طالب ملاك أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة بتعويض عادل وفوري عن أراضيهم الزراعية، رافضين ما حددته اللجنة الفنية لتقييم أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والتي حددت قيمة التعويض عن الفدان الواحد بمبلغ 1585 جنيهاً. وفي الأثناء، شرع البعض الآخر من الملاك في إكمال إجراءاتهم لاستلام قيمة التعويض بمكاتب السجلات بمباني إدارة مشروع الجزيرة ببركات. وقال عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عبدالباقي عبدالله لشبكة الشروق إن الملاك يتمسكون بالإجارة بواسطة اللجنة العدلية ويرفضون البيع لأراضيهم، موضحاً أن قيمة التعويض عن الفدان غير مجزية. وأضاف عضو اللجنة المفوضة لملاك الأراضي الوليد عمر عباس: "قضيتنا قضية حق وما تم في أراضينا يعد نزعاً والنزع يختلف عن البيع"، وزاد: "نطالب بتعويض الملاك تعويضاً عادلاً وفورياً وننادي بتدخل رئاسة الجمهورية لإحقاق الحق وإعادته لأهله". وكان ملاك أراضي مشروع الجزيرة نظموا مواكب احتجاجية واعتصامات في وقت سابق مطالبين بزيادة قيمة التعويض. رضا بالمقسوم " التعويضات قدرتها لجنة فنية تمثل الجهات ذات الصلة بالاعتماد على المسوحات الجغرافية لأراضي المشروع، ومن ثم حدد متوسط الأسعار لكل منطقة وصولاً لمتوسط المتوسطات للفدان الواحد والبالغ 1585 جنيهاً "بالمقابل، بدأ ملاك في تكملة إجراءات الصرف للمستحقات المقررة، وقال المالك عمر البدري إنهم حضرو لمباني الإدارة ومكاتب السجلات بغرض صرف مستحقاتهم المقررة، مشيراً إلى أمله في تعديل قيمة التعويض وصرفه لاحقاً إن وجد. من جانبه، قال رئيس فريق التخطيط والتنسيق بمشروع الجزيرة والمسؤول عن ملف التعويضات أبوبكر التقي لشبكة الشروق، إن الجدول الزمني لبدء إجراءات صرف المستحقات بدأ منذ الخامس من يونيو الجاري ويستمر حتى نهاية يوليو المقبل. وأوضح أن المساحة التي سيتم عنها التعويض النقدي لفائض الملك الحر تقدر بحوالى 126.000 فدان وجملة المبلغ المرصود 200 مليار جنيه سلمت منها حتى الآن 30 مليار جنيه للمستحقين الذين أكملوا إجراءاتهم. وأضاف التقي أن التعويضات قدرتها لجنة فنية مثلت كل الجهات ذات الصلة، بالاعتماد على المسوحات الجغرافية لأراضي المشروع ومن ثم حدد متوسط الأسعار لكل منطقة وصولاً إلى متوسط المتوسطات الذي يمثل السعر الحقيقي المعلن عن الفدان الواحد والبالغ 1585 جنيهاً. وتقدر مساحة الملك الحر بمشروع الجزيرة بحوالى 42% من جملة مساحة المشروع البالغة 2,2 مليون فدان.
