كشف تقرير اللجان المتخصصة بالبرلمان السوداني عن تجاوزات مالية في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال العام 2010- 2011، شملت تجنيب المال العام لحوالي أربع عشر وحدة حكومية، من بينها بعض الوزارات السيادية. وبلغت جملة المبالغ المجنبة (194) مليون جنيه، وأكثر من (11) مليون دولار، تمثل 9% من إيرادات الدولة خلال العام الحالي البالغة أكثر من (42) مليار جنيه. وأوضح التقرير أن حجم الاعتداء على المال العام في الفترة من سبتمبر 2010 إلى أغسطس 2011 بلغ أكثر من (4) ملايين جنيه، مقارنة بأكثر من (16) مليون جنيه عن العام 2009، وأشار التقرير إلى أن نسبة الاسترداد بلغت 4% خلال الفترة المذكورة. المبلغ المعتدى عليه " التقرير يشدد على ضرورة تفعيل القوانين والإجراءات التي تعمل على ضبط المال العام وتمكين ديوان المراجع العام واستقلاليته مالياً ورفع كفاءة أداء أفراده " وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية إن نسبة المبلغ المعتدى عليه وزعت بنسبة مختلفة، حيث بلغت 70% في المصروفات، و20% منها في الإيرادات، 7% في عجزالمستودعات، منها 2% عجز الخزينة، و1% نسبة السرقة المباشرة من المبلغ المعتدى عليه. وأشار التقرير إلى عدد من المخالفات الأخرى شملت المواصفات القياسية فى مصانع الأسمنت والتعدين العشوائي وقطاع البيئة ومصانع الأدوية والمخالفات الطبية والمبيدات الكيماوية. وشدد التقريرعلى ضرورة تفعيل القوانين والإجراءات التي تعمل على ضبط المال العام وتمكين ديوان المراجع العام واستقلاليته مالياً ورفع كفاءة أداء أفراده وتمتين العلاقات التنسيقية مع الجهات ذات الصلة وإلزام الوحدات التي تخضع للمراجعة بالتعامل وفق المعيار الدولي. وشملت توصيات تقرير لجان البرلمان ضبط التعاقد والشراء ومعالجة قصور الاعتمادات والتمويل للوحدات التي لجأت للتجنيب. وشدد التقريرعلى منع أي رسوم غير قانونية إلا باستخدم أورنيك 15 ومنع فتح أي حساب بنكي لأي مؤسسة إلا بموافقة وزارة المالية والتنسيق مع بنك السودان، بجانب الدعوة للعمل على تعديل قانون الشركات لسنة 1925، وإخضاع العاملين في المجال المالي للتدريب، وتعزيز دورالقطاع الخاص، إضافة إلى وضع الإطار الذي يحكم الشركات التي تم الإبقاء عليها، والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام.
