قال خبراء بالشأن السوداني إن مبادرة أميركا لعقد "مؤتمر دارفور" بواشنطن، سبتمبر المقبل، بحضور الحكومة والحركات المسلحة غير الموقعة لاتفاق الدوحة الشهر القادم, تواجهه تحديات، أبرزها مصداقية المواقف الأميركية وسياساتها المتغيرة والتزاماتها نحو السودان. ورهن المهتمون نجاح المبادرة الأميركية بثبات موقفها تجاه السودان. وقال الصحفي والمحلل السياسي؛ محي الدين تيتاوي، إن مبارة واشنطن لا تقرأ إلا في ظل المواقف المعادية لأميركا تجاه السودان وضد وحدته واستقرار الشعب الذي يتمتع بالاستقرار حتى بعد انفصال الجنوب. وزاد: "أميركا تظهر أشياء وتبطن أشياء أخرى" وهي مواقف متناقضة، حسب تعبيره. وأضاف تيتاوي أن وثيقة الدوحة مع أنها كانت مقبولة للمجتمع الغربي كله إلا أن أميركا لا تريد تحقيق الاستقرار بدارفور. وقال المحلل السياسي؛ مالك طه، إن من الواضح عدم مشاركة الحكومة في مؤتمر دارفور بواشنطن، لأن الحكومة أعلنت في أكثر من مناسبة رسمية أنها لن تشارك في أي مفاوضات خارج نطاق مفاوضات الدوحة، وبالتالي ستكون هناك صعوبة في قبول الخرطوم لمخرجات مؤتمر واشنطن، والتعاطي مع قراراته. وتابع طه أن المؤتمر سيكون بين "أميركا والحركات المسلحة". شروط للانضمام واشترط رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات؛ أمين حسن عمر، في وقت سابق، عدم فتح التفاوض مع حركة العدل والمساواة بعد توقيع الاتفاق النهائي على وثيقة الدوحة، راهناً الجلوس مع الحركة حول بندين حسب الاتفاق في ما يخص المشاركة السياسية والترتيبات الأمنية. وقال رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات؛ أمين حسن عمر، إن الحكومة لا تمانع في انضمام حركة العدل والمساواة للسلام، شريطة أن تعتمد الحركة اتفاق السلام الموقع مؤخراً مع حركة التحرير والعدالة بالدوحة. وفي السياق، التقى المبعوث الأميركي لدارفور؛ السفير دان إسميث، في لندن، بوفد حركة العدل والمساواة السودانية، ممثلاً في رئيس المجلس التشريعي؛ الطاهر الفكي، أمين العلاقات الخارجية، والدكتور جبريل إبراهيم محمد، وجبريل آدم بلال، أمين الإعلام الناطق الرسمي. وهدف اللقاء لعقد اجتماع بين الحكومة السودانية وحركة العدل المساواة الفترة المقبلة.
