أكد نائب الرئيس السوداني؛ الحاج آدم يوسف، اهتمام الدولة بإلغاء الرسوم غير القانونية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن، وترأس يوم الثلاثاء بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، اجتماع لجنة دراسة إلغاء الرسوم المحصلة خارج أورنيك "15". واستعرض الاجتماع التقرير الموحد للجان الفنية المكلفة بالطواف الميداني لحصر ومراجعة الرسوم والضرائب بالولايات وفق المرتكزات التي حددتها اللجنة التي تضمنت إلغاء الرسوم غير القانونية التي يتم تحصيلها خارج أورنيك "15". وأكد الاجتماع ضرورة توحيد منافذ التحصيل وإحكام التنسيق بين الأجهزة المختصة والاستفادة من التقنيات الحديثة فى عملية التحصيل. كما أمن الاجتماع على ضرورة معالجة تحصيل الرسوم غير القانونية.
