نفت وزارة النقل والطرق والجسور السودانية صلتها بزيادة تعريفة البصات السفرية بنسبة 30% ولكنها أعلنت تكوين لجنة لدراسة سير البصات على مستوى التشغيل والتعريفة توطئة لرفع تقرير إلى الوزير، موضحة وجود خلاف عميق حول نظام المداورة. وشهدت الموانيء البرية بالدولة ظاهرة تكدس المسافرين في الآونة الأخيرة بسبب انسحاب 12 شركة نقل ما أدى لصعوبة حصول المسافرين على تذكرة السفر مباشرة وتغول السماسرة على الأمر. وأبلغ مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة النقل أحمد الدرديري وكالة الأنباء السودانية "أن زيادة تعرفة البصات السفرية المقدرة ب 30% لم يطلع به إعلام رسمي من السيد وزير النقل". وأضاف الدرديري تم تكوين لجنتين لدراسة سير البصات السفرية وهما لجنة نظام التشغيل ولجنة التعريفة وذلك بعد اجتماع بين الوزارة وغرف البصات السفرية. خلاف قديم وذكر أن هنالك خلاف قديم بين أصحاب البصات أنفسهم حول نظام المداورة والنظام الجديد وأن الوزارة شرعت في حل الأمر بأن دورها يقتصر على المراقبة. "غرفة البصات السفرية أعلنت الأسبوع الماضي زيادة تعريفة النقل بنسبة 30% للولايات، وأكدت أن العديد من الشركات العاملة في مجال النقل فشلت في تغطية تكاليف التشغيل، وانسحبت أكثر من 12 شركة من التنافس بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل " وأعلنت غرفة البصات السفرية الأسبوع الماضي زيادة تعريفة النقل بنسبة 30% للولايات، وأكدت أن العديد من الشركات العاملة في مجال النقل فشلت في تغطية تكاليف التشغيل، وانسحبت أكثر من 12 شركة من التنافس بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل. ومن أشهرها شركة أفراس المملوكة لرجل الأعمال جمال الوالي. وبالمقابل قال الأمين العام لغرفة البصات السفرية، عوض عبدالرحمن إن سياسة تحرير تكاليف التشغيل، مع ضعف تعريفة النقل، أديا إلى ظهور اختلال داخل سوق النقل بالسودان مما أدى إلى تكدس المسافرين بصالات المغادرة خاصة في أيام نهاية الأسبوع. وأضاف أن هنالك عدد من الشركات عجزت عن تسيير رحلاتها بسبب تكلفة التشغيل التي أصبحت تشكل هاجساً لأصحاب المركبات السفرية بصفة خاصة وكشف عن تكوين لجنة طارئة لإعادة النظر في تعريفة النقل واستيعاب المستجدات. وأضاف عوض أن العديد من الشركات العاملة في هذا المجال لن تتمكن من توفير قطع الغيار والإيفاء بالتزاماتها تجاه العاملين ما ينذر بمزيد من التدهور في غرفة النقل السفري. وطالب المسؤولين بتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لتوفير خدمة مريحة للمواطن وهذا يتطلب مراجعة سياسات تسعيرة التذاكر والرسوم المفروضة على أصحاب البصات.
