تستأنف محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه. وتستمع المحكمة لمرافعة المدعين بالحق المدني لتقديم بعض الأدلة التي تتعلق بإدانة المتهمين. ويواجه مبارك ونجليه ووزير داخليته تهماً تتعلق بالفساد والتحريض على قتل متظاهرين خلال احتجاجات شعبية عمت أرجاء مصر في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين وسقط خلالها نحو 840 قتيلاً والآلاف من الجرحى. وطالبت النيابة العامة في جلسة سابقة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً على المتهمين، الذين ينكرون جميع التهم الموجهة إليهم. وقال مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة في ختام مرافعته الخميس الماضي، إن "القانون ينص على عقوبة الإعدام للقتل العمد، والنيابة تطالب بتلك العقوبة للمتهمين". وكانت النيابة أقرت في مرافعتها السابقة أمام المحكمة بأنها لم تتوصل إلى المتهمين الحقيقيين في القضية، ولكنها أحالت هؤلاء المتهمين الحاليين بصفتهم الوظيفية وبحكم المسؤولية التي تقع على عاتقهم.