دعت أول سفيرة عينها الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لدى جنوب السودان، يوم الأربعاء، الدولة الجديدة إلى التفاوض سريعاً مع السودان حول تقاسم إيرادات النفط. وتعهدت السفيرة بمساعدة الدولة الجديدة على إدارة ثرواتها النفطية بأفضل طريقة. وقالت سوزان بايج، خلال جلسة المصادقة على تعيينها في مجلس الشيوخ الأميركي: "يسمح الجانبان حالياً بأن يستمر إنتاج النفط وتصديره، لكن في غياب (اتفاق) متين. قريباً، سيواجه البلدان صعوبات اقتصادية جدية". وقالت بايج: "من الضروري أن نشجع الشركاء على استئناف المفاوضات"، مشددة على أنه "بخصوص الإيرادات النفطية وتقاسمها يجب التوصل سريعاً إلى الاتفاقات المتعلقة بالنفط". وتحاول واشنطن إقناع المصرفيين المركزيين في الشمال والجنوب بالتعاون في هذا الملف، على حدِّ قولها. وقالت إن "الأسعار في الشمال ترتفع، وبدأ السكان يشعرون بآثار فقدان ثلث مساحة البلاد وتراجعت المبادلات التجارية عبر الحدود". مهمة رئيسية وقدرت السفيرة الأميركية إلى جنوب السودان، الإيرادات النفطية السنوية للجنوب ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار. وقالت لأعضاء مجلس الشيوخ إن إحدى مهماتها الرئيسية ستكون مساعدة الدولة الجديدة على إدارة ثرواتها النفطية بأفضل طريقة. وعلى مجلس الشيوخ أن يثبت بايج في منصبها خلال الأسابيع المقبلة. يشار إلى أن 98% من إيرادات جنوب السودان و60% من إيرادات السودان مرتبطة بالنفط. وخسرت الخرطوم حوالى 36% من إيراداتها النفطية جراء انفصال الجنوب في التاسع من يوليو الماضي بعد استفتاء قاد إلى تقرير مصير الإقليم في يناير 2011. ويملك جنوب السودان القسم الأكبر من الاحتياطي النفطي، لكن البنى التحتية لنقل البترول والمنفذ الوحيد على البحر موجود في الشمال. مبيعات الجنوب " وزارة البترول بجنوب السودان تقول إنها تعاقدت على بيع 22 مليون برميل من النفط الخام للفترة من يوليو حتى أكتوبر لمشترين في آسيا وأوروبا ويجري شحن النفط عبر ميناء بورتسودان "في سياق متصل، قالت وزارة البترول في جنوب السودان، يوم الأربعاء، إن منتج النفط الجديد يتوقع أن يجني 2,14 مليار دولار من بيع النفط منذ استقلاله في يوليو. وأخذ جنوب السودان 75 بالمئة من إنتاج النفط السوداني البالغ 500 ألف برميل يومياً عندما أصبح أحدث دولة في أفريقيا بعد استفتاء على الاستقلال. وقالت الوزارة في بيان، إن جنوب السودان تعاقد على بيع 22 مليون برميل من النفط الخام للفترة من يوليو حتى أكتوبر إلى مشترين في آسيا وأوروبا. ويجري شحن النفط عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر في شمال السودان. ويحتاج جنوب السودان إلى تصدير نفطه عبر ميناء بورتسودان، لأنه ليس له منفذ إلى البحر ولا يملك خط أنابيب. وسيتعين على جوبا أن تدفع للخرطوم رسوم مرور في خط للأنابيب، ولم يتمكن الجانبان حتى الآن من التوصل لاتفاق بشأنها. ويتوقع محللون أن يدفع جنوب السودان مبلغاً أقل من نسبة 50- 50 المتفق عليها حتى الآن مع الخرطوم.
