أوصت ورشة البرلمانيات السودانيات التي انطلقت الأحد بشمال دارفور تحت شعار: "فلنسهم في صناعته"، بضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأول للدستور السوداني، بجانب التمييز الإيجابي للمرأة في السلطة، وتحقيق العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع كافة. وقالت أمينة الشؤون العدلية بالمؤتمر الوطني، بدرية سليمان، إن الدستور يعد الوثيقة التي تحدد المبادئ الأساسية للمجتمع والموجهات العامة لشكل الدولة وطبيعتها من حيث نظام الحكم وتوزيع السلطات والاختصاصات والموارد وتحديد علاقة الدولة بالمجتمع المحلي والمجتمع الدولي. وأكدت، حسب وكالة الأنباء السودانية، أن تجربة الدولة بشأن تخصيص نسبة 25% للمرأة للمشاركة في السلطة، قد وجدت الإشادة في مؤتمر البرلمانيات الدولي الذي كان قد عقد أخيراً، مضيفة أن الكثير من الدول الأوروبية لم تصل إلى هذه المرحلة المتقدِّمة. نبذ الجهوية وطالبت باعتماد الشريعة الإسلامية مصدراً للدستور وتخصيص نسبة لمشاركة المرأة في الجهازين التنفيذي والتشريعي على حدٍّ سواء بنسبة 25% لكل، مشددةً على ضرورة وجود علاقة بين المركز والولايات من أجل التخلص من الجهوية والقبلية، مشددة على ضرورة اتخاذ معايير محددة لإنشاء المحليات وبخاصةٍ في ولايات دارفور لكثرة المحليات بها. وكشفت أن السيد رئيس الجمهورية بصدد تقديم الدعوة لكل القوى السياسية في الأيام القادمة للمشاركة في وضع الرؤى المفضية إلى دستور دائم للبلاد. وقالت عضو المجلس الوطني، د. عطيات مصطفى، رئيس وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة العدل، إن الورشة جاءت بهدف أخذ آراء المرأة بشرائحها المختلفة كافة، بجانب منظمات المجتمع المدني حول صناعة الدستور، داعيةً إلى ضرورة التمييز الإيجابي للمرأة بخطوات نحو العدالة المطلقة في الحقوق التي تدعو لها الشريعة الإسلامية. من جهته، أكد والي شمال دارفور بالإنابة لدى مخاطبته الورشة تمسك الدولة بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لدستورها في المرحلة المقبلة، وقال إن الوضع بات الآن مهيأً لذلك أكثر من أي وقت مضى، مشيداً بالخطوة التي أقدمت عليها الهيئة القومية للبرلمانيات السودانيات.