توقع وزير المالية بولاية نهر النيل مدثر عبدالغني عودة تجارة الحدود بين ولاية نهر النيل والحدود المصرية، والتي تم إلغاؤها خلال الفترة الماضية، وإحلال التجارة مع تجمع دول الكوميسا والتجارة العربية البينية محلها. وتراجعت إيرادات ولاية نهر النيل من عائدات تجارة الحدود من خمسة ملايين جنيه سنوياً إلى أدنى حد خلال الخمس سنوات الأخيرة. وعزت المختصة بالولاية ذلك الأمر إلى القرارات الأخيرة بالبلاد القاضية بوقف تجارة الحدود بكل من العبيدية وأبوحمد منذ النصف الثاني من العام ألفين وتسعة. وقال عبدالغني لشبكة الشروق، إن تجارة الحدود تأثرت بالعديد من الإجراءات والضوابط، والتي أخذت في الاعتبار تبادل السلع، والمنتجات الزراعية، والسلع المصنعة وغير المصنعة. أثر تجارة الحدود " مطالب من إدارة تجارة الحدود وشعبة وكلاء التخليص الجمركي بمحطة جمارك العبيدية ببربر، الدولة بإعادة النظر في القرار لتجاوز ما خلفه من آثار اقتصادية وخدمية واجتماعية بالقطاع " وأكد تأثر الولاية بتوقف تجارة الحدود في الفترة الماضية، وقال إنه أحدث تأثيرات كبيرة مثل الانتعاش الاقتصادي، حيث أسهمت في تحريك القطاعات المختلفة، مثل تشغيل العمالة والخدمات المساندة، وعمليات البيع والشراء والترحيل، ونمو المدن، وتوطين المواطنين بالولاية. وأبدى عبدالغني تفاؤله بعودة تجارة الحدود، وذكر أن هنالك ترتيبات يمكن وضعها ومعالجة السلبيات، بجانب تحديد السلع التي يتم العمل بها، مضيفاً أنه سيتم إنشاء مناطق حرة، بجانب افتتاح محطة جمركية بعطبرة. وقال مدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بولاية نهر النيل محمد سليمان في تصريحات للشروق، إن القرار فرضته تداعيات الأزمة المالية العالمية وما تبعها من تدابير. كما طالبت كل من إدارة تجارة الحدود وشعبة وكلاء التخليص الجمركي بمحطة جمارك العبيدية ببربر، الدولة بإعادة النظر في القرار لتجاوز ما خلفه من آثار اقتصادية وخدمية واجتماعية بالقطاع. وذكر عدد من العاملين بمحطة جمارك العبيدية أن المحطة أتاحت فرصاً للعمل لأبناء المنطقة، وبعد توقف تجارة الحدود نزحوا إلى مناطق أخرى.
