تم في مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور يوم الخميس التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين حركة العدل والمساواة للسلام والتنمية وحكومة الولاية، ونص الاتفاق على ثلاثة محاور حول الثروة والسلطة والترتيبات الأمنية. وقال رئيس الحركة الموقعة حسن محمد عبدالله إن حركتهم انحازت للسلام من أجل حقن الدماء واستقرار دارفور. وأضاف أن الاتفاق تخدم بنوده قضايا التنمية بالإقليم. من جانبه قال نائب والي غرب دارفور إن الحكومة ملتزمة بإنفاذ كل ماجاء في الاتفاق. من جهة ثانية اختتمت بالجنينة أعمال الورشة الخاصة بأمن المجتمع والسيطرة على الأسلحة الصغيرة بمشاركة العديد من الفعاليات. وقال مفوض مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج د. سلاف الدين صالح إن الورشة خلصت إلى ضرورة إيجاد صيغ مشتركة بين البرنامج والسلطات الولائية والمحلية لاستكمال مشروعات وأنشطة البرنامج بغرب دارفور. وأضاف أن هناك تصميم من قبل القيادات الأهلية للعمل على تخفيض أعداد وتداول الأسلحة غير المشروعة من أيدي المواطنين وتسليمها للقوات النظامية بالقطاع.