توقفت ثمانية مصانع كبيرة للغزل والنسيج بولاية الجزيرة عن العمل بالإضافة إلى عشرة أخرى صغيرة نسبة لعدم قدرة هذه المصانع على الاستمرار في عمليات التمويل والإنتاج لمشاكل التسويق نسبة لإغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة. وترتب على هذا التوقف إيقاف ما يربو عن 38 ألف عامل كانوا يجنون قوتهم من العمل في هذه المصانع. ولخص المدير السابق لشركة النيل الأزرق للغزل والنسيج فيصل محمد البشير، للشروق، المشاكل في سياسة التحرير الاقتصادي التي نتج عنها تحرير سعر القطن في بداية عقد التسعينيات من 15 ألف جنيه إلى 160 ألف جنيه كما ارتفعت تعريفة الكهرباء بشكل كبير. واقترحت المستشار القانوني لشركة الهدى للغزل والنسيج بلقيس بابكر أبوزيد، إيجاد دعم مباشر وغير مباشر من الحكومة لقطاع الغزل والنسيج حتى ينهض من كبوته. عودة خجولة من جانبه عزا رئيس قسم الصيانة بشركة الهدى للغزل والنسيج حسن يس، تدهور مصانع النسيج والغزل في 2009 إلى ارتفاع المواد الخام، وأشار إلى إعادة بدء الإنتاج في مصنع الهدى منذ مارس 2011 عبر تأهيل المصنع من الناحية الإنتاجية. لكن الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس السيد أبلغ الشروق أن القرار الجمهوري 150 للعام 2005 كان كفيلاً بإعادة القطاع الاستراتيجي إلى دائرة الازدهار لكن عجز الجهات المسؤولة في 2007 عن تنفيذه قاد إلى استمرار التدهور. وأوضح أن الحكومة كمشترٍ رئيسي لإنتاج مصانع النسيج والغزل لم توف بتعهداتها حيث أن القوات النظامية تستهلك 20% من إنتاج مصانع السودان. وأشار السيد إلى عدم التزام الحكومة بسداد مديونيتها للقطاع وارتفاع تكلفة الإنتاج في السودان بجانب معاناة القطاع في الحصول على التمويل المصرفي.
