دشنت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق الأربعاء الانطلاقة الفعلية للتثقيف المدنى للقواعد والمواطنين بمحليات الولاية وأخذ آرائهم حول اتفاقية السلام، وكونت المفوضية فى سبتمبر من أعضاء المجلس التشريعى المنتخب مشتملة ممثلين للشريكين. وخصت ولاية النيل الأزرق بالمشورة الشعبية التى يحدد المواطنون عبرها جوانب القصور فى اتفاقية السلام وما تم فى الجوانب الخدمية والتنموية. وقال رئيس المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية سراج حمد عطا المنان إن المشورة حق ديمقراطى لأبناء الولاية يجيبون خلاله على ما إذا كانت الاتفاقية قد لبت طموحاتهم وحققت أهدافها أم لا. وأمن على أن المرحلة القادمة تستوجب تضافر جهود الجميع، سواء منظمات مجتمع مدنى أو أحزاب سياسية. وأوضح سراج أنهم كمفوضية يعملون فى تناغم وانسجام مع الحركة الشعبية, لأن المشورة الشعبية ليست حكراً على حزب بعينه بل هى ملك لأبناء النيل الأزرق. إنجاح المشورة من جانبه أكد الأمين العام للحزب الاتحادى الديمقراطى إبراهيم الطريفى أنهم كأحزاب سعداء بوجودهم وإسهامهم مع بقية الأحزاب السياسية لإنجاح المشورة الشعبية عبر قواعدهم المنتشرة فى محليات الولاية الست شرحاً وتثقيفاً للمواطنين. وقال إنه بالرغم من مرور أكثر من شهر على تكوين المفوضية إلا أنها لم تحقق إنجازاً ملموساً، مشيراً إلى أن الفترة المتبقية تمثل تحدياً للجميع وإنهم أهل لهذا التحدى. وثمن والي النيل الأزرق مالك عقار الجهود التى اضطلعت بها اللجنة العليا للتثقيف المدنى للمشورة قبل تسمية المفوضية باعتبارها تحملت المسؤولية ومهدت المناخ للمفوضية لمواصلة مشوار التنوير والتثقيف. وقال إن المشورة هى تسوية نهائية لحسم النزاع السياسى بين الولاية والمركز وإن الفترة المتبقية لأخذ الآراء وعرضها على المجلس ومن ثم التفاوض مع المركز مما يتطلب من المفوضية عدم الالتفات للحزبية الضيقة. وأضاف: "يجب أن تكون النيل الأزرق هي الوجهة والحزب الذى يعمل الكل لأجله بتجرد وصدق". ونوه الوالي إلى أن نجاح المشورة الشعبية قبل الاستفتاء فى يناير القادم يضمن حقوق أكثر من 12 ألف جندى من أبناء النيل الأزرق بالحركة الشعبية بالجنوب، يحتاجون لترتيب وتوفيق أوضاعهم من مختلف النواحى.
