أودعت وزارة المالية والإقتصاد بولاية النيل الأزرق، موازنة العام الحالي ومشاريع القوانين المصاحبة للعام ثلاثة عشر وألفين منضدة البرلمان، توطئة لإجراء التعديلات اللازمة عليها وإجازتها، فيما خصصت الموازنة الجديدة (50%) من جملة الإيرادات للتنمية. وقال وزير المالية سليمان عمر مطرف، إن الموازنة سعت إلى استيعاب المزايا النسبية للولاية، خاصة الإستفادة من بحيرة السد لمضاعفة الإنتاج في مجالات الثروة السمكية. إلى ذلك قال رئيس اللجنة الإقتصادية ببرلمان ولاية النيل الأزرق الزين يوسف، إن الموازنة الجديدة سعت في محاورها المختلفة إلى زيادة الإيرادات الذاتية، إضافة إلى مؤشرات عامة بشأن خفض الإنفاق الحكومي ورفع مستوى الخدمات بالولاية.
