رفضت مفوضية الانتخابات في السودان تصريحات لممثل الأمين العام للأمم المتحدة روي ألان لو روا، رجح فيها عدم مشاركة إقليم دارفور في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل بسبب النزوح وتوتر الأوضاع على الحدود السودانية التشادية. ورفض الناطق الرسمي باسم المفوضية القومية للانتخابات عبدالله أحمد عبدالله تصريحات المسؤول الأممي. وأوضح عبدالله حسب وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت أن لجان الانتخابات تعمل في الإقليم وفقاً لخطة متكاملة ودقيقة وضعتها المفوضية في الأيام الماضية ويجري تنفيذها بنجاح علي الارض. وأكد أن المفوضية لم تتلق الى الآن شكاوى من سير العمل في دارفور. وأضاف: "لم تفد أية جهة بمشاكل تعترض سير الاستعدادات للانتخابات". عجز في ميزانية الانتخابات " الحكومة السودانية قدمت ميزانية مستقلة لتسيير الانتخابات، لكنها لا تفي باحتياجات المرحلة التي تقدر بمئات الملايين "من جهة ثانية، أقرت المفوضية بعجز كبير في ميزانيتها، أعاق تنفيذ المراحل الأولية من برامجها على مستويات توعية وتأهيل الناخبين. وبررت ذلك بعدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم التمويلية المتفق عليها، وأبدت تخوفاً من فقدان المقترعين. وقال رئيس لجنة السجل والدوائر الانتخابية بالمفوضية البروفيسور مختار الأصم للمركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم السبت إن هنالك بعض الصعوبات التي تواجه المفوضية في تأهيل الناخبين والتوعية الانتخابية وتدريب الكوادر الحزبية. وأرجع مسؤول الانتخابات عدم شروع المفوضية في تنفيذ برامجها لعدم التزام المانحين بما وعدوا به من اموال حيال تمويل الانتخابات. وقال إن الحكومة قدمت ميزانية مستقلة للتسيير لكنها لا تفي باحتياجات المرحلة التي تقدر بمئات الملايين. وعود بالدعم لم تنفذ ودعا الأصم المانحين للإقلاع عن خانة الوعود للحكومة بسد النواقص الى تقديم الدعم. ونبه الى أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات القادمة، وأوضح أن التوعية تعتبر أساساً للانتخابات، وتخلق أرضية صلبة لها لأنها تستند في المقام الأول على المقترعين. وأضاف الاصم قائلا: "أن انتخابات لا يشارك ولا يسجل ولا يقترع فيها المواطنون لا فائدة منها، خاصة في كون العملية القادمة معقدة وبها أساليب جديدة ومستويات متعددة". وأبدى الأصم خشيته من تأثير ذلك على الانتخابات وحراك الناس في العملية المقررة في أبريل المقبل. يذكر أن الأممالمتحدة وقعت في السابق اتفاقية مع مفوضية الانتخابات السودانية تقضي بدعم العملية الانتخابية بمبلغ (68) مليون دولار.