أعلن ديوان المراجع العام بنهر النيل خلو الولاية من حالات التعدي أو الاعتداء على المال العام في الحساب الختامي للعام 2010م باستثناء حالة اختلاس واحدة بإحدى المحليات تم استردادها وتسويتها دون كشف حجم المبالغ المعتدى عليها. وكشفت مدير ديوان المراجع العام بنهر النيل؛ آسيا محمد رحمة، في تقرير أودعته منضدة مجلس تشريعي الولاية، يوم الأحد، عن جملة مخالفات مالية تجاوزت مليونين و(124) ألف جنيه للعام 2010م تمت تسوية مليون واحد و(779) ألف جنيه منها بنسبة 84%. وأرجعت مديرة ديوان المراجع العام بالولاية، وفقاً للمركز السوداني للخدمات الصحافية، حجم المخالفات إلى عدم التقيد بإبراز المستندات المؤيدة للصرف دون وجه حق مع عدم إزالة العُهَدْ، بالإضافة إلى عدم تقديم إيصالات استلام تخص جهات اعتبارية. وأوصى تقرير المراجع العام بنهر النيل بالتشدد مع التقيد الصارم باللوائح والإجراءات المالية والمنشورات المنظمة للصرف. وطالب بعدم استخراج مطالبات المبالغ المالية للجهات الاعتبارية بأسماء أفراد والصرف في حدود الموازنة دون تجاوز لبنودها. كما طالب بالجرد الدوري للخزن والمخازن مع الالتزام بالصرف على الحوافز والمكافآت بما يتسق واللوائح المنصوص عليها.
