أعلنت لجنة 7+7 للحوار الوطني السوداني، عن خارطة طريق لإنفاذ الترتيبات العملية لمسيرة الحوار الوطني ، وأقرت اللجنة قيام مؤتمر عام للحوار الوطني برئاسة الرئيس السوداني المشير عمر البشير، وأن يكون اتخاذ القرار بأغلبية 90 %. وحددت اللجنة أجل المؤتمر العام ما بين الشهر والثلاثة أشهر ، ويتم تحديد موعد انطلاقه خلال الأيام القادمة ، وأن اللجوء لخيار الأغلبية في التصويت يكون في حال تعذر الوصول لتوافق، وتكون ال 90 % من حضور اجتماع قانوني. وأوضحت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم عبر الخارطة غايات وأهداف الحوار في التأسيس الدستوري والمجتمعي ، في إطار توافقي بين السودانيين لإنشاء دولة راشدة ونظام سياسي فاعل ، والتعاون والتناصر بين السودانيين والتوافق على تشريعات دستورية قانونية تكفل الحريات والحقوق والعدالة، بجانب التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة. وأكدت الخارطة أن مطلوبات تهيئة المناخ وإجراءات بناء الثقة تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، وكفالة الحريات السياسية، وتجنب خطاب الكراهية، ووضع الضمانات اللازمة لمشاركة حاملي السلاح في الحوار، وأن يكون القضاء هو الجهة المعنية بقضايا النشر والتعبير. وحول المبادئ الأساسية للحوار، أوضحت اللجنة أنها تقوم على الشمول في المشاركة والموضوعات والشفافية والالتزام بالمخرجات وتنفيذها. وأوضحت اللجنة أن هياكل المؤتمر تتكون من المؤتمر العام، لجان المؤتمر، اللجنة التنسيقية العليا والأمانة العامة، وتتكون عضويته من الأحزاب السياسية المسجلة والمخطرة والحركات الموقعة والحركات التي تحمل السلاح وتوافق على المشاركة، وشخصين من كل حزب أوحركة، أحدهما مشارك والآخر مناوب فضلاً عن (50) من الشخصيات الوطنية وأعلام وقيادات المجتمع. وحول آليات إنفاذ الحوار، أبانت اللجنة أنه عند الاتفاق على مخرجات الحوار يتم الاتفاق على آلية تنفيذية وأي آليات أخرى يتفق عليها لإنفاذ مخرجات الحوار. ودعت إلى تسخير الإعلام الرسمي للدولة لدعم الحوار عبر(إنشاء موقع إلكتروني، نشرات دورية، إصدار البيانات، تحديد ناطق رسمي باسم المؤتمر). وتم الاتفاق على دعوة الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى وجهات أو أشخاص يتفق عليهم لمراقبة أعمال المؤتمر، بجانب عدد لا يتجاوز الخمسة من الموفقين من الشخصيات الوطنية تكون مهمتهم التوفيق بين اطراف الحوار. ويتم تكليف اللجنة التنسيقية العليا للمؤتمر بمتابعة تنفيذ المخرجات مع رئيس الجمهورية. وأقرت اللجنة أن الإرادة السودانية هي الضامن الأول لإنفاذ مخرجات المؤتمر.
