تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية 137 صوتاً، قراراً يدعو إلى إدانة انتهاك حقوق الإنسان في سوريا ووقف العنف. وقال مندوب سوريا لدى الأممالمتحدة إن هذا القرار سيجعل الوضع أكثر سوءاً "ويشجع الإرهابيين". وهذه المبادرة التي تحظى بدعم عربي وتطالب الرئيس بشار الأسد بالتنحي، هي الأخيرة في سلسلة محاولات تهدف إلى إنهاء الأزمة في سوريا. وكانت الصين وروسيا وإيران من بين الدول التي عارضت مشروع القرار الذي طرحته مصر وعدد من الدول العربية لإدانة "انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة والمنهجية" في سوريا. وكان مندوب سوريا في الأممالمتحدة، بشار الجعفري، قد اتهم دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم الدعم العسكري والسياسي لجماعات المعارضة السورية وتشجيعها على تنفيذ ما وصفه بالعمليات التخريبية والإرهابية ضد الشعب والحكومة في سوريا. جاء ذلك في كلمته أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها مساء الخميس لبحث مشروع قرار عربي بشأن الأزمة السورية مقدم من المجموعة العربية تحت بند منع النزاعات المسلحة.