يمثل الرئيس المصري حسني مبارك غدًا الاثنين للمرة الثانية أمام محكمة الجنايات بالعاصمة المصرية القاهرة، وهى المحكمة التي تنظر التهم الموجّهة إليه بالقتل والتحريض على قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظامه، تسبقها جلسة وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه المقررة اليوم الأحد. وفي الوقت الذي دعا فيه ناشطون مصريون على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» إلى تنظيم مظاهرة مليونية تتزامن مع استئناف محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال اللذين يشتركان معه في اتهامات أخرى بالفساد المالي والتربح غير القانوني واستغلال النفوذ، فإن مصادر في العاصمة المصرية القاهرة، قالت إن مبارك قد يواجه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في حالة إدانته بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية. إلا أن مصادر قانونية في القاهرة قالت إنه حتى في حالة إدانة مبارك والحكم عليه بالإعدام شنقًا فإنه يتوجب على النيابة المصرية وهى جهة الادعاء القيام بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض المصرية على اعتبار أن مبارك طاعن في السن ولا يجوز الحكم بإعدامه شنقًا، وسوف تطلب النيابة تخفيف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات المصري، والتي تنزل بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لأسباب يراها القاضي وفقا للدعوى المنظورة أمامه. وأشارت هذه المصادر إلى أن التهم التي يحاكم فيها الرئيس المصري السابق تتطلب أدلة ثبوت قاطعة تجعل المحكمة تطمئن وهي تصدر أحكامًا بإدانة الرئيس المصري السابق، أما في حالة عدم اطمئنان المحكمة لثبوت الاتهامات أو الشك في أدلة الإدانة المقدمة من جانب الادعاء فإن الشك في هذه الحالة سوف يفسر لصالح المتهم. وفي نفس الوقت فإن مصادر قانونية أكدت أن مبارك لن يحصل على البراءة إلا إذا استطاع الدفاع عنه إثبات أنه أعطى أوامر صريحة بعدم إطلاق النار على المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية، من جانب آخر تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم الأحد، محاكمة العادلي، و6 من مساعديه من كبار قيادات وزارة الداخلية السابقين في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك. وقال الفقيه القانوني المصري د. سمير صبري، ، ل :«البيان» إنه من المتوقع أن تشهد الجلسة الاستمرار في فتح باقي أحراز القضية والاستماع إلى طلبات الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء مشيرا إلى أن المفاجأة التي سوف تشهدها محاكمة العادلي هي تنسيق الدفاع عن وزير الداخلية السابق مع الدفاع عن مبارك بالنظر إلى أن فريد الديب المحامي المصري يتولى الدفاع عن مبارك والعادلي في نفس الوقت. وهو ما يعني أنه لن يكون بوسع العادلي إلقاء تهمة قتل المتظاهرين على عاتق مبارك، وهي التهمة التي يشترك فيها الرئيس المصري السابق مع وزير داخليته وباقي كبار المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية المصرية الذين شملهم قرار الاتهام في القضية.
