وضع معاشيو الكهرباء منضدة المحكمة الدستورية؛ طلباً لمراجعة، قرارها القاضي بشطب الدعوة التي رفعوها في مواجهة مجلس إدارة الهيئة القومية للكهرباء ( سابقاً) – وزارة الكهرباء والسدود ، قبل أن يناشدو الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن؛ نائب رئيس الجمهورية، بالتدخل لإيجاد حلول لقضيتهم، وإرجاع حقوقهم التي قالوا إنها انتزعت منهم منذ العام 2002. وكانت إدارة الكهرباء قد ألغت في العام 2002 الإمتياز الخاص بمعاشيي الكهرباء والذي يمنحهم الحق في التمتع بالتيار الكهربائي مجاناً، وفيما بعد أصدرت الكهرباء قرار يلزمهم بدفع 10% من رسوم الإمداد الشهري للكهرباء، ما دفع بالمعاشيين التحرك في كل الإتجاهات مع الجهات ذات الصلة لإرجاع حقوقهم، قبل أن يتقدموا بعريضة سلموها المحكمة الدستورية، والتي رأت شطب دعواهم، ليقوموا بواسطة محاميهم الأستاذ نصر الدين يوسف دفع الله، بتقديم طلب مراجعة أمام المحكمة الدستورية. امتياز الكهرباء بتاريخ 24 -12 – 2001، أصدر الدكتور عوض الجاز – وزير الطاقة في تاريخه – منشور بالرقم ( 37 / 2001)، قضى بسحب امتياز الكهرباء من العاملين في خدمة الهيئة ومن المعاشيين، ليقدم المعاشيون طعن إداري لمولانا محمد سعيد بابكر خوجلي؛ قاضي المحكمة العليا – الدائرة الإدارية المختصة للطعون الإدارية، وبناءا على ذلك أمر القاضي بوقف اجراءات تنفيذ القرار ( 37 / 2001)، على أن الجهات المختصة لم توقف أمر تنفيذه. رفض إدارة الكهرباء تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وجد الإستنكار من قبل معاشيي الكهرباء، ما دفعهم لطرق كل الأبواب التي يمكنهم فتحها، إلا أن كل محاولاتهم لم تمكنهم من رد حقوقهم. تعديل.. وقرار بمرور الوقت؛ اقتنع معاشيو الكهرباء أنه ما من سبيل لدفع الظلم عنهم سوى سلك الطرق القانونية، على أن المشكلة التي واجهة المعاشيون تتمثل في أيهما سبق الآخر صدور القرار الوزاري ( 37 / 2001) الصادر من وزير الطاقة أم التعديل الذي أدخل على نص المادة ( 170 / 2).. هذه المشكلة شهدت جدلاً طويلاً، ربما داخل أروقة المحاكم. شطب الدعوى مجلس إدراة الكهرباء، لم يلتزم – كما هو معلوم – بالقرار الصادر من المحكمة الإدارية، لكنه أصدر قراراً بتعويض الطاعنين – المتضررين – ( 500) جنيه لكل منهم.. تدفع مرة واحدة. الطاعنين سارعوا برفض القرار، وتقدموا بطعن لدى الطعون الإدارية، حيث وجهت بإلغاء قرار مجلس الإدارة، والتوصية بتنفيذ قرار دائرة الطعون الإدارية. بعدها صدر قرار وزاري بإلغاء الهيئة القومية للكهرباء وإنشاء شركات، ليتعذر التنفيذ، وهو ما رفضه محامي المعاشيين، مستنداً في ذلك على عدة حجج. بعد ذلك؛ أخذت القضية أبعاد أخرى، وتداولتها باحات المحاكم، وصدرت عدة قرارات، آخرها قرار من المحكمة الدستورية، بتاريخ 15- 5- 2014 القاضي بشطب دعوى المعاشيين في مواجهة مجلس إدارة الكهرباء، وهو ما دفع بالمعاشيين التقدم بطلب مراجعة لدى المحكمة الدستورية. طلب مراجعة يرى الأستاذ نصر الدين يوسف دفع الله – محامي المعاشيون، أن ما استندت عليه المحكمة الدستورية في شطب الدعوى يستوجب المراجعة، مؤكداً أن إنشاء شركات للكهرباء تتبع لوزارة السدود والكهرباء لا يعني وجود حجة تمنع التنفيذ، وأوضح بأن الطعن الذي قدمه موكليه للمحكمة الدستورية كان قبل فوات القيد الزمني بحسب منطوق المادة ( 20أ) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005.. ( الشرط الشكلي لا يعيق الشكل الموضوعي عدلا وفق ما أرساه الشرع). مناشدة لنائب الرئيس معاشيو الكهرباء.. وجهوا رسالة عاجلة للسيد نائب رئيس الجمهورية؛ الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن، طالبوه فيها بالتدخل، وحل قضيتهم، بإصدار توجيه مباشر للسيد وزير الكهرباء والسدود.
