أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني، علي محمود، عن تشكيل اللجنة الاقتصادية المصغرة لمراجعة السياسات الاقتصادية الكلية ووضع تصور لاستعادة التوازن في المالية العامة والقطاع الخارجي بوضع حزمة من السياسات تشمل: المالية والنقدية وسياسات التجارة الخارجية. وقال وزير المالية إن اللجنة تعنى بتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن عمل اللجنة يقوم على وضع تصور كامل للاقتصاد السوداني، وهي تعتبر لجنة دائمة لمتابعة الوضع الاقتصادي الكلي واقتراح السياسات. وأوضح الوزير أن عمل اللجنة يرتبط مع الوزارات المعنية وذات الصلة، بجانب متابعة تنزيل مخرجات البرنامج الثلاثي على مستوى القطاع الصناعي والزراعي مع الوزارات القطاعية والجهات الأخرى وتفصيلها في شكل مشاريع بمخرجات كمية مجدولة قابلة للقياس ومراجعة السياسات الاقتصادية والإجراءات التي اُتخذت في العام 2012 لسد عجز الموازنة والميزان الخارجي.