رفضت الحكومة، الادانة الصادرة عن مجلس الامن ،لسيطرة القوات المسلحة على منطقة أبيي،ووصفت من صاغوا القرار بأنهم يعشيون في عقلية الماضي ،بينما يعقد المجلس اجتماعاً الجمعة المقبل لمتابعة انفاذ طلبه بسحب الجيش من المنطقة. وقطع وزير الخارجية على كرتي في تصريحات صحافية،بعدم قبول طلب مجلس الأمن باعتبار انه لم يأتِ بجديد، مشدداً على بقاء الجيش في أبيي الى ان يتم الاتفاق حول قرار يرضي جميع الاطراف ، وزاد « ستكون هذه الارض في حماية الجيش ، والحديث حول الانسحاب غير مقبول الا في اطار الاتفاق على ترتيبات يمكن ان تؤمن المنطقة وان تسمح للجميع بالعيش سويا « ،وأوضح كرتي، محاولة بعض الدوائر الحكومية لازالة الكثير من الألغام عن البيان حسب تعبيره ، وقال « بمساعدة دول صديقة تم ازالة الالغام التي كانت مضمنة في البيان، لكن في نهاية المطاف خرج القرار يدعو الحكومة للانسحاب من ابيي « في اشارة الى عبارة «التطهير العرقي»التي تضمنتها المسودة الامريكية الاصلية ،قبل رفضها من قبل بعض الاعضاء، وشدد على أن السودان ليس في حاجه لأن يُطلب منه الانسحاب من أبيي، وأضاف « عندما دخل الجيش أبيي كان لأمر طارئ ريثما يتم الاتفاق ، وهو جيش سوداني دخل أرضا سودانية وليست أرضا اجنبية « . ودعا مجلس الأمن الى دعم الوساطة الأفريقية لأنها نزيهة تراعي مصالح جميع الأطراف حسب وصفه، وكشف عن رفض الحركة الشعبية لعدة مقترحات قدمها الوسيط الافريقي، بينما قبلها الجانب الحكومي . وكان مجلس الامن الدولي دعا الحكومة أمس الاول الى سحب قواتها فورا من منطقة ابيي. وقال بيان رسمي صدر بإجماع الآراء وتلاه خلال اجتماع لمجلس الامن نيلسون ميسوني، سفير الجابون رئيس مجلس الامن للشهر الحالي، ان «المجلس يطالب بانسحاب القوات المسلحة فورا من منطقة ابيي.» وجاء دخول القوات المسلحة ابيي بعد يوم من الهجوم عليها وقوات الاممالمتحدة لحفظ السلام، قال مجلس الامن نفسه ان قوات الجيش الشعبي شنته، وابدى المجلس اسفه بالفعل بشأن هذا الهجوم،ولكن المجلس ادان في بيانه امس الاول استمرار احتفاظ الخرطوم بالسيطرة العسكرية على ابيي وهو ما وصفه بأنه «خرق خطير» لاتفاقيات السلام ،وحذر مجلس الامن من ان عدم امتثال الخرطوم لاتفاقية السلام يمكن ان يعرض المزايا التي من المقرر ان تحصل عليها للخطر، ولم يدل المجلس بتفصيلات. وقال دبلوماسيون ان خلافات بين الدول الاعضاء بالمجلس بشأن مدى شدة لهجة البيان ادت الى اعاقة بيان المجلس عدة ايام،وابدى المجلس قلقه من التدفق المفاجيء لقبائل المسيرية من الشمال الى بلدة ابيي «الذي يمكن ان يفرض تغييرات كبيرة في التكوين العرقي للمنطقة،» والتي ينتمي كثيرون من سكانها الدائمين لقبائل الدنكا نوقوك الجنوبية،واضاف ان «المجلس يدين كل الاعمال المنفردة التي تهدف الى خلق حقائق على الارض يمكن ان تضر نتيجة المفاوضات.» وكشف دبلوماسيون ان المسودة الامريكية الاصلية استخدمت عبارة «التطهير العرقي» ولكن اعضاء اخرين بالمجلس جادلوا بأن ذلك قد يؤدي الى المبالغة في القضية. وحذفت العبارة من البيان الاصلي الذي اقره المجلس . وطالب المجلس كلا من الشمال والجنوب بالتعاون مع الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي لوضع «اتفاقية امن قابلة للتطبيق» لابيي، وقال ان مستقبل المنطقة على المدى الطويل يجب ان يتم تقريره بالمفاوضات،وقال ايضا ان كلا الجانبين سيستفيد من قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة الباقية في ابيي بعد 9 يوليو ، ومستقبل قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الاممالمتحدة في السودان حاليا موضع شك، حيث ان الجنوب مستعد لبقاء قوات حفظ السلام على اراضيه لكن الشمال الذي يؤكد سيادته على ابيي يصر على ان يغادروا. وقال المجلس انه سيجتمع في الايام القادمة لمراجعة كيف تم تنفيذ طلباته.الى ذلك،يعقد مجلس الامن الجمعة المقبل جلسة لمتابعة تنفيذ قرارته بشأن سحب القوات المسلحة من ابيي وتقديم مرتكبي الانتهاكات للعدالة. وقال القيادي في الحركة الشعبية لوكا بيونق ل»الصحافة « ان المجلس سيعقد جلسة الجمعة المقبلة لمراجعة تنفيذ ماجاء في البيان الرئاسي بشأن سحب القوات المسلحة من ابيي وتقديم مرتكبى الانتهاكات للعدالة ،واشار الي ان المجلس ينتظر ان يتخذ بعض القرارات والاجراءات في اطار البيان. واكد لوكا ان البيان المعلن سيقوي من القضية التي يشرعون حاليا في رفعها ضد من ارتكبوا انتهاكات بأبيي خلال الاحداث الاخيرة للمحكمة الجنائية الدولية ،واضاف «ستكون الخيارات امامنا خاصة وان الجنائية تعمل بتوجيهات مجلس الامن ان نضغط باتجاه تضمينها في قضية دارفور وتوسيع تفويض المحكمة لتضم ابيي «.
