تعتمل داخل أروقة قطاع نقل الركاب موانئ «البصات السفرية» والغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية، خلافات وصراع بشأن نظام تشغيل البصات السفرية، وسرعان ما اتسع حيز الصراع ليدخل الى وزارة النقل والبرلمان والى جهات أخرى، والسبب ببساطة هو أن الغاء نظام المنافسة الحرة لرحلات البصات السفرية، والتحول الى نظام «المداورة»، وهو نظام تكون الرحلات بموجبه بالتتابع، اي ان البص المعين ينتظر لحين تمتلئ مقاعده ثم تنطلق الرحلة ليعقبه بص آخر، وهو النظام المعمول به حاليا، وترى غالبية شركات النقل أنه الامثل بينما تصر أخرى على أن النظام الحر يكسب الأفضلية الأكبر. وزارة النقل تذبذبت هي الاخرى في قراراتها ما بين النظامين حيث اصدرت أكثر من قرار ثبتت بموجبه نظام المداورة ثم الغته واقرت التنافس الحر، قبل أن تعود مجددا الى نظام المداورة. ويقول عدد من أصحاب الشركات ان قطاع نقل الركاب «البصات السفرية السياحية» يشهد جملة مشاكل ومعيقات، آخرها حالة اغراق تسبب في حدوث كساد في العمل، ويقول عضو الغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية، الدكتور محمد الخير صالح حسين في دراسة حول الاغراق في قطاع نقل الركاب، « اعتمد مبدأ التشغيل في الميناء البري والمحطات الاخرى في العاصمة الخرطوم على المنافسة الحرة بين أسطول الشركات وكل الخطوط بالأقاليم بدون ضوابط وبرامج منظمة للعمل وادى ذلك خاصة في الشهور التي يكون فيها عدد المسافرين أقل من طاقة البصات الى بروز ظاهرتين خيطرتين أصبحت سمة في جميع شهور السنة هما وجود السماسرة ما يعرفون ب»الركيبين» التابعين لكل شركة وهؤلاء يتقاضون ما بين 15 - 20% من قيمة التذكرة ما يمثل تقريبا الربحية المستهدفة للشركات» موضحا أن هؤلاء السماسرة تقاضوا عام 2008م حوالي 20,347,658 جنيه، الظاهرة الثانية هي أن البصات أصبحت تتحرك بعدد مسافرين يقارب حد الخسارة مشيرا الى ان وجود 30 راكبا يغطي فقط التكلفة التشغيلية للرحلة، وأشار الى ان متوسط عدد الركاب للرحلة الواحدة خلال العام الماضي بحسب بيانات رسمية كان 25,7 في حين أن متوسط عدد الركاب الكامل للبص هو 48 راكباً، وذكر أن خسارة الشركات لهذا تصل الي اكثر من 45 مليون جنيه، واكد حسين أن اغلب الشركات أصبحت تعمل بخسارة وغير قادرة على تسديد التزاماتها المالية للبنوك وممولي مواد التشغيل مما سيؤدي الى تساقطها، وخلص الى وجود اغراق في عددية البصات العاملة ورأى ان اية زيادة جديدة في عدد البصات ستفاقم المشكلة ما سيترتب عليه عواقب مادية ومعنوية جراء الاغراق الذي حدث في مجال الشاحنات لما أسماه الاستثمارات غير المدروسة. ودافع حسين عن نظام المداورة واعتبره الامثل، وبحسب بيانات رسمية فإن 37 شركة من جملة 42 شركة عاملة في المجال تؤيد نظام المداورة ما دفع الاطراف للجوء الى الجهات المختصة مثل وزارة النقل ولجنة النقل بالبرلمان لحسم الامر، بينما تؤكد مصادر ل»الصحافة» ان الامر يتعدى مجرد الخلاف على نظام التشغيل ويصل الى مطالبات بوقف استيراد البصات السياحية لحين توفيق الشركات القائمة أوضاعها في ظل كساد واغراق يضرب السوق، بجانب المطالبة باتخاذ اجراءات اخرى بان يتم مثلا تصنيف البصات خلال العمل لامتصاص الكساد واخراج التي لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة لاية درجة، وتخلص الدراسة الى ان نظام المداورة سيمكن الشركات من الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنوك والجهات الاخرى والارتقاء بالخدمات وتقنين دور العمالة المؤقتة فضلا عن تنظيم عمل البصات والحد من ظاهرة السماسرة . وكانت وزارة النقل أصدرت قرارا في الخامس من يوليو المنصرم بالغاء العمل بنظام المداورة وطلبت تنفيذه فورا اعتبارا من تاريخه،لكنها عادت في التاسع عشر من ذات الشهر لمراجعة قرارها وأعادت العمل بنظام المداورة وأوضحت الوزارة في حيثيات القرار الى مهره الوزير فيليب طون ليك، ان نظام العمل في قطاع البصات السفرية بين الولايات كان يتم بنظام المداورة وان الغائه ترتب عليه الكثير من المشاكل والسلبيات، وقال الوزير جلست مع الأطراف ذات الصلة بقطاع نقل الركاب بصفتي وزيرا للنقل والاستماع الى آرائهم ومطالبهم وقرر الوزير مراعاة للمصلحة العامة كما جاء في القرار الغاء القرار الوزاري الخاص بالعمل بنظام المداورة ليعود العمل على ما كان عليه لتعمل البصات السفرية بين الولايات بنظام المداورة، مع مراعاة اعادة التصنيف الجيد والدقيق للبصات السفرية بحيث تكون المداورة للبصات ذات المستوى الواحد في الدرجات المختلفة، ومراعاة العدالة في توزيع الفرص بين الشركات، وفوض القرار وحدة النقل البري كافة الصلاحيات لتنفيذ القرار ويمكنها عقد ورش العمل وتكوين اللجان بمشاركة جهات الاختصاص للوصول الى الأسلوب الأمثل لتطوير وتحسين نظام العمل في مجال نقل الركاب، واكد الوزير ان قراره ليس فيه انتصار أو هزيمة لطرف على الآخر وانما قصد منه مصلحة كل الأطراف وتحقيق متطلبات الأمان والسلامة للمواطنين المسافرين. [email protected]
