قدم وزير المعادن د. عبدالباقي الجيلاني تقريراً إلى مجلس الوزراء يوم الخميس تطرق إلى مجمل النشاط التعديني في البلاد، وقال الوزير في التقرير إن عائدات المعادن وصلت بنهاية العام الماضي إلى حوالي 2 مليار دولار. وتوقع التقرير أن يبلغ أثر المعادن على الناتج القومي حوالي 3,7 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري. ووجه مجلس الوزراء في جلسته برئاسة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه بتكثيف البحث العلمي في مجال التعدين سواء كان ذلك في مؤسسات البحث العلمي المتخصصة أو معاهد التعليم العالي بالجامعات. وقال المتحدث باسم المجلس عمر محمد صالح للصحفيين، إن المجلس وجه أيضاً القطاع الاقتصادي بتقديم مقترح لتنظيم تجارة المعادن بما يدعم إيرادات الدولة وتخصيص بعض العائدات للولايات. وأوضح أن تقرير الوزير تناول كميات المعادن الموجودة بالسودان والتي من أهمها الذهب والحديد والكروم. وأضاف الناطق الرسمي لمجلس الوزراء أن وزارة المعادن وقعت أكثر من 100 اتفاقية وامتياز مع شركات عالمية ووطنية لتطوير التعدين بالسودان. وقال صالح إن مجلس الوزراء وجه وزارة الداخلية بتقديم تقرير حول جهودها لمنع ومكافحة تهريب الذهب والمعادن النفيسة إلى خارج البلاد.