رفض عضو المؤتمر الوطني حي القادسية قرار سلطات البحر الأحمر تشريد أكثر من (200) أسرة بالقوة الجبرية وربط أبوعلي القرار بالكيد سياسي وتصفية حسابات تتعلق بموقف سكان الحي بإنتخابات الوالي ووقوفهم مع منافسين للوالي إيلا ويمضي أبوعلي في حديثه بإنهم مع القانون ومتمسكون بالحل وفق الأسس المعمول بها في التخطيط العمراني ، وحمل السلطات إصرارها علي الإزالة قبل صدور نتيجة طعن لدي محكمة الإستئناف ، من جهته وجه عضو تشريعي محلية بورتسودان الأسبق محمد حامد شليش هجومآ عنيفآ علي والي البحر الأحمر. ووصف تعمده علي إزالة المربع قرار غير حكيم ومثير للفتنة ويتنافي مع مراحل التقاضي المعروفة وطعن الإستئناف لم يصدر فيه قرار ولم يستبعد شليش خروج المواطنيين عن ضبط النفس ، وقال قد تحدث كارثة إنسانية تثير الفوضي والبلبلة ، مؤكدآ مطالبته بإعفاء الوالي . من جانبه كشف مصدر رسمي للصحيفة فضل حجب إسمه سلوك السلطات نهج القوة الجبرية دون إعتبار للقيد الزمني المسموح به للإستئاف وهو مايتنافي مع القانون بإستغلال السلطة ويري ضرورة مراجعة السلطات موقفها وإيجاد المعالجات بما يحفظ حق المواطن في إيجاد السكن والإستقرار دون اللجوء للعنف.
