وجه وزير العدل محمد بشارة دوسة يوم الإثنين نيابة الأموال العامة بسرعة التحقيق في القضايا وأي معلومة تتعلق بالاعتداء على الأموال العامة والتأكد من صحتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات مهما كان الشخص المنسوبة إليه المخالفة. وشدد دوسة خلال زيارة مفاجئة لنيابتي الأموال العامة ومكافحة الثراء الحرام والمشبوه على ضرورة أن تقوم نيابة الأموال العامة بإنشاء الآليات اللازمة في أجهزة الدولة المختلفة التي تمكنها من التعرف على المخالفات. وقال رئيس نيابة الأموال العامة هشام عثمان في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن وزير العدل شدد على أن تتم التحريات بالسرعة اللازمة وأن تطالب القضاء بتوقيع العقوبات الرادعة على من يثبت ارتكابهم لجريمة الاعتداء على الأموال العامة إضافة لمخاطبة النيابة وحثها الجهات المختصة بتفعيل أمر الرقابة المالية خاصة جهاز المراجعة الداخلية. وأضاف أن دوسة أكد على أن تقترح النيابة التعديلات التشريعية اللازمة للحد من التعدي على الأموال العامة والتي تكفل توقيع العقوبات الرادعة على من يثبت ارتكابه مثل هذه الجرائم مع ضرورة تفعيل فروع النيابة بالولايات المختلفة والزامها بتقديم تقرير شهري لرئاسة النيابة عن سير العمل في قضايا الأموال العامة. وأكد هشام أن وزير العدل وجه أيضاً النيابة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل تبليغ المواطنين عن أية جريمة تتعلق بالتعدي على الأموال العامة وأن توفر لهم الحماية اللازمة.