(الملف الدارفوري) كان ولا يزال نقطة أساسية في ملفات الحكومة، سواءً أكان على مستوى القيادات أو على مستوى الوزراء، وذلك لأهمية المنطقة «أقليم دارفور بكل ولاياته» وحساسية وضعها التي شهدت أحداثاً كثيرة، وتحديداً الأحداث المتعلقة بالصراع الدائر هناك، وبعد طول إنتظار جاءت وثيقة الدوحة التي اختلفت الآراء حولها مواقف الحركات المسلحة باختلاف المواقف نفسها، فهناك رأي كان يرى في وثيقة الدوحة التي تم التوقيع عليها بين الحكومة وبعض الحركات المسلحة «الأمل» في وجود قوة تأثير دولية تستطيع أن تقف أمام تعنت الحركات الرافضة منها، في ظل التأييد والمساندة من جانب بعض قوى سياسية محلية ودولية، وانتظر أهل الاقليم موقفاً حازماً وفعلياً من جانب الحركات المسلحة التي تقاتل بأسمهم تجاه الصراع الذي تشهده المنطقة ولا يزال، وبلغت قمة الأمل أو الإنتظار في القرار الحازم والموقف المساند للعدالة أثناء مفاوضات الدوحة قبل نحو ثلاثة أعوام، في نفس الوقت تركت الحكومة لحركة التحرير والعدالة برئاسة التيجاني السيسي وجهات دولية وأقليمية أخرى مهمة إقناع القيادات الرافضة بالحركات المسلحة بالقبول بالسلام كخيار استراتيجي، وتمضي المحاولات إلى أن أعلنت حركة العدل والمساواة الموقعة على السلام مؤخراً عن وجود حركات مسلحة أخرى بالدوحة أبدت رغبتها في الإنخراط في العملية السلمية عبر وثيقة الدوحة، وحملت أنباء أمس تجديد الحركة الموقعة على السلام تأكيدها على أن الباب مفتوح أمام كل من يرغب في الإنضمام للسلام من بقية الحركات الرافضة في إطار وثيقة الدوحة، وأوردت الصحف تصريحاً لمحمد عبدالله هري أمين شؤون الرئاسة بالحركة أن إجتماعاً جمع الحركة برئيس بعثة اليوناميد محمد بن شمباس لإبلاغهم بجهود البعثة ومساعيها لضم مجموعات مسلحة جديدة للسلام، وأن الحركة أعلنت عن موافقتها وأبدت إستعدادها لدعم هذا الإتجاه في إطار تعزيز وثيقة الدوحة. فيما ذهب البعض في ذلك إلى وصف موقف بعض الحركات الممانعة بالمترددة إلا أن رأياً آخر يقول إن مبعث التردد هذا قله ضمانات التنفيذ خاصة وأن هناك من كانت له تجارب متصلة بالاتفاقيات وأشهرها «أبوجا» الموقعة بين الحكومة ومني أركوي مناوي الذي كان قد غادر القصر قبل إعلان نقضه للاتفاقية بالعودة إلى التمرد. لكن محمد عبدالله هري أعرب عن أمله في أن يسفر تدخل أمبيكي في ملف دارفور بنتائج إيجابية تدفع بمسار حلول القضية من خلال زيارته لدولة قطر مع رئيس بعثة اليونميد لإقناع الأطراف الرافضة للإنضمام للسلام والحوار الوطني. وفي موازاة ذلك يعزز ما ذهب إليه «هري» ما قاله الدكتور التيجاني السيسي رئيس السلطة الاقليمية لدارفور في حواره مع «الوطن» أمس ، حينما قال إنه أجتمع مع ثامبو أمبيكي قبل سفره للدوحة، وأشار إلى أنه ناقش معه مقترحات فتح الوثيقة وإجراء تعديلات عليها لتضفي مكتسبات جديدة تحققها دخول الحركات المسلحة وإنضمامهم لعملية السلام. وعلى ذات الصعيد جاءت تأكيدات دبلوماسية بوجود عدد من الحركات الدارفورية الراغبة في الإنضمام للسلام بدولة قطر، موضحةً أن زيارة أمبيكي للدوحة تأتي في إطار الترتيب للتوسط بين الحكومة والحركات لتقريب وجهات النظر. عضو وفد الحكومة لمفاوضات أديس أبابا، دكتور حسين كرشوم ألمح إلى أن زيارة رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي لدولة قطر تأتي من أجل تعديلات وصفها ب «الطفيفة» على وثيقة الدوحة لسلام دارفور وذلك لإستيعاب الحركات المسلحة في الحوار الوطني. وقال كرشوم في تصريح صحفي يوم الأربعاء الماضي ، إن إتفاق الدوحة يحوي إتفاقات سياسية وعسكرية سبقت الحوار الوطني الذي ينتظم البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة أكدت إمكانية فتح إتفاق الدوحة وذلك دون إحداث تغيير في هيكل الإتفاقات المبرمة. وقد يبحث أمبيكي مع الوسيط القطري تعديلات مقترحة على وثيقة الدوحة، لضم المعارضة المسلحة للوثيقة استجابة لطلب الحكومة وأحزابها، وهو ما عدا المراقبين تحول ملموس في موقف الحكومة، التي ظلت ترفض أي تعديل على الوثيقة، أو فتحها للحوار مع الحركات الرافضة، بالرغم من فشلها في تحقيق أي تقدم على طريق السلام الدائم في دارفور، ويرون أن القبول بتعديل الوثيقة بما يمكن من إنضمام الحركات الدارفورية للحوار والتفاوض ، يعني ضمنا استعداد الحكومة للقبول بحوار وتفاوض مع «الحركات»، غير مشروط حصرياً بالوثيقة، ويسعى أمبيكي من جانبه ، لاستكمال بناء مبادرته الشاملة من خلال ايجاد قواسم مشتركة تمكن في نهاية الأمر من إلحاق الجبهة الثورية إلى جانب المعارضة ، بالحوار الوطني وفق صيغة تحوز على رضا الأطراف كافة. وهذا ربما يرد على كل الأصوات التي كانت تطالب بإتخاذ مواقف حاسمة حيال تعنت الحركات لإجبارها على الجلوس لطاولة التفاوض ، ويعضد فرضية أن هناك ورقة ما زالت تصلح لإقناع الحركات المتمردة بضرورة وضع السلاح وهي ورقة لها مفعول السحر «وثيقة الدوحة» لاحتوائها على بنود من شأنها ضمان تحقيق السلام بدارفور بعد إيقاف الحرب وعودة الإقليم إلى سابق عهده.
