أعلن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة يوم الثلاثاء إحالة كل البلاغات المتعلقة بالتعدي على المال العام إلى المحاكمة بمجرد توفر البينة المبدئية، آمراً بعدم شطبها في مرحلة التحري مع رفع إحصائية شهرية لمكتبه بالبلاغات المدونة. ووجه الوزير بمتابعة ديوان المراجعة القومي للحصول على كافة تقاريره فور صدورها لمتابعة اتخاذ رئيس الوحدة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين بجرائم المال العام. وأمر دوسة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً في حالة عدم اتخاذ الإجراء خلال شهر من البلاغ. وشدد على إجراء التحريات وإحالة بلاغات التعدي على المال العام إلى المحاكم في أقصر مدة ممكنة. ووجه الوزير بفتح بلاغات احتيال وإحالتها للمحكمة في حالة إعلان الإفلاس الذي يقصد منه الاحتيال على المال العام. تقارير دورية " دوسة يؤكد أن المسؤولية يتحملها كاملة كل رئيس وحدة بجهاز من أجهزة الدولة يمتنع عن تنفيذ توجيهات المراجع الداخلي أو المراجع العام أو المستشار القانوني ما يؤدي لضياع المال العام "وطلب دوسة من المستشارين العاملين بأجهزة الدولة متابعة بلاغات التعدي على المال العام في مرحلتي التحري والمحاكمة وتمثيل الاتهام مع نيابة المال العام أو وكيل النيابة (حسب الحال) ورفع تقارير دورية لمكتبه عن موقف تلك البلاغات. ووجه وكلاء النيابات في الولايات بتمثيل الاتهام أمام المحاكم منفردين أو مع مستشار جهاز الدولة المعني إن وجد. وشدد الوزير على أهمية تفعيل كافة الإجراءات القانونية والجنائية والمدنية لحماية المال العام على أن يتحمل المسؤولية كاملة كل مستشار قانوني بجهاز من أجهزة الدولة أو وكيل نيابة يُفرط أو يتخلف عن متابعة البلاغات المتعلقة بالمال العام ويؤدي ذلك إلى ضياعه. وأكد دوسة أن المسؤولية يتحملها كاملة وبكل توابعها كل رئيس وحدة بجهاز من أجهزة الدولة يمتنع عن تنفيذ توجيهات وملاحظات المراجع الداخلي أو المراجع العام أو المستشار القانوني ويؤدي ذلك إلى ضياع المال العام. وأشار إلى أن القرارات تأتي تفعيلاً لدور وزارته في حماية المال العام ونشر قيم حرمته وتوقيع عقوبات رادعة على المعتدين بكل أشكال الاعتداء.
