أصدر وزير العدل السوداني؛ محمد بشارة دوسة، قراراً حظر بموجبه على الجهات المختصة عدم إكمال إجراءات تعيين الأشخاص لشغل الوظائف القيادية العليا في أجهزة الدولة إلا بعد إبراز ما يفيد تقديمهم إقراراً انتقالياً بالذمة المالية. وأصدر دوسة قراراً بحظر تسوية المعاشات لشاغلي الوظائف الدستورية إلا بعد إبراز إقرار الذمة النهائي. وقال إن الحصانة لأي مسؤول لن تمنع من الملاحقة القضائية. وطالب وزير العدل جميع الأشخاص المطالبين بتقديم إقرارات بالذمة المالية لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م التقدم بها لدى إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بالخرطوم ولدى رئاسات الإدارات القانونية بالولايات. وحدد القرار شهراً من اليوم لتقديم الإقرارات وإلا سيعرض الشخص الممتنع نفسه للمساءلة القانونية. البشير وإقرار الذمة " وزير العدل يقول إن الرئيس عمر البشير هو أول من تقدم بإقرار ذمة وإن 80% من أعضاء مجلس الوزراء حذوا حذوه مؤكداً أن الرئيس يعتبر أكبر داعم للوزارة لتقوم بالإجراءات "وقال وزير العدل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ببرج العدل، إن الرئيس السوداني هو أول من تقدم بإقرار ذمة وإن 80% من أعضاء مجلس الوزراء حذوا حذوه، مؤكداً أن رئيس الجمهورية يعتبر أكبر داعم لوزارة العدل لتقوم بهذه الإجراءات، وكذلك نائب رئيس الجمهورية. وأكد دوسة أن وزارة العدل لا تخشى في تطبيق القانون ولا تميز بين الكبير والصغير، مشيراً إلى شراكة وزارته مع رئيس الجمهورية في تحمل هذه المسؤولية. وأضاف أن وكلاء النيابة لا يتلقون توجيهاً من أي مسؤول ويعملون وفقاً للقانون. ويشدد دوسة على حرص وزارته على تقديم بلاغات الاعتداء على المال العام للقضاء، وقال إن وزارته لن تتوانى أو تتخاذل أو تحابى في تقديم أي بلاغ يتعلق بالاعتداء على المال للقضاء. الحصانات والمساءلة وقال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة إن الحصانات لا تشكل سوراً يمنع من نفاذ الإجراءات القانونية، وأضاف أنه لا يوجد شخص محصن من المساءلة. وأصدر وزير العدل قراراً بتكوين لجنة لتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام ومكافحة التعدي عليه ومحاسبة المعتدين. وحدد القرار اختصاصات اللجنة في تنسيق الجهود للحفاظ على المال العام، مكافحة التعدي عليه، محاسبة المعتدين واتخاذ الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بالمخالفات التي ترد في تقارير المراجع العام ومنح القرار اللجنة الصلاحية في استدعاء أي شخص للإدلاء بأي إفادة لازمة وضرورية وطلب أي وثائق ومستندات تراها ضرورية لأداء مهامها.
