه أن ينظر نظرة شاملة للتنمية وعمليات التغيير الاجتماعي، ونرجو أن يصطحب الصندوق معه في ثورة التغيير العمراني والاقتصادي الالتفات لسوق الديم التاريخي والذي لم تمسه أيدي التأهيل منذ عقود من الزمان، وقد علمت أن المعتمد عمر نمر بدأ يفكر في إعادة تأهيل السوق وآمل أن تكلل المساعي بالنجاح حتى يكسب ثقة الأهالي ويستعيد الود مع الديامة وبالمناسبة أقول إن سوق الديم به لجنة نشطة يقودها بدر الدين محمد أحمد الجلال وهي رهن الإشارة لتسهم بفاعلية في عمليات التغيير، وفي ظل مشروع البناء الرأسي وتحول الديم لعمارات فإن الأهالي يحلمون بإضاءة الشوارع الرئيسية والأحياء، ونرجو أن يتكرم سعادة المعتمد عمر نمر بزيارة لعدد من أندية الديوم ليتعرف على الحالة التي تعيشها تلك الأندية وقد أصبحت طاردة للشباب، وبصراحة لقد أصبحت كرانك الوافدات أكثر جذباً للشباب لأن بعضها مزود بالشاشات والبلياردو والخدمات المصاحبة المحسنة، وشباب الديوم اعتاد أن يمارس لعبة كرة القدم والكرة الطائرة خلال شهر رمضان ولذلك أرجو أن تعمل المحلية على إضاءة بعض الملاعب والميادين خلال شهر رمضان، وأهالي الديوم ينتظرون حركة من نمر يتجاوز بها بيروقراطية الجهاز التنفيذي في المحلية ، وفي اللقاء الذي أقيم بحدائق المحلية والذي شرفه سيادة الوالي الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر استمعت لحديث طويل عن مجالس الوحدات الإدارية وتمثيل الأهالي فيها.. ولكن بكل أسف لم يتنزل القرار ولا ذلك الحديث الذي سمعناه لأهالي الديوم ومعظم من وقع عليهم الاختيار في مجلس الوحدة الإدارية للديوم والسجانة من جهة واحدة هي السجانة شرق والسجانة غرب، والمنسق ورئيس المؤتمر الوطني وعضو مجلس تشريعي الولاية والديامة مركز الثقل هم خارج الشبكة، وبصراحة إذا كان التمثيل بعيداً عن خيارات الأهالي فلن يفلح في تحقيق مطالب الجماهير، وأرجو أن يتدارك سعادة المعتمد عمر نمر تشكيل مجلس وحدة الديوم والسجانة ليضيف عناصر من قيادات المنطقة من أهل الديوم ويا سعادة المعتمد عمر نمر أرجو أن تضع منطقة الديوم ضمن أسبقيات اهتماماتك حتى تلحق بركب المحلية في الخدمات، وفي مناسبة عزاء بحي الديم وسط تابعت حديث الأهالي عن لجان التطوير ورغبتهم في تكوين لجنة تطوير حتى يشارك الجميع في ترقية الخدمات بالحي، وأرجو أن تتحرك الإدارة المختصة لمساعدتهم وتكوين لجنة أهل الديوم ومن خلال حديث بعض الرموز في حي الديم وسط أدركت أنهم لازالوا يشعرون بالغبن والمرارات بسبب قيام ملعب الخماسيات داخل المجلس التشريعي السابق والذي كان مخصصاً كدار للعمل الوطني وأهل الديوم يطالبون فقط استشارتهم . والله الموفق
