سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تدريب الأطباء.. الدواء من جنس العمل (1 2) 90 ٪ من مواعين التدريب تتبع للصحة الولائية والأطباء يرفضون!!
حديث بشأن ملف التدريب وجهات تصفه ب(القذر)
الأخطاء في التدريب أدت لتمرد الاختصاصيين عن العمل
كثيرة هي الأخطاء الطبية التي راح ضحيتها أبرياء، سلموا أجسادهم طوعاً لمن يطلقون عليهم مجازاً (ملائكة الرحمة)، أملاً في عافية تدب في أعضائهم، لكن شاءت الأقدار أن يكون نصيبهم وضع حد لحياتهم أو خروجهم بعاهة مستديمة، ونقصد هنا الذين يذهبون للمشافي المعتمدة ويجدون المؤتمنين عليهم قليلي الخبرة من الأطباء ويقعون تحت طائلة تجاربهم، وحتماً ثمن هذه التجارب أخطاء والأخطاء واردة في معاملة البشر، لكن رفع الكفاءة بالتدريب والتأهيل يقلل كثيراً نسبة هذه الأخطاء التي أرقت مضاجع المجتمع السوداني، وسبق أن تحدث أحد المختصين بأن الذين يموتون في المستشفيات بنسبة 70%أخطاء طبية، لكن هنالك الكثير من قضايا الأخطاء الطبية التي تحولت لقضية رأي عام، وما قضية حاجة الزينة ببعيدة عن الأذهان وقضية والي الدين والطفل أواب والكثير من الجهات ذات الصلة، فإلى مضابط ذلك.. تداعيات الانفصال: أكد دكتور محمد إبراهيم محمد أحمد مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، أنه قبل العام 2012م كانت الوزارة تقوم بتدريب الأطباء داخل وخارج السودان في دول مثل ماليزيا وغيرها في تخصصات مختلفة مثل الصحة العامة، التخدير، جراحة العظام، الأسنان وغيرها من التخصصات، ولكن تداعيات الانفصال فرضت واقع سياسة التقشف، وبالتالي قلت الموارد المرصودة للتدريب. وبناءً على ذلك ابتكر وزير الصحة ولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة سياسة جديدة لاستمرار عمليات تدريب الأطباء منها: سياسة التفرغ بالمرتب بغرض التدريب، وتعني أن أي طبيب لديه المقدرة المالية ليتخصص على حسابه الخاص يتم تفريغه بمرتبه حتى يكمل تخصصه، ثم طور من برامج طب الأسرة وتم ابتعاث عدد (100) طالب لدراسة طب الأسرة بجامعة العلوم الطبية، كلهم من العاملين بالمراكز الصحية بولاية الخرطوم، وذلك على نفقة الوزارة. والآن تتم إجراءات قبول (100) أخرى بمعهد الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الاتحادية، وهؤلاء الطلاب بعد إكمالهم الدراسة الجامعية يوزعون كأطباء امتياز كانت مدتهم (16) شهراً والآن تقلصت لعام واحد. ويقول دكتور محمد إبراهيم هنالك كثير من الأصوات تساءلت عن لماذا يتم قبول هؤلاء الطلاب في جامعة العلوم الطبية، وذلك من باب ظنهم لارتباطها بوزير الصحة، لكن للحقيقة هنالك أسباب موضوعية وقع الاختيار على جامعة العلوم الطبية التي تتمثل في برامج طب الأسرة، التي توجد في جامعة الجزيرة، جامعة العلوم الطبية، معهد الصحة العامة ومجلس التخصصات الطبية، ومشروع في جامعة الزعيم الأزهري لم تتم إجازته حتى الآن من قبل أساتذة الجامعة. وعندما تم توزيع هؤلاء الطلاب في جامعة العلوم الطبية لأن جامعة الجزيرة استبعدت، لأنها كانت خارج الخرطوم ومعهد الصحة العامة مقبول به دفعة منذ العام 2011م لم تنتهِ بعد، ومجلس التخصصات الطبية به (6) وجامعة الأزهري كما ذكرنا برنامجهم لم يجَز بعد، لذلك تم قبولهم بجامعة العلوم الطبية وبتخفيض وصل إلى 30%، وكان الهدف أن ينالوا الدبلوم العالي، ولكن الآن تم ترفيع هذا الدبلوم لمستوى الماجستير وحالياً على وشك التخرج. وبعد قرار أيلولة المستشفيات الاتحادية لولاية الخرطوم أصبحت 90% من مواعين التدريب تابعة لوزارة الصحة الولائية، ورغم ذلك يتم التعامل مباشرة مع تلك المواعين من الجهات ذات الصلة دون تدخل من وزارة الصحة، وخارجياً كان للوزارة (برتكول) مع جامعة الملايا بماليزيا وتوقف بسبب قلة الموارد وآخر دفعة كانت 2009م و2010م. وتم إرسال دفعة لتايلند والآن الزمالة المصرية يتم تدريسهم في مستشفى ابن سيناء بموجب (بروتوكول) موقع مع مجلس التخصصات الطبية، رغم أيلولة مستشفى ابن سيناء لولاية الخرطوم والمجلس اتحادي لكن البرتكول لم يعدل بعد. ويضيف دكتور محمد إبراهيم أن الحاجة للتدريب كبيرة جداً رغم الجهود المبذولة، فلذلك الوزارة تسعى لفتح شراكات جديدة، وهنالك فرص تدريب من وزارة الصحة الاتحادية لكنها دائماً تمنح الأولوية للولايات. وما زالت هنالك معاناة في المستشفيات الطرفية بسبب عدم ذهاب الاختصاصيين، مثل مستشفى أبودليق وود أبو صالح وما شابه ذلك، لكن الوزارة تبذل مجهوداً لتحسين أوضاع الاختصاصيين وتقدم لهم ميزات مادية لترغيبهم، ولذلك حدث تحسن كبير في هذا الجانب. تداخل اختصاصات: وقبل إنشاء مجلس التخصصات الطبية كان تدريب الأطباء من اختصاص كليات الطب بالجامعات وخاصة جامعة الخرطوم، وتم تحويل مهام تدريبهم للمجلس الذي أنشئ في عهد الراحل/ مجذوب الخليفة، وهذا المجلس كان يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، وبعد إنشاء وزارة الموارد البشرية التي جاء على رأسها كمال عبد اللطيف، عمل على إلحاق كافة المجالس المتخصصة بوزارة الموارد البشرية، وكان من ضمنها المجلس القومي للتخصصات الطبية. وأساتذة جامعة الخرطوم ما زال لهم رأي واضح أن التدريب من اختصاص كليات الطب، ويرون أن إنشاء مجلس التخصصات الطبية رأي سياسي وليس فنياً، ورغم منحهم عضوية هذا المجلس إلا أن بعض الأساتذة يرفضون التعامل معه. تهرُّب الاختصاصيين: وأشار أحد خبراء التدريب وأمين سابق للمجلس القومي للتدريب - فضل حجب اسمه- إلى أن التدريب مشاكله متجذرة بسبب الكثير من التقاطعات والتغوُّل على الصلاحيات، وخاصة التدريب في القطاع الصحي الذي يستحوذ على 90% من ميزانية التدريب لمختلف المجالات، لذلك التدريب في المجالات الأخرى صار للمؤسسات التي لها موارد ذاتية فقط، أما دور المجلس القومي للتدريب فكان أساسياً ومنوطاً به تدريب كل موظفي الدولة خارجياً وداخلياً بما فيه تدريب الشرطة باستثناء الجيش، ثم خرج منه تدريب الشرطة. وسبب تحويل أغلبية ميزانية التدريب للأطباء لأهمية هذا القطاع، ثم إن الأطباء أكثر الشرائح من موظفي الدولة تزعج الحكومة سياسياً بمجموعاتهم المختلفة. أخطاء فادحة: وكثير من الوظائف العادية النقل فيها من ولاية إلى أخرى لا يتم إلا بموافقة رئاسة الجمهورية، وبما أن المستشفيات أصبحت شأناً ولائياً يجب أن يتم تعيين الأطباء عبر وزارات الصحة الولائية، وكذلك ميزانيات تدريبهم تخصص عبر ولاياتهم، لكن ما حصل أن ميزانية التدريب تمركزت في وزارة المالية الاتحادية ووجه جلها لتدريب الأطباء. وفي العام 2009م وقع وكيل وزارة الصحة الاتحادية دكتور كمال عبدالقادر في خطأ فادح ما زالت آثاره باقية حتى الآن، حيث حوّل 50% من ميزانية التدريب للصحة الاتحادية، وابتعث أعداداً كبيرة من الأطباء للتخصص في الخارج دون مراعاة لوجود تخصصات بالداخل، ولم يراع التخصصات النادرة، وبعد ابتاعث الأعداد الكبيرة ارتفع الدولار ودخل المبعوثون في ظروف مادية حرجة وأدخلوا الوزارة في ديون طائلة، ولذلك رجعت الوزارة للمجلس القومي للتدريب وأثقلت كاهله بالديون التي يجب أن تتحمل وزرها، ثم أن وزارة الصحة الاتحادية ما زالت ترتكب الكثير من الأخطاء من ضمنها أن دورها التخطيط ووضع السياسات العامة ووضع البرامج والمناهج الصحية، وليس لديها مجال لتوظيف الأطباء، لأن المستشفيات أصبحت تتبع لوزارات الصحة الولائية لكنها ما زالت تقوم بتوظيف الأطباء بمرتبات ضعيفة لا تتجاوز مبلغ (600) جنيه، ثم تستغنى عن خدماتهم لفترات قصيرة ثم تأتي بالأطباء تبتعثهم للخارج ويفقدون وظائفهم مجرد تحركهم للابتعاث، ولذلك عندما يعود الاختصاصي ليس لديه عقد يلزمه بالعمل في ولاية محددة، فنجد الاختصاصيين يرفضون العمل في مستشفيات الولايات أو حتى الطرفية في ولاية الخرطوم، لكنه إذا كان هنالك عقد واضح مع الولاية التي أتى منها فبعد انتهاء التدريب إما أن يؤدي العمل المطلوب منه أو يسترجع منه مال الدولة الذي صرف عليه للتدريب، والآن هنالك نموذج موجود رفضوا العمل حتى في ولاية الجزيرة القريبة من العاصمة ناهيك عن الولايات الأخرى، وهناك تمرد على العمل في الولايات بحجة أنها لم تصرف عليهم، والجهة التي صرفت عليهم ليس لديها ما يلزمهم لأنهم عندما تمت إعادتهم من التدريب فقدوا وظائفهم وليس لديهم عقود تلزمهم. والمركز القومي للتدريب كان منوطاً به تدريب كل موظفي الدولة ما عدا الجيش، لكن نظام الحكم الفدرالي وإنشاء مؤسسات جديدة مثل مجلس التخصصات الطبية خلق نوعاً من التقاطعات وبالتالي حدثت إشكالات كبيرة بين هذه المؤسسات في ما يتعلق بالتدريب ومعرفة أسباب هذه التقاطعات. نواصل غداً إن شاء الله... -- الهدهد الحكيم الديمقراطية في الميزان عبدالباقي جبارة [email protected] العنوان أعلاه كتاب للراحل محمد أحمد المحجوب يحكي فيه تجربة سالفة لحكم بلادنا نحن هنا نستلفه كعنوان فقط لإنعدام وجه الشبه بين ما يعنيه صاحب الكتاب بوضع الممارسة الديمقراطية في الميزان وما نحن بصدده الآن إلا وهو طريقة إختيار الولاة عبر الممارسة الديمقراطية أو الشورى كما يدعي أهل المؤتمر الوطني فإذا أستعرضنا بعض الخطوات ووضعناها في الميزان الذي يرمز للعدالة سنجد المؤتمر الوطني أستلف أسم الديقراطية أو الشورى لممارسة شمولية معروفة النتائج ولم يجن منها الوطن أو المواطن سواء إهدار موارده وضياع وقته فالملاحظ الأسماء تكون معدة للتصعيد من مؤتمرات القواعد الى الولاية ثم المركز وتكون رؤية هذه الممارسة أشد وضوحا في مؤتمر الولاية حيث يحتشد كل الذين بيدهم السلطة بالولاية لإختيار سبعة عبر مجلس الشورى ليختار منهم مؤتمر الولاية خمسة يرفعهم للمركز ليختار منهم واحد المصيبة الكبيرة بعد اللفة الطويلة هذه قد يختار المركز واحد خارج القائمة التي يختارها أهل الولاية كما حصل خلال إنتخابات 2010 حين تم إقصاء فيصل حسن إبراهيم في آخر لحظة وتقديم معتصم ميرغني كمرشح عن الوطني لولاية شمال كردفان الذي لم يكن ولا في آخر قائمة أهل الولاية فلذلك كل الذين يشتركون في هذه الأدوار على قناعة بإرادتهم المسلوبة من أجل أداء فروض الطاعة والولاء فلذلك أفتقدت البلاد القيادة الملهمة على كل المستويات وأصبح الجميع منصرف لمصالحة الشخصية وهذا يستقطب ذاك وليس هنالك مبادئ للتباكي عليها أما دور الإعلام عليه أن يبشر بالعضوية المليونية للمؤتمر الوطني وليس له الحق في معرفة الأشخاص الذين بيدهم القرار وميزان الديمقراطية آنشاء الله كفة في السماء وكفة في الأرض.
