أكدت وزارة المعادن أن منح التصاديق للشركات تقوم عليه لجنة يشرف عليها وزير الدولة بالوزارة وعضوية خبراء ومختصين في كل المجالات الفنية المختلفة ونفت الوزارة في تعميم صحفي أمس تصريحات النائب البرلماني عن دائرة حمرة الشيخ علي حسن التوم واتهم فيه المعادن بتجاوزات في التصاديق التي تصدرها لشركات معالجة مخلفات التعدين وأضاف البيان أن الجهة التي تمنح التصديق تكون مستوفية لشروط أساسية منها ابراز لاحئة تأسيس وشهادة تسجيل سارية وشهادة مقر من المسجل التجاري والمقدرة المالية والمقدرة الفنية ويأتي ذلك عقب إجراءات تقديم الطلبات والمستندات ويتم فحصها وأضاف البيان ان النقد البناء مفيد والتصريح السالب يمكن أن يحرم البلاد من المستثمرين ويتسبب في خسارة الإقتصاد الوطني وأكد البيان أن النائب الذي أطلق الإتهامات تقم بطلب للعمل في مخلفات المعادن بإسم شركة يعمل فيها وظل يلح وأكدت الوزارة في بيانها ان الثروات ملك الشعب السوداني و ليس لقبيلة أو فرد.