دعا مجلس الأمن الدولي حكومة الخرطوم إلى سحب قواتها فوراً من منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب الذي سيصبح دولة مستقلة اعتباراً من التاسع من شهر يوليو المقبل، وسيطر الجيش على البلدة منذ الشهر الماضي. وقال بيان رسمي صدر بإجماع الآراء وتلاه خلال اجتماع لمجلس الأمن نيلسون ليل أمس ميسوني سفير الجابون ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي أن "المجلس يطالب بانسحاب الحكومة السودانية فوراً من منطقة أبيي". وجاء دخول الجيش إلى أبيي بعد يوم من هجوم على قواته وقوات الأممالمتحدة لحفظ السلام قال مجلس الأمن نفسه إن القوات الجنوبية شنته. وأبدى المجلس أسفه بالفعل بشأن هذا الهجوم، لكن المجلس أدان في بيانه أمس استمرار احتفاظ الخرطوم بالسيطرة العسكرية على أبيي وهو ما وصفه بأنه "خرق خطير" لاتفاقيات السلام بين الشمال والجنوب. مزايا وخطر وحذر مجلس الأمن من أن عدم امتثال الخرطوم لاتفاقية السلام المبرمة عام 2005 يمكن أن يعرض المزايا التي من المقرر أن تحصل عليها للخطر، ولم يدل المجلس بتفصيلات. وقال دبلوماسيون إن خلافات بين الدول الأعضاء بالمجلس بشأن مدى شدة لهجة البيان أدت إلى إعاقة بيان المجلس عدة أيام. وأبدى المجلس قلقه من التدفق المفاجيء لقبائل المسيرية من الشمال إلى بلدة أبيي "الذي يمكن أن يفرض تغييرات كبيرة في التكوين العرقي للمنطقة" والتي ينتمي كثيرون من سكانها الدائمين لقبائل دينكا نوك الجنوبية. وقال إن "المجلس يدين كل الأعمال المنفردة التي تهدف إلى خلق حقائق على الأرض يمكن أن تضر نتيجة المفاوضات". وقال دبلوماسيون إن المسودة الأميركية الأصلية استخدمت عبارة "التطهير العرقي" ولكن أعضاء آخرين بالمجلس جادلوا بأن ذلك قد يؤدي إلى المبالغة في القضية. وحذفت العبارة من البيان الأصلي الذي أقره المجلس. تأجيل استفتاء " مجلس الأمن يطالب كلا من الشمال والجنوب بالتعاون مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لوضع "اتفاقية أمن قابلة للتطبيق" لأبيي، ويقول إن مستقبل المنطقة على المدى الطويل يجب أن يتم تقريره بالمفاوضات " وقضت نزاعات بشأن من يحق له التصويت على خطة لإجراء استفتاء في أبيي في يناير كانون الثاني الماضي لتقرير إذا ما كانت ستنضم للشمال أو للجنوب. وطالب المجلس كلا من الشمال والجنوب بالتعاون مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لوضع "اتفاقية أمن قابلة للتطبيق" لأبيي، وقال إن مستقبل المنطقة على المدى الطويل يجب أن يتم تقريره بالمفاوضات. وقال أيضاً إن كلا الجانبين سيستفيد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الباقية في أبيي بعد 9 يوليو تموز. ومستقبل قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأممالمتحدة في السودان حالياً موضع شك حيث أن الجنوب مستعد لبقاء قوات حفظ السلام على أراضيه لكن الشمال الذي يدعي سيادته على أبيي يصر على أن يغادروا، وقال المجلس إنه سيجتمع في الأيام القادمة لمراجعة كيف تم تنفيذ طلباته.
