أفادت الأنباء الواردة من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بتعثر المفاوضات بين شريكي الحكم في السودان "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" بشأن منطقة أبيي الغنية بالنفط. ووصلت إلى مقر التفاوض القيادات الأهلية لقبيلتي المسيرية والدينكا نقوك. وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس وفد المؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد أبلغ المجتمعين في الجلسة الافتتاحة رفض حزبه للمقترح الأميركي، معتبراً عدم تصويت المسيرية في استفتاء أبيي بمثابة خط أحمر. وانخرط ممثلو المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وممثلو القبائل في مناقشات حامية وانقسموا إلى مجموعات لمواصلة التفاوض عبر وسيط تابع للأمم المتحدة. وكان نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه قد حذر أمس من أنه لن يكون ممكناً إجراء الاستفتاء حول تبعية منطقة أبيي الغنية بالنفط ما لم يتوصل المسؤولون في شمال السودان وجنوبه إلى حل لخلافاتهما. ويلتقي ممثلون للطرفين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن من يحق له التصويت في الاستفتاء الذي سيجرى بأبيي في يناير المقبل وفق مقترح دفعت به الولاياتالمتحدة الأميركية. الدينكا والمسيرية وتعتبر قضية أبيي إحدى العقبات الرئيسية التي تعترض تطبيق اتفاق السلام الموقع بين الجانبين في يناير 2005 بنيفاشا الكينية، حيث من المتوقع أن يصوت سكان المنطقة على استفتاء بشأن بقائها ضمن الشمال أو تبعيتها للجنوب. وتسكن المنطقة قبائل الدينكا نقوك، كما تعتمد قبائل المسيرية الرعوية عليها في فصل الصيف فتتجه جنوباً بحثاً عن الماء والمرعى. يذكر أن قبائل المسيرية حذرت أخيراً من أنها ستقاتل كل من يمنع أبناءها من التصويت في الاستفتاء بشأن أبيي. وقال زعيم القبيلة مختار بابو نمر: "إذا لم يقبلوا أن نشارك في الاستفتاء فلن يكون هناك اقتراع، سنستخدم القوة للحصول على حقوقنا وسنستخدم الأسلحة ضد كل من يحاول منعنا من التصويت". ويرى المؤتمر الوطني أن من حق المسيرية التصويت، بينما تقول الحركة الشعبية إن رعاة القبيلة من الرحل الذين يقضون بضعة أشهر فقط في المنطقة كل سنة لرعي ماشيتهم، ولا يمكن اعتبارهم بالتالي من أبنائها.