انضمت بوروندي لاتفاقية لتغيير ترتيبات تاريخية لتقاسم مياه نهر النيل تمثل تحدياً دبلوماسياً للحكام العسكريين في مصر التي ترفض الاتفاقية، وذلك بعد أن وقعت في وقت سابق كل من كينيا وأوغندا وأثيوبيا وتنزانيا ورواندا. ولم يوقع السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية على الاتفاقية رغم أن كينيا قالت العام الماضي إنها تتوقع انضمام الكونغو. وقال وزير البيئة في بوروندي جان ماري نيبيرانتيجي إن الدولة الواقعة وسط أفريقيا تريد أيضاً استخدام مياه النيل في توليد الكهرباء. وزاد: "وضع المانحون دوماً توقيع هذه الاتفاقية كشرط لتوفير التمويل لتشييد هذه المحطات لتوليد الطاقة الكهربائية". وأكد وزير البيئة: "هناك مشروعات كثيرة لدعم الكهرباء في بوروندي وفي الدول المجاورة سيتم تنفيذها الآن نظراً لتوقيع تلك الاتفاقية". وتعتمد مصر بصورة كلية تقريباً على نهر النيل في سد احتياجاتها من المياه في حين تواجه تهديدات من التغير المناخي. وتراقب مصر بتوجس دول المنبع وهي تمضي قدماً في تنفيذ مشروعات سدود لتوليد الكهرباء. وتحل الاتفاقية الجديدة محل أخرى موقعة عام 1929 وتنص على تشكيل مفوضية دائمة لإدارة المياه بهدف ضمان الاستخدام العادل لموارد المياه من جانب الدول الأطراف فيها.