اشتعال الأسعار تيار يجرف جميع السلع.. من المسؤول؟ مواطنون: سياسة التحرير وعدم الرقابة زادت من اشتعال الأسعار عبدالرحيم حمدي: لولا سياسة التحرير لأنفجر الوضع الإقتصادي تحقيق: عائشة عبدالله عتيق أصبحت أسعار السلع الإستهلاكية الضرورية تشكل هاجساً لدى المواطن السوداني بعد تطبيق سياسة تحرير السلع الإستهلاكية، وظل التجار يضعون تسعيرات جديدة مع صباح كل يوم دون أن تكون هناك قوانين تكبح جماع تلك الأسعار، ورغم أن مؤيدي هذه السياسة يقفون خلفها بشدة إلا اننا لم نلتمس أي تحسن طرأ على الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والأسواق أصبحت بمثابة حلبة مصارعة بين التجار والمواطنين، والدولة تقف مكتوفة الأيدي، والضحية هو المواطن البسيط، فلذلك لابد أن تعيد الدولة النظر في تطبيق تلك السياسة. (الوطن) أجرت استطلاعاً وسط المواطنين والتجار ورصدت الآتي... ٭٭ تيار جارف الأستاذة زاهية عبدالعظيم بدأت حديثها بكثير من علامة الإستفهام حيث أبدت قلقها عن التيار الجارف لأسعار السلع الإستهلاكية - على حد تعبيرها - وأضافت السودان يعتبر من أكبر الدول المصدرة للزيوت «السمسم ، الفول، البذرة» فكيف لهذه السلعة أن ترتفع سعرها حتى يصل الرطل من زيت السمسم إلى 02 جنيهاً وتقول زاهية : السودان غني بالثروة الحيوانية ويعد من الدول المصدرة لها فكيف يصل رطل اللبن إلى5 جنيهات وكذلك الألبان يتم استيرادها من هولندا التي تعادل مساحتها الكلية مساحة مشروع الجزيرة فقط، بينما وضعت السودان بالدولة الغنية بمواردها الزراعية والصناعية. وأضافت زاهية بأن هناك 7 مصانعاً للسكر فلماذا يتم استيراد السكر من الدول الأخرى وبتكلفة تفوق المنتج المحلي، بينما أكدت أن عدم رقابة الأجهزة الحكومية والقيام بدورها هي سبب الغلاء الحالي، واستنكرت تصدير المنتجات السودانية للدول الخارجية بقولها إنها لم تحقق الإكتفاء الذاتي للشعب السوداني حتى يتم تصديرها. وختمت حديثها مؤكدة أن سياسة تحرير السلع هي التي أدت إلى التلاعب بالأسعار وخلقت فوضى بالأسواق. ٭٭ توحيد الأسعار اما المواطنة عوضية أحمد فقد جاء رأيها يتفق مع الذين سبقوها الحديث وأضافت أن غلاء الأسعار شكل هاجساً للأسر والمواطن السوداني بصفة عامة وكذلك أرجأت عوضية أسباب الغلاء إلى عدم الرقابة في الأسواق والمحلات التجارية وممارسة سياسة تحرير السلع الاستراتيجية التي لا يمكن للمواطن الإستغناء عنها، فيما ناشدت الجهات المختصة بتفعيل دورها الرقابي على السلع خاصة الأسواق الطرفية التي تكون بعيدة عن الأجهزة الرقابية، والذي أدى إلى انتشار السلع الفاسدة في الأسواق. وختمت عوضية حديثها بمناشدة الجهات ذات الصلة بضبط الأسواق وتطبيق لائحة موحدة للأسعار بكل أجزاء الولاية. ٭٭ أسعار خرافية أسعار السلع بلغت أرقاماًَ قياسية حيث بلغ سعر جركانة زيت السمسم 008 جنيه وزيت الفول 006 جنيه بينما قفزت أسعار اللحوم لتصل إلى 07 جنيهاً لكيلو الضأن والعجالي56 جنيهاً والبقري 06 جنيهاً وربع البصل 54 جنيهاً ، فيما زاد سعر السكر ووصل جوال السكر زنة 05 كيلو 023 جنيه وزنة 01 كيلو 06 جنيهاً والزيادة طرأت على جميع السلع الإستهلاكية وأسعار الدقيق وصلت إلى 05 جنيهاً للبكت، بينما زاد لبن البدرة ووصل كابو زنة 5،2 كيلو 581 جنيه بينما بلغ سعر رطل اللبن 5 جنيهات. ٭٭ تفشي ظاهرة الغش اما العم اسماعيل أحمد فقد بدأ حديثه بقوله لا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ، ثم استأنف مرة أخرى مؤكداً أن ارتفاع الأسعار هو مصيبة أحلت بالبلاد وعامة المواطنين بما فيهم التجار، ويضيف اسماعيل في الماضي لا تحدث الزيادة إلا من عام إلى عام أو أحياناً بعد مرور عدة أعوام، اما اليوم فالأسعار مشتعلة كل يوم والآخر ودون أي مبررات. وأكد العم اسماعيل أن التاجر في الماضي يسأل من قبل الجهات المعنية الرقابية إذا حدثت زيادة في أسعار السلع، ومع ذلك يقول التجار يخافون الله في المقام الأول وكانوا يوفون الكيل والميزان، بينما اليوم تفشى الغش والفوضى وقلة مخافة الله. وقال هذه الأسباب جميعاً سببه الغلاء. ٭٭ سياسة لا غنى عنها أكد الدكتور حمدي خلال الندوة التي أقامتها جمعية حماية المستهلك عن سياسة التحرير الاقتصادي ما لها وما عليها، فقد أكد عبدالرحيم حمدي أن تلك السياسة التي أتبعت انها سياسة لا بديل منها ولولاها لأنفجر الوضع الاقتصادي بالبلاد، بينما أقر بأن هناك قصور في تنفيذ السياسة مثل تعامل بنك السودان مع سعر الصرف حيث وصف الدولار بالطماطم في السوق، وله سماسرة فلذلك يجب تحريره لتوفير العرض بدلاً عن يظل البنك بوضع المنشورات ، بينما أكد أن سياسة التحرير حققت عدة أهداف رغم تأثر بعض الفئات بها، ومن الأهداف التي حققتها مكنت الاقتصاد السوداني من النمو، واستطاعت الدولة أن تجابه الصرف، وجنبت البلاد انفجار الوضع الاقتصادي وزاد دخل الفرد، وأضاف بان الانسان المنتج دخله يزيد، واستنكر حمدي اهتمام الدولة بالديون الخارجية، وقال إنها لا تشكل هاجساً، وضرب مثلا : «بعض الدول التي بلغت ديونها التجارية مائة مليار دولار» وعن ما يجري الآن على الواقع من ارتفاع أسعار السلع قال يرجع ذلك إلى عدم الإنتاج وضرب مثلا لسلعة الزيت حيث قال كنا نصدر008 طن الآن التصدير في حدود 06-07 طناً ، وعزا ذلك لموجة الجفاف والتصحر التي أدت إلى انحسار الغطاء النباتي، ويقول رغم الغلاء الفاحش إلا انه لا يوجد ركوداً في الأسواق، وأضاف حركة الشراء منتعشة.. ٭٭ ارتفاع الدولار التاجر عوض الله علي قال إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى ارتفاع الدولار، وأكد أن الأسعار في الأسواق تزيد كل يوم والآخر بسبب الدولار، وأضاف نحن تجار القطاعي نتأثر بزيادة الأسواق وتجار الجملة، اما السلع التي تباع بأسعار قليلة فان بعض التجار يدخلون السلع بضرائب موحدة ولا تكون عليهم التزامات أخرى من ايجار وغيره -على حد تعبيره- فالضرائب والايجار بالإضافة إلى سعر الدولار المتذبذب ما بين الإرتفاع والإنخفاض كل ذلك يساعد في ارتفاع أسعار السلع. -- المجاري المكشوفة بولاية الخرطوم الخطرالداهم يا وزارة البني التحتية رصد : عبدالباقي جبارة رصدت (الوطن) مجهودات كبيرة من قبل وزارة البني التحتية بولاية الخرطوم في مجال الطرق ومجاري التصريف، وهو عمل كبير ومكلف وبالأهمية بمكان لكن هنالك كثير من الجوانب المظلمة وأخطاء تنتج جراء هذا المشروع يدفع ثمنها المواطن دون ذنب اغترفه دون أن يجد حتى المواساة من قبل الجهات المسؤولة عن هذه المشروعات سواءً أكان الشركات المنفذة أو الحكومة. واحدة من هذه القضايا المجاري المكشوفة في عدد من المحليات وأصبحت خطراً يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم، ومثال ذلك مجاري شارع الردمية وحتى سوق ليبيا قبل أن تتم تغطيته ابتلع عدد من السيارات ولم نمتلك معلومة عن صحة أصحابه لكن منظرها وهي داخل هذه المجاري يوحي بأضرار كبيرة كذلك مجرى واجهة دار السلام بأم درمان مازال مكشوفة وأخطر مجرى رصدناه شارع المطار الجديد الذي يمر بمنطقة صالحة والصور توضح خطورته والملاحظ أن هنالك تباطو في تنفيذ هذه المشاريع وتظل المجاري مكشوفة لزمن طويل دون عمل إحترازات لا أظن أن تكون تكلفتها أغلى من أرواح المواطنين وممتلكاتهم مثل الأشرطة العاكسة وشواخص تحمي عبور هذه السيارات والمارة قبل ولوجهم في هذا الشرك. والسؤال لماذا لا تتحمل الشركات أو الحكومة تبعات أخطاءهم تلك إلا بعد ذلك من باب القتل الخطأ وإن لم يكن العمد؟ -- الهدهد الحكيم (الوطن) حبل الشيخ عيسى عبدالباقي جبارة [email protected] كما درج كثير من الناس في المجتمعات السودانية الإعتقاد في الشيوخ والإقتداء بهم أي رجالات الطرق الصوفية أي ما يسمى «الفكي» والشيخ عيسى المذكور أعلاه هو عيسى الإحيمر كان يسكن إحدى قرى أهلنا بشمال كردفان ويعتبر مرجعية دينية وإجتماعية لكل أهل المنطقة وحلال شبك، ولا يتم زواج أو صلح أو خلافه إلا في مجلسه وكلمته مسموعة، وبعد أن توفي إلى رحمة مولاه ظل أثره باقياً حتى الشجرة التي كان يجلس في ظلها سارت مقدسة، ويحكى أن إمرأة من أهل المنطقة نشب خلاف أسري حاد وزوجها رمى عليها الطلاق رغم أنهم بلغوا من العمر عتيا وأولادهم صاروا رجالا والبنات حريماً، فخجلت من هذا الموقف وأصبحت تبحث عن مخرج.. والشيخ عيسى حلال الشبك توفي له «أربعون» عاماً فأسندت ظهرها على شجرته ، وقالت لطليقها «تكضب» أي «تكذب» أنا عقد لي الشيخ عيسى ومات وما بطلق إلا بحضوره» .. بمناسبة هذه الرمية عودتنا للتغريد من جديد عبر هذه الإصدارة الشامخة «الوطن» وأن قناعتنا إرتباط الصحفي بأية صحيفة يصبح وكأنه عقد له الشيخ عيسى ومات وذلك لسبب بسيط جداً، حيث تصبح هذه الصحيفة جزءاً من تاريخك لا يستطيع محوه كائناً من كان وتصبح الصحيفة كأمك التي أرضعتك من ثديها ويظل دمها يجري في عروقك ما دمت حياً، فلذلك قناعتنا بأن لا ينقطع حبل الود بين أي صحفي ومؤسسة عمل بها وسجل اسمه من خلالها بغض النظر عن أن يظل من كوادرها أو يغادرها لموقع آخر، فالدفاع عنها يصبح دفاعاً عن تاريخك، وإذا وضعنا «الوطن» كمثال نجدها مدرسة خرّجت أرتالا من الصحافيين ومنهم من أصبح له شأناً كبيراً في عالم الصحافة ويوجد من بيننا اليوم عدد من القيادات الصحفية كانت شجرة ظلهم «الوطن» أمثال مصطفى أبوالعزائم رئيس تحرير «آخر لحظة» والهندي عزالدين رئيس مجلس إدارة «المجهر» السياسي والإعلامي المعروف خالد ساتي ، والجزء الأصيل من صحيفة الوطن الأستاذ / جمال عنقرة رئيس تحرير «المستقلة»، والحبل على الجرار. وبكل ذلك يجب أن تكون الخلافات بين الصحافيين لها خصوصيتها حفاظاً على تاريخهم، وتكريما لأمهاتهم اللائي أرضعنهم، أي الصحف التي عملوا بها وبهذه المناسبة أرمي بالإقتراح التالي : «أن تكون هنالك آلية لفض النزاعات بين الصحافيين داخل البيت الصحفي مثل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات أو إتحاد الصحافيين وحتى الحقوق المالية حلها يكون بعيد عن المحاكم.. في رأيي هذا أكرم لنا جميعاً..
