طالبت مفوضية المشورة الشعبية بالنيل الأزرق بتأجيل تنفيذ قانون المشورة الشعبية بالولاية بسبب عقبات مالية تواجه المفوضية، ورفعت مذكرة للمجلس التشريعي طالبت فيها بإعادة النظر في تنفيذ مشروع المشورة إلى حين توفير المطالبات المالية لتسيير أعمالها. ودشنت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بالنيل الأزرق في وقت سابق الانطلاقة الفعلية للتثقيف المدني للقواعد والمواطنين بمحليات الولاية، وأخذ آرائهم حول اتفاقية السلام. وكونت المفوضية في سبتمبر الماضي من أعضاء المجلس التشريعي المنتخب مشتملة ممثلين من الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وخصت ولاية النيل الأزرق بالمشورة الشعبية التي يحدد المواطنون عبرها جوانب القصور في اتفاقية السلام وما تم في الجوانب الخدمية والتنموية. وقال رئيس المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية سراج حمد عطا المنان إن المشورة حق ديمقراطي لأبناء الولاية يجيبون خلاله على ما إذا كانت الاتفاقية قد لبت طموحاتهم وحققت أهدافها أم لا. وطالب أعضاء المجلس التشريعي للنيل الأزرق حكومة الولاية بتبني حملة للتعريف بأهداف المشورة الشعبية، مؤكدين أنها ستحقق مكاسب تنموية كبيرة بالمنطقة وتغير أوضاع مواطنيها المعيشية، ودعوا لتمويل مفوضية المشورة المكونة حديثاً للقيام بواجباتها.