كشفت صحيفة "الرائد" السودانية التابعة لحزب المؤتمر الوطني عن تقليص الوزارات الاتحادية إلى 30 وزارة في التشكيلة الحكومية الجديدة، ولم تستبعد أن تصل مشاركة الأحزاب فيها نسبة 50%، مؤكداً وجود مفاجآت كبرى تصاحب إعلانها. وأبلغ مصدر، رفض ذكر اسمه، الصحيفة بأن حزب المؤتمر الوطني يعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لشكل وملامح الحكومة الجديدة توطئة لإعلانها في مقبل الأيام القادمة. وأكد المصدر أن إعلان الحكومة أضحى مسألة وقت، وأنه متروك لتقديرات الجهات السياسية، مؤكداً وجود اختراق كبير في الملف، وأن هناك مفاجآت كبرى في الطريق، موضحاً أن ملامح الحكومة الجديدة تبدت من حيث الشكل، وأن الوطني عمد على تخفيض عدد الوزراء إلى 30 وزارة. النفط للوطني " مصدر في حزب المؤتمر الوطني يقول إنه اتفق مع رئيس الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني على المشاركة في السلطة، وتبقت خطوة تحديد أسماء الوزارات " وتوقّع أن تكون مشاركة الأحزاب السياسية فيها بنسبة 50%، مؤكداً احتفاظ الوطني ببعض الوزارات منها النفط والمعادن والمالية. وأكد أن الوطني يمنح أولوية لمؤسسات الدولة خلال المرحلة القادمة والعمل على إعادة هيكلتها باعتبارها سبباً أصيلاً في تردي الوضع الاقتصادي. ولم يجزم المصدر بمشاركة حزبي الأمة والاتحادي الأصل في التشكيلة الجديدة، وقال إن الأمر يعود إلى قرار الأجهزة الحزبية التي لم تحسم الأمر بعد بسبب وجود تيارات متناقضة. ولكن جريدة "الانتباهة" السودانية نقلت عن مصدر آخر من المؤتمر الوطني، أن حزبه اتفق مع رئيس الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني على المشاركة في السلطة، لافتاً إلى أنه تبقت خطوة تحديد أسماء الوزارات. وقال إن الوطني طلب من الميرغني تحديد موقفه من المعارضة أو الحكومة ولم يستبعد المصدر حدوث مفاجأة بشأن موقف حزب الأمة من المشاركة.
