أجاز مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية مشروع موازنة العام المالي 2011، والقوانين المصاحبة للمشروع، وذلك توطئة لرفعها لمجلس الولاية التشريعي لإجازتها بصورتها النهائية، وركز مشروع الموازنة على زيادة الإيرادات بجانب ضبط الصرف الحكومي والإنفاق المالي. وقال وزير المالية بالشمالية صلاح علي أحمد إن الموازنة ركزت على رفع مستوى الإيرادات المالية واستخلاصها من مصادر حقيقية وواقعية إلى جانب ضبط الصرف الحكومي، وشددت على عدم فرض أي رسوم إضافية على المواطن. وأضاف أن الموازنة اعتمدت دعم برامج الصحة والتعليم والمياه والاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية بالولاية، والالتزام بمتأخرات العاملين في ما يلي البديل النقدي والإيفاء بحقوق المجالس المحلية. وأشار صلاح إلى أن المجلس أشاد بجهود لجنة الموازنة ووجه بضرورة تنفيذ الموازنة بصورة سليمة والالتزام بالشفافية والإصلاح الإداري واتباع المنهج العلمي في تنفيذها.